رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 20 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخوانده قبلا" درخواست تعيين تكليف و پرداخت نفقه خودو فرزندش را از دادگاه مدني خاص اروميه نموده و دادخواستي عليه همسرش 000 داده و متعاقبا" تقاضاي طلاق نموده است و توضيح داده كه سه سال قبل با او ازدواج كرده ولي درجه دار ژاندارمري بود دراثر اعمال خلاف اخراج شد واكنون نيز به اتهام نگهداري مواد مخدر به سه سال حبس محكوم شده است در مدت سه سال ازدواج بيش از 3 ماه با او زندگي نكرده است زوج كه زنداني بود به دادگاه دعوت شده و پذيرفته كه به اتهام مواد مخدر به سه سال زندان محكوم شده ولي دو سال حبس او را بخشيده اند و يك سال زنداني است و به علت شرايط موجود نمي تواندمخارج او را بدهد و مايل است خود حضانت دخترش را به عهده بگيرد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين واظهار نظر مشاور خواهان ذيحق تشخيص داده و به زوجه اجازه داده اند كه به
دفترخانه مراجعه كرده خود را طلاق بدهد ومهريه را از طريق اجرا ثبت وصول نموده حضانت دخترش را به عهده گرفته و زوج محكوم به پرداخت نفقه او از قراري نهصد هزار تومان كرده است به اين راي
معترض شده و پرونده به ديوان علاي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي 000 داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر صدور راي شايسته ماشوره نموده چنين راي
مي دهند0
دادگاه راي طلاق را ب لحاظ حصول عسر وحرج زوجه صادرنموده اند نه تخلف از شرائط ضمن عقد كه در مورد اخير زوجه به وكالت اززوج اقدام مي نمايد در مورد اول به موجب ماده 1130 قانون مدني واينكه شرعا" طلاق به عهده مرد است لازم بوده حكم بر الزام زوج به مطلقه نمودن هسمرش صادر گرديده كه در صورت استنكاف حاكم دادگاه به قائم مقامي او اقدام مي نمايند و اجازه طلاق به زوجه مغايربامنطوق ماده مزبور بوده راي معرتض عنه نقض و رسيديگ به شعبه ديگر دادگاه مدني خاص اروميه محول مي گردد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلددوم ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
166