رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال:  با توجه به قانون منع توقيف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22 آبان 1352 آيا بازداشت از طرف دادگاههاي كيفري و حقوقي اشكال دارد يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در مورد ماده واحده منع توقيف اشخاص مصوب 22 آبان 1352 كه توقيف اشخاص را جز در مورد جزاي نقدي در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام تعهدات منع نموده است ماده 139 قانون تعزيرات مصوب 18/5/62 توقيف وبازداشت محكوم عليه كيفري را كه محكوم به رد عين مال يا قيمت يا مثل آن شده باشد واز اجراي حكم خودداري نمايد به دادگاه اجازه داده است كه بافروش اموال او حكم را اجراء تا استيفاي حقوق محكوم له محكوم عليه را در حبس نگهدارد، بنابراين ماده واحده ياد شده فقط دراين قسمت (توقيف تا استيفاي حقوق محكوم له در مورد رد عين مال ياقيمت يا مثل محكوم به در پرونده كيفري ) كه مغاير با ماده واحده ميباشد بطور ضمني نسخ شده است و بقيه ماده واحده بقوت خود باقيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93