رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال: 
1 - آيا مطابق قانون ايران امكان توقيف اموال و ذخائر دولت وجود دارد يا خير؟
2 - آيا مطابق قوانين ايران جز در مورديكه قبلا" دولت صلاحيت دادگاههاي خارجي را قبول كرده باشد آيا ممكنست دولت ايران رابه دادگاههاي غيرايراني جلب نمود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 - با توجه به تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 = قانون بودجه سال 2537  = دائربراينكه بدهي دولت مربوط به محكوم به بايد از محل اعتبار مخصوصي كه پيش بيني شده تامين گردد لذا توقيف اموال دولت بعنوان تامين خواسته و يادرصورت صدور احكام محكوميت براي استيفاي محكوم به جائزنميباشد0
2 - نظر به حاكميت دولت جز در موارديكه دولت صالحيت دادگاه خارجي را بموجب قرارداد يا عهود و پيمانهاي بين المللي پذيرفته باشد جلب دولت ايران به دادگاههاي خارجي از نظرقواني ايران معتبر نيست.

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93