رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ماده واحده - ورود خودروي سواري به صورت بدون انتقال ارز، در موارد
زير از شمول حكم ممنوعيت ورود دائم يا موقت خودروي سواري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ، مستثني مي باشد:
1 - ورود خودروي سواري توسط نمايندگيهاي سياسي كشورهاي خارجي
(كنسولي ، بين المللي ) و همچنين ترانزيت خارجي با رعايت مقررات مربوط.
2 - ورود موقت خودروي سواري توسط پيمانكاران خارجي دستگاههاي اجرايي با تصويب هيات وزيران ، مشروط بر آن كه در مدت مشخصي خودروي وارد شده را از كشور خارج نمايند.
3 - ورود خودروي سواري توسط هر يك از فارغ التحصيلان ايراني دانشگاههاي خارجي با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر كه مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به كشور مراجعت نموده و يا مي نمايند، براي يك بار بر اساس ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
4 - ورود خودروي سواري توسط كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور و ماموران ثابت دستگاههاي دولتي در خارج از كشور، براي يك بار بر اساس ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
5 - ورود آمبولانس به صورت اهدايي يا غير اهدايي جهت دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلابي .
6 - در ساير موارد ضروري به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و تصويب هيات وزيران .
تبصره 1 - وزارت صنايع سنگين مجاز است خودروهاي سواري مورد نياز براي بررسي امكان ساخت و همچنين خودروهاي مخصوص جانبازان و معلولان كه امكان ساخت آنها در داخل كشور نمي باشد را راسا وارد نمايد يا بر اساس ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد اجازه ورود آنها را صادر كند.
تبصره 2 - سود بازرگاني مربوط به ورود خودروهاي موضوع اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع سنگين و بازرگاني و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
تبصره 3 - خودروهاي وارداتي بايد داراي مشخصات ذيل باشند:
الف - بيش از 5 سال از توليد آنها نگذشته باشد.
ب - داراي استانداردهايي باشند كه از سوي وزارتخانه هاي صنايع سنگين و بازرگاني اعلام مي گردد.
تبصره 4 - خريد سواري دست اول از سازندگان كمپاني مادر (رنو، پژو و يا سازندگان داخلي كه در آينده موافقت اصولي اخذ و توليد خواهند كرد) از طريق شركتهاي سازنده داخلي انجام پذيرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/3/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي