رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 59 - 7/1/1362 

سئوال :  آيا توقيف مال منقول مشاع جائز است يا نه ؟ و براي حفظ حقوق شريك چه اقدامي بايد بشود؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
طبق ملاك مواد 137 و140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف و مزايده اموال منقول مشاع بلااشكال است وبمنظور حفظ حقوق خريدار و شريك المال ، اجراء مكلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزايده و ميزان سهم محكوم عليه را كه بفروش خواهد رسيد بعنوان مشخصات مال در آگهي فروش تصريح نمايد.

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93