رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال:  با توجه بماده 99 و بعد قانون اجراي احكام مدني كه در تاريخ 26/9/1356 در روزنامه رسمي منتشر شده است براي توقيف اموال غيرمنقول بايستي با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اقدام شود0 با وصف مذكور اگر ملكي بدون پلاك باشد آيا اصولا" قابل توقيف ميباشد يا خير و اگر داراي پلاك باشد ولي بطورعادي فروخته شده باشدملك منتقل اليه راميشود توقيف كردياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي در پاسخ سئوال مذكور باين شرح است :
1 مواد99و100 قانون اجراي احكام مدني ترتيب توقيف مال غيرمنقول محكوم عليه را كه شماره پلاك و پرونده ثبتي داردمعين نموده اما اگر مال غيره منقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن بعنوان مال متعلق به محكوم علهي طبق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني در صورتي جايز خواهدبودكه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا بموجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد0
2 ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد22و47 قانو ثبت اسنادواملاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر بنوده و در قبال محكوميت منقل اليه قابل توقيف نيتس و چنانچه در دفتر املاك بنام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد دراين صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذكور ثبت سندانتقال اجباري باشد انتقال مربوط كه باسند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده وملك درقبال محكوميت منتقل اليه بهيچوجه قابل توقيف نيست مگر اينكه موردمنطبق بامواردمندرج در مواد41،43 قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 مذكور اقدام نمده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشدملك مربوط در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف خواهدبودوچنانچه ملك اساسا" سابقه ثبت در دفتر املاك بنام شخصي نداشته باشدو در جريان ثبت نيزنباشددراين صورت برطبق ماده 101قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد اقدام گردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93