رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ماده واحده - هر گاه قاچاق به وسيله وسايط نقليه دريايي اعم از موتوري
و غير آن "كه براي حمل قاچاق به كار مي رود" صورت بگيرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محكوميت مرتكب قاچاق حكم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد كرد و چنانچه وسايط نقليه متعلق به مرتكب نباشد حكم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به اين است كه مالك با علم به استفاده آن به منظور ارتكاب قاچاق وسيله نقليه را در اختيار مرتكب قاچاق گذارده باشد.
تبصره - وسيله نقليه از تاريخ كشف جرم تا صدور نهايي توقيف و بلااستفاده خواهد ماند چنانچه حكم لازم الاجرا داير به برائت مالك نقليه صادر شود فورا وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي