رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
با توجه به اينكه متهم درحفر گودال محل سقوط و فوت مداخله نداشته و طبق ماده 318 قانون مجازات اسلامي تسبيب با فراهم كردن سبب تلف محقق و مستوجب ضمان مي شود و مقررات تبصره 3ماده 295قانون مجازات اسلامي نيز منحصرا" در خصوص ماهيت قتل و ضرب و جرح غير عمدي قابل استناد مي باشداعتراض موثر نيست و بنابراين دادنامه شماره 14183/5/1375  صارده از شعبه دوم دادگاه نظامي يك خوزستان مبني بر برائت از اتهام تسبيب در قت لبه استناد بند((ج ))ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اكثريت آراءابرام مي شود
هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعبه كيفري )

152
* سابقه *

راي اصراري كيفري 137610 (جلسه اول )

شماره راي  : 810/7/1376
شماره پرونده : 137612
شماره جلسه : 137616

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور با دادگاههاي نظامي يك خوزستان 

 تسبيب در قتل
موضوع :     ماده 318 قانون مجازات اسلامي
 تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1/7/1376 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وبااعلام رياست ديوان عالي كشور رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 1718/1/76 شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي حسن عامري مستشار و جناب آقاي رضا فرج الهي عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي عامري دادنامه شعبه را قرائت فرمائيد0
براساس كيفرخواست شماره 202228/5/73دادسراي نظامي خوزستان سرهنگ سيدعباس 000 فرزند عبدالطيف جمعي پايگاه پنجم شكاري به اتهام تسبيب در قتل دختربچه اي بنام الناز000 مورد تعقيب واقع گرديده با اين شرح حوزه انتظامي رامشير به دادگاه محل اعلام داشته در مورخه 12/12/69 دختربچه اي بنام الناز بر اثر سقوط در يك گودال آب در نزديكي منزلشان واقع در پايگاه پنجم شكاري فوت نموده و توسط بستگانش به درمانگاه پايگاه منتقل كه مامورين بلافاصله به محل عزيمت ، مشاهده گرديده دختربچه مذكور با سقوط در يك گودال آب به عمق 2 متر كه واقع در50 متري منزلشان بوده فوت و آثار پنجه هاي متوفي كه سعي داشته خود را از گودال بيرون بكشد در كنار گودال مشهود بوده 0 ص 8 پرونده 0
آقاي كريم 000 افسر نيروي هوائي پدر طفل از معاونت پشتيباني ومسئول امنيت زميني پايگاه در رابطه با قتل فرزندش شكايت دارد0 ص 6پرونده 0
بازرس اداره كل پس از بازديد از محل علت حادثه را وجودگودال غير ضروري در نزديكي منطقه مسكوني و بي توجهي گردان تاسيسات و مهندسي نسبت به پر كردن گودال مذكور با توجه به هشدارهاي بازرس ايمني زميني و بند4 صورتلجسه كميسيون ايمني اعلام داشته است 
ص10الي 13
از سرگرد ميرعمادزاده به عنوان مشتكي عنه و معاونت پشتيباني پايگاه تحقيق شده اظهار داشته در سطح پايگاه گودالهاي زيادي وجود دارد كه توسط شركتهاي ساختماني حفر گرديده و با توجه به امكانات موجود به مرور در مورد پركردن آنها اقدام خواهد شد و گودالي كه فرزند شاكي در آن غرق شده درامتدادتعدادي ازگودالهاست كه در زمان ايجاد سيستم فاضلاب به وجود آمده و در خصوص پركردن گودال موردي به من اعلام نگرديده 0
مشتكي عنه رديف دوم افسر ايمني پايگاه سرگرد صفائي گفته است ((به منظور پر نمودن چاله هاي مورد نظر و ساير مكانهائي كه سبب جمع شدن آب و احتمال سقوط اطفال در آن مي گردد مكرر به مسئولين مربوطه به حكم وظيفه هشدار لازم داده شده و مكاتبات زيادي صورت گرفته كه متاسفانه انجام نگرديده تا اينكه منجر به سقوط و فوت فرزند همكار عزيزمان گرديد))ص 9
بدوا" دادگاه كيفري دو رامهرمز به پرونده رسيدگي نموده و با توجه به اينكه متهمين پرونده (عمادزاده  صفائي  سرهنگ سيدعباس 000) نظامي مي باشند قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادسراي نظامي خوزستان صادر و پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده آقاي بازپرس شعبه اول با تحقيقاتي كه انجام داده سرهنگ سيدعباس فرمانده گردان تاسيسات و مهندسي را كه مسئول تسطيح گودالهاي پايگاه مزبور بوده مقصر دانسته و به دلائل زيرنامبرده را مسبب قتل اعلام داشته است :
1 در محوطه پايگاه و بالاخص منازل سازماني گودالهائي حفرشده كه در آنها بر اثر بارندگي آب جمع مي شود و فاقد هر گونه حفاظ مي باشد0
2 بازرسي وايمني پايگاه مكررا" گزارش نموده كه اين گودالها در سطح منازل سازماني وجود دارد و حتي در گزارش قيد شده :احتمال اينكه كودكي در آنها بيفتد و فوت كند مي رود0
3 در جلسه اي كه فرمانده پايگاه به نامبرده كه مسئول مهندسي بوده دستور مي دهد كه گودالها را پركند كه ايشان اين كاررانكرده است 0
4 نامبرده بانحاء مختلف از جمله عدم وجود امكانات از پر كردن طفره مي رود و سهل انگاري مي كند تا اينكه پس از وقوع حادثه در مدت زمان كوتاهي محل را پر مي كند ص 110 لذا در مورد وي قرار مجرميت و در خصوص اتخام دو نفر ديگر به لحاظ عدم كفايت دليل قرار منع پيگرد صادر مي شود0
سرانجام پرونده به شعبه اول دادگاه نظامي يك خوزستان ارسال دادگاه مزبو در تاريخ 17/11/73 به پرونده رسيدگي و بشرح دادنامه شماره 17572/11/73 چنين راي داده است :
با عنايت به محتويات پرونده واظهارات متهم واولياءدم و نظر به اينكه چاله ها توسط گردان تاسياست پايگاه حفر نشده و گزارش صفحه 36 پرونده هم حاكي از بي تقصيري افراد است و از طرفي متهم در كليه مراحل مختلف تحقيق منكر گرديده و پر نكردن چاله مورد نظر كه مشخص نيست چه كسي آن را حفر كرده از مصاديق تسبيب نمي باشد و عمل مزبور منطبق بر تعريف تسبيب در ماده 318 قانون مجازات اسلامي نيست لذا از جهت تسبيب در قتل مرحوم الناز000راي بر برائت متهم صادر مي گردد ليكن عمل نامبرده عليرغم اخطارهاي مكرر به وي وامضاء صورتجلسه مورخه 19/2/69 لغو دستور تلقي مي شود كه طبق ماده 23 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به چهار ماه حبس تعليق الاجرا محكوم مي گردد0
پرونده در اثر تجديدنظر خواهي اولياءدم به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 31 ارجاع شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 1627/1/75:
با توجه به نظريه بازرس اداره كار كه اعلام داشته علت اصلي حادثه وجود گودال غير ضروري در نزديكي منطقه مسكوني و بي توجهي گردان تاسيسات و مهندسي نسبت به پركردن گودال مذكور با توجه به هشدارهاي بازرس ايمني زميني وبند4 صورتجلسه كميسيون ايمني مي باشد و با عنايت به اينكه كميسيون ايمني با حضور فرماندهان پايگاه در تاريخ 19/2/69 تشكيل شده در بند4 صورتجلسه آمده (گردان تاسيات ومهندسي پس از رفع نشستي نسبت به پر نمودن چاله اقدام نموده و ضمنا" چاله هاي گذشته را نيز پر مي نمايد) ص 75 پرونده و نيز بازرسي وايمني نهاجا در بندب اعلام داشته : ايمني زميني آن پايگاه در مورخه 1/9/69 كليه اشكالات موجود از جمله وضعيت گودالها را به طور صريح با ذكر جمله ((قبل از وقوع هرگونه واقعه ناگوار از قبيل ايراد ضرب و جراحت به اطفال و احيانا" خفه شدن كودكي در اين گودالها نسبت به پركردن آنها اقدام گردد)) را به معاونت پشتيباني (تاسيسات ) اعلام كرده ص 35 پ و اين تذكرات قبل از خفه شدن طفل مزبور در مورخه 12/12/69 مي باشد و ازطرفي تخلف متهم فوق الذكر از قوانين و مقررات نظامي كه عبارت از عدم تسطيح چاله ها بوده بنظر دادگاه احراز ونامبرده را به همين علت محكوم نموده و با التفات به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه مقررداشته : هرگاه در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و ياعدم رعايت مقررات مربوطه به امري ، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل با ضرب يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود)) بنا به مراتب فوق چون در اثر عدم رعايت مقررات و سهل انگاري متهم حادثه قتل الناز000به وقوع پيوسته تسبيب در قتل كه مورد نظر دادسراي نظامي بوده موجه است و برائت متهم از تقل واقع شده موجه ومدلل نمي باشد و اعتراض وارد است لذا حكم مزبور نقض و رسيدگي به شعبه ديگري از دادگاه نظامي يك محول گرديده 0
اين بار شعبه دوم دادگاه نظامي يك خوزستان به پرونده رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 14183/5/75:
با استدلالي كه كرده متهم را از اتهامات انتسابي (لغو دستورو تسبيب در قتل ) تبرئه نموده :
راي صادره مورد اعتراض اولياءدم واقع مجددا" پرونده به ديوان عالي كشور ارسال حسب سابقه به شعبه 31 ارجاع گرديده 0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عامري عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي اشراق داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر : با توجه به اينكه موضوع پرونده خارج از شمول ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصوب سالهاي 64و68 مي باشد به عدم صلاحيت دادگاههاي نظامي و صلاحيت محاكم عمومي اظهارنظر مي گردد در مورد دادنامه شماره 14183/5/75 مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با توجه به اينكه دادگاه مرجوع اليه ثانوي نظر ديوان عالي كشور را نپذيرفته و راي اصراري صادر كرده پرونده در اجراي بندج قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 بايستي در هيات عمومي اصراري شعب كيفري ديوان عالي كشور طرح گردد لذا مقرر است پرونده به دفتر هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي شود0
]شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور[

رئيس : جناب آقاي سپهوند
در ماهيت راي شعبه را قبول ندارم وبرائت دادگاه صحيح است در مورد قابل طرح نبودن بنحوي كه ملاحظه فرموديد دادگاه اول از باب تسبيب و قتل ناشي از تسبيب متهم را تبرئه كرده اما از لحاظ لغو دستور محكوم كرده به چهارماه حبس تعليقي ، شعبه محترم ديوان عالي كشور علت نقض حكم دادگاه را عدم رعايت نظامات دولتي ذكر كرده و اين عدم رعايت نظامات دولتي يعني همان لغو دستور، چيز ديگري در پرونده مطرح نشده چون نظامات مراعات نشده بنحوي كه ملاحظه كرديد عين تبصره 3 ماده 295 را در گزارش آورده اند وباستناد اين تبصره حكم دادگاه نقض شده چون تخلف از نظامات شده ، اين تخلف از نظامات چيست ؟ لغو دستور است 0
دادگاه دوم متهم را از باب لغو دستور تبرئه كرده ، فعلا" ما مواجه هستيم بايك حكم برائت قطعي در موردعدم رعايت نظامات دولتي در عين حال مبناي نقض حكم دادگاه عدم پذيرش همان عدم رعايت نظامات است 0
در مورد عدم رعايت نظامات متهم تبرئه شده ، شعبه محترم از چه بابي مي خواهند بفرمايندكه اين متهم بايد باصطلاع از باب تسبيب محكم بشود و برائت درست نيست تنها ايرادشان عدم رعايت نظامات است ، متهم برائت حاصل كرد كسي هم به اين برائت اعتراض نكرده ودر حال حاضر قطعي است ، بنابراين ازاين باب بنده غيرقابل طرح مي دانم 

رئيس : جناب آقاي محمدي
يكي ديگر از جهاتي كه اين پرونده غيرقابل طرح است عبارت از اين است كه اين اتهام اتهامي است كه از وظايف خاص نظامي نيست چون به اتهام وظايف خاص نظامي دادگاههاي نظامي بايد رسيدگي بكنند0 اين اتهام از باب تسبيب است و يك امر جزائي است كه دادگاههاي دادگستري بايد رسيدگي نمايند بنابراين از اين بابت هم قابل طرح نيست و قانون اعاده صلاحيت مراجع دادگستري مصوب 11/2/1358 در اين مورد مقرر داشته است :
ماده واحده : از تاريخ تصويب اين قانون دادگاهاي نظامي منحصرا" به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به ساير جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي مذكور قرارگرفته به مراجع قضائي دادگستري محول مي گردد0

رئيس : جناب آقاي پيشنمازي
صرفنظر از اينكه رسيدگي به چنين اتهامي در صلاحيت دادگاه نظامي نيست چون آنچه را كه در صلاحيت دادگاه نظامي است مربوط به امور نظامي است نه هرجرمي و هر اتهامي 0 در هر حال دادگاه صلاحيت ذاتي دارد و اين براي تقسيم كار است كه تقسيم كرده اند0
ما بايد ببينيم كسي كه گودالي را حفر كرده است آيا كسي ديگر مسئول است كه حفاظ وسايل ايمني را براي آن گودال فراهم كند يا كسي موظف نيست بر اين كار، فرق مي كند، اگر كسي ديگر موظف نيست آن كسي كه گودال كنده او مسئول است و اگر ايجاد مانع نكرده است خود اين كندن گودال يك امر وجودي و موجب ضمان است يقينا"، واگر رسم بر اين است كه يكي مي كند و مي رود و ديگري موظف است ايمني و حفاظ را در اطراف گودال فراهم نمايد(حالا هركسي كه مسئول اين امر هست ) بطور مسلم امر عدمي نمي تواند موثر در امر وجودي باشد، اين آقاي متهم ايجاد مانع نكرد، چيزي در اطراف گودال نگذاشت كه اين امر عدمي است 0 آنچه كه سبب اولي است همان حفر گودال است 0
حال بعنوان مثال براي روشن شدن موضوع عرض مي كنم ، اگر كسي دارد كسي را در دريا مي انداز و شنا هم بلد نيست و غرق مي شود يا اگر كسي را دارد در آتش مي اندازد، آتشي كه سوزاننده است ديگري در كنارش ايستاده دارد مي بيند وظيفه شرعي او هست كه حفظ نفس نمايد ولي هيچ تكان نمي خورد مانع نمي شود كه اگر جلويش را بگيردحادثه واقع نمي شود خوب اينجا اين كسي كه ايستاده نگاه مي كند ومانع نشده است آيا ضامن است يا نه ؟ آيا اين قصاص مي شود يا آن كسي كه انداخته ؟ بالاتر از اين در موردممسك كسي مي خواهد كسي را بكشد ديگري او را مي گيرد كه اين امر وجودي است ولي معذالك ممسك را محكوم به قصاص نمي كنند، محكوم به پرداخت ديه نمي كنند0
خلاصه امر عدمي هيج وقت نمي تواند موثر در امر وجودي باشد0بله ايشان وظيفه داشت و مسئوليت داشت ايجاد مانع كند، تخلف كرده براي تخلفش تعزير وتنبيه مي شود اما بگوئيم فوت مستندبه اين شخص است چون حفاظ قرار ندارد معنايش اين است كه قرارندادن وامر عدمي موثر در امر وجودي باشد كه مرگ آن شخص باشد واين خلاف عقل ومنطق است و درست نيست پس حق با دادگاههاست كه متهم را ازمجازات قتل تبرئه كردند0
خلاصه گرچه وجود شرط يا فقدان مانع زمينه ساز تحقق معلول است ولي هم رتبه با سبب نيستند و معلول مستند به سبب است و مثالهاي ذكر شده مطلب را كاملا" روشن مي كند0

رئيس : جناب آقاي آموزگار
خلاصه مطالب بنده همان است كه جناب آقاي پيشنمازي فرمودند منتهي با تعبير ديگري و بيان نكته ديگري ، اينجا ما دنبال سببيت مي گرديم اگر انتساب سببيت قتل عرفا" به كسي صحت داشته باشدفقها گفته اند اين مسئول است كمااينكه روايات و فتاوي كلا" مشتمل بر اين مساله است يك وقت است كه مسبب ومباشر با هم تداخل مي كند يكي مباشر است يكي مسبب است آنجا بايد ديد كه كدام اقوي است سبب اقوي است يا مباشر و لذا اين مساله اي كه مادرآن بحث مي كنيم مساله حفر گودال ، اين ديگر از جاهائي است كه فقهاوروايات متعرض شده و به آن تصريح كرده اند0 مثلا" در باب اسباب حضرت امام رحمت الله عليه اين طور فرمود: والمرادبهاهاهنا كل فعل يحصل التلف عنده بعله غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفرالبثر ونصب السكين والقاء الحجر وايجادالمعاثرونحوها(تحريرالوسيله ، چاپ نجف جلد2) اين را عنوان كرده اند بعد رفته اند روي اجتماع سبب ومباشر و متعرض مثالهائي شده اند0 خلاصه در اينجا نظر حقير اين است كه مباشر در حفر آن كسي است كه گودال را در طريق مسلمين حفر كرده است كه اين هم در روايات آمده و هم فتاوي بر اين است و اين از مصاديق واضح ضمان است آن كسي كه در طريق مسلمين ، در معابر مسلمين حفري مي كند او ضامن آثار آن است واستناد شعبه محترم ديوان به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي به عقيده بنده درست نيست 0 زيرا اين ماده اين طور مي گويد: هرگاه در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي 000به نحوي 000 باحفظ حالت تسبيب و سببيت و در مقام بيان اين جهت نيست كه تسبيب هست يا نه مي گويد هرگاه بي مبالاتي صادق شدباحفظ تسبيب ، يعني اگر تسبيب نبوداين از خارج معلوم است ديگراين ماده درمقام بيان بيش از اين نيست يعني مي گويد هرجا بي مبالاتي شد معلوم است كه ضامن است واگر بي مبالاتي از شخص ديگري باشد و مسبب نباشد اين آقا ضامن نيست اين از خارج معلوم است باحفظ تسبيب اگربي مبالاتي از شخص ديگري باشد و مسبب نباشد اين آقا ضامن نيست اين از خارج معلوم است با حفظ نسبيب اگر بي مبالاتي كرد ضامن است 0 بنابراين بعيده من راي دادگاهها صحيح بوده است 0

رئيس : جناب آقاي فرج اللهي
در مورد اينكه جناب آقاي پيشنمازي وجناب آقاي آموزگار در دو مورد تعدد اسباب و حافرتشكيك كردند و به همين مناسبت تسبيب را منتفي دانستند لازم مي دانم ابتدا توضيح مختصري بدهم وبعدوارد مساله شوم 0
همانطوري كه در گزارش مندرج است پايگاه پنجم يك پايگاه جديدالتاسيس است 0 يك شركت مهندسي به موجب قراردادمقاطعه تاسيسات فاضلاب پايگاه را ايجاد كرده ، براي انجام اين امر گودالهائي حفر نموده ، بعد از اتمام كار وتحويل طرح به پايگاه تاسيسات و اسباب و آلات كار خود را جمع كرده و از پادگان خارج شده است 0 حفاظت فيزيكي و پر كردن گودالهاي فاضلاب به عهده حفاظت فيزيكي پايگاه بوده است 0
به استحضار مي رسانم كه در پايگاه يك بازرسي وايمني زميني وجود دارد و يك بازرسي ايمني هوائي كه دومي از موضوع بحث ما خارج است 0 وظيفه بازرسي ايمني زميني حفاظت فيزيكي از محوطه پادگان از جمله پركردن گودالهاست و رفع موانع ناامني و عدم حفاظت است 0 بر فرض اگر در عرصه پادگان منازل سازماني مستقراست 0 موقعي كه بازرسي ايمني تشخيص داد كه محلي ناامن است چه از نظر حفاظت فيزيكي يا پادگاني يا حفاظت جان افرادي كه در آنجا زندگي مي كنند، وظيفه تاسيسات مهندسي است كه عامل ناامني رامرتفع سازد
در اين پرونده دقيقا" به همين نحو عمل شده ، شركت گودالها را حفر كرده ، لوله هاي فاضلاب را نصب كرده واز پادگان رفته است 0 همانگونه كه ملاحظه فرموديد مسئولين پادگان تشكيل جلسه داده اند ومقرر شده كه تاسيسات مهندسي گودالها را پر كند، متاسفانه واحد تاسيسات مذكور تعلل كرده ، حفاظ هم نگذاشته ، آب باران درگودالها جمع شده و اين بچه سقوط كرده ومرده است 0
دادستان نظامي خوزستان قتل را به اصطلاح به تسبيب دانسته و عليه فرمانده تاسيسات مهندسي به عنوان تسبيب در قتل كيفرخواست صادر كرده و در مورد فرمانده بازرسي ايمني قرارمنع پيگردصادرشده 
دادگاه نظامي يك خوزستان بعد از رسيدگي تسبيب درقتل موردماده 318 قانون مجازات اسلامي را منتفي دانسته و بين مرگ كودك و پر نكردن گودال رابطه سببيتي احراز نكرده 0
همانطور يكه آقاي آموزگار فرمودند ماده 318 راجع به حفر گودال است ، حافر هم سرهنگ سيدعباس فرمانده تاسيسات مهندسي نبوده ،شركت فاضلاب بوده است و خارج از كيفرخواست به اين مساله توجه كرده كه به فرمانده مهندسي دستور داده شده كه چاله را پركند و دستور را اجراء نكرده است 0 بنابراين طبق ماده 23 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح وي را به چهارماه حبس تعليقي محكوم كرده است 0
دقت مساله اينجاست اگر اين آقاي سيدعباس رعايت مقررات نظامي و مقررات ايمني در مورد پركردن گودالها را نكرده ، همين عنصر عدم رعايت مقررات ايمني را ماده 295 در تبصره 3 به عنوان يك تاسيس جديد، كه قبلا" سابقه تقنين نداشته به عنوان عنصر معنوي قتل در حكم شبه عمددانسته است ، اگر كسي بر اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي ،عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب قتل ديگري شود هرچند فعل يا عمل مستقيم فيزيكي بر روي بدن مقتول انجام داده باشد مسئول است 
اينكه حاج آقاي پيشنمازي فرمودند امر عدمي موجب جرم نمي شود، رياست محترم ديوان امارات لازم را فرمودند و جائي براي پاسخگوئي بنده نيست وليكن تبصره 3 ماده 295 در همين چهار مورد يك امرعدمي را(عدم رعايت مقررات ونظامات ) كه منجر به مرگ يا جرح يا صدمه ديگري شود موجب ضمان و در حكم شبه عمد دانسته و مي گويد :((هرگاه بر اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد است وموجب ضمان ديه است بنابراين در حكم شعبه عمد است 0))
در اين مورد دادگاه اول قتل را وارد ندانسته با توجه به اينكه اذعان به عدم رعايت مقررات دولتي كرده 0 شعبه ديوان با توجه به اذعان دادگاه به عدم رعايت مقرارت كه موثر در عمال بوده راي را نقض كرده است 0 دادگاه دوم بدون اينكه وارد جزئيات شود و راجع به رعايت با عدم رعايت نظامات مطلبي بيان كند متهم را از اتهام قتل و لغو دستور تبرئه كرده است 0
اينكه آقاي سپهوند فرمودند قابل طرح نيست همين جا بايدگفت موضوع بحث ، قتل است و لغو دستور در حاشيه مطرح شده است 0 دادگاه اول عدم رعايت مقررات را احراز كرده ونتوانسته رابطه سببيبت را بين عدم رعايت مقررات و قتل احراز كند به ماده 23 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح استناد كرده است 0
بنابراين راي دو دادگاه به لحاظ اينكه متهم مقررات و نظامات را كه پر كردن چاله ها بوده رعايت نكرده و بر اثر آن كودك مورد بحث در يكي از آنها سقوط كرده و مرده است ومتهم مقصر بوده وهر دو دادگاه او را تبرئه كرده اندو اين شعبه راي دادگاههاراقبول نكرده واستدلال دادگاه دوم نيز مورد قبول واقع نشده ومعتقد به تقصير سرهنگ سيدعباس و پرداخت ديه از ناحيه وي شده است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
در مورد حفر چاه دو موضوع قابل بحث است كه بايد به آن توجه شود0 يكي راجع به شخص حفر كنند (حفار) كه چاه را حفر كرده وديگر پر كردن چاه چنانچه قراردادي در بين نبود همان حفارمسئوليت پر كردن چاه را هم داشت اما طبق قراردادي كه بين طرفين تنظيم شده در اين مورد پر كردن چاه به عهده گردان مهندسي ارتش گذارده شده و بنابراين در اين مورد نقل و يارفع ذمه به ذمه شده وحفاري كه به مناسبتي چاهها را حفر كرده و رفته مسئول مي باشند واماباتوجه به اينكه گردان مهندسي ارتش موافقت كرده اند كه حفاريها را پركنند ديگر نمي توان حفار را مسوول قرار داد و به نظر اينجانب مورد منطبق با تبصره 3 بندج ماده 295 قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مي دارد: هرگاه بر بي احتياطي يا بي مبالاتي ياعدم مهارت وعدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل وياضرب وياجرح در حكم شبه عمد خواهد بود لذا مسوول گردان مهندسي ارتش كه موظف ومكلف بوده چاههاي موجود را پركند  اين عمل را انجام نداده ومسامحه وسهل انگاري وي محرز بوده وراي شعبه محترم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس بوده صحيح مي باشد0

رئيس : جناب آقاي مفيد
اختلافي كه بين شعبه محترم ديوان عالي كشور و دادگاههاوجود دارد و بعد از ايكه راي به قابليت طرح پرونده داديم بايددرباره آن بحث كنيم اين است كه شعبه ديوان موردرا از باب تسبيب دانسته و دادگاهها آن را از مصاديق تسبيب ندانسته اند، يعني مي گويند مورد منطبق با مفاد ماده 318 قانون مجازات اسلامي وفتواي حضرت امام نيست چون ماده 318 مي گويد: ((تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حصال نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند)) يعني سببيت و انتساب بايد صدق كند به طوريكه اگر عمل او نبود جنايت حاصل نمي شد، حالا آن سبب امر وجودي باشد مثل حفر چاه يا مثل بازگذاردن درب طويله باشد كه حضرت آقا مثل زدند براي امر عدمي ولي ظاهرا" اينهم امر عدمي نيست زيراشخص براي اينكه گوسنفدانش زراعت مردم را نخورد بايد درب طويله را ببندد ولي يك وقت گوسفندش را داخل طويله نمي كند و در محصول مردم رها كند، يك وقت هم داخل طويله مي برد ولي درب طويله را نمي بنددد و گوسفندانش واردمحصول وزراعت ديگران مي شوند0 اينها با هم فرق ندارند و انتساب و سببيت در هر دو مورد صادق است و هر دو امر وجودي است و خلاصه اينكه سببيت و عليت به نحوي كه اگر اين كار را نمي كرد آن جنايت حاصل نمي شد همانگونه كه د رماده مذكور و فتواي حضرت امام (قدس سره ) كه خوانده شد آمده است بايد احراز شود0
اما در ورد بحث اولا" كننده گودال و محلي كه طفل درآن سقوط كرده است معلوم نيست و اين آقاي فرمانده متهم ، كننده چاه نيست مثل موردي كه در ماده 318 مثل زده است 0 حتي در گزراش آمده است كه گفته اند حفر اين گودال مربوط به گردان ما نبوده و چنانچه گودالي را ديگري حفر كند يا در اثر سيل مثلا" به وجود بيايدوبه كسي گفته شود تو بايد آن گودال را پر كني واو پر نكرد و كسي در آن افتاد در چنين موردي تسبيب نيست 0
حضرت امام قدس سره مساله 3 بحث اسباب در جلد دوم كتاب تحرير الوسيله ص 564 مي فرمايند: لوجاءالسيل بحجر فلاضمان علي احد و ان تمكن من ازالته ولو رفع الحجر و وضعه في محل آخرنحوالمحل الاول او اضرمنه فلا اشكال ف يضمان واما لودفعه عن وسط الطريق الي جانبه لمصلحه الماره فالظاهر عدم الضمان  يعني ملاك ضمان انتساب عمل به شخص است والا اگر سيلي بيايد گودالي ايجاد نمايد( ياديگري گودالي را حفر كرده است ) اگر كسي در آن سقوط كند وبميرد ديگران ولو متمكن بوده اند كه گودال را پر كنند ولي نكرده اند ضماني براي آنها نيست 0
در مورد بحث آقاي فرمانده طبق صورتجلسه تنظيم وسيله فرماندهان مامور به تسطيح گودال شده است و از نظرمقررات نظامي بايد اطاعت مي كرد ولي تخلف كرده است فقط بايدطبق قانون نظامي كيفرو مجازات شود، مثل اينكه يك نظامي مامور شود سنگري را حفظ كند ولي سنگر را رهاكند برود و عده اي كشته شوند كيفر اين شخص همان است كه در قانون نظام وميدان جنگ تعيين شده است ولي اومحكوم به قصاص يا پرداخت ديه قتل كساني كه در اثر تخلف اوكشته شده اند نمي شود0 بنابراين راي دادگاهها صحيح است و تسبيب به صورتي كه شعبه محترم ديوان عالي كشور استفاده كرده اند در مورد صادق نيست 0
رئيس : به علت انقضاي وقت بحث در موضوع به جلسه آتي موكول مي شود تا به لحاظ اهميت موضوع بحث بيشتري به عمل آيد،ختم جلسه را اعلام مي كنم 0

جلسه دوم

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 8/7/1376 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وباتلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 1718/1/76 شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور مطرح است 0 در جلسه قبل ( جلسه 16 مورخ 1/7/1376) در اطراف موضوع بحث شد0
آن كه استدلال مي كند به اينكه اين جناب سرهنگ مسئوليت دارد و در قاعده تسبيب مي رود، خوب شماملاحظه فرموده ايد كه درباب ضمانات ، عمده مساله اتلاف مال غير، مساله تسبيب است 0 اتلاف خيلي كه منشاء تلف بخواهد بشود بين اين فعل و آن تلف هيچ واسطه اي نيست 0 تسبيب يعني آن فعلي كه منشاء تلف است منسوب به فعلي است كه من ايجاد كردم 0 من اين پوست خربزه را انداخته ام در خيابان ، اين پوست افتاد آنجا و عابر داشت عبور مي كرد پا روي اين پوست گذاشت و لغزيد و قلم پايش شكست ، انداختن پوست خربزه توسط من بلاواسطه منشاء شكستگي استخوان نشده ، بلكه با انداختن پوست يك فعل ديگري بر آن مترتب شده و آن لغزيدن عابر و افتادن و لغزيدن وي با كيفيت كذائي و شكستن پاي اوست 0
در باب تسبيب هم ملاحظه مي فرمائيد كه در جاي خود تقسيم مي كنند سبب مي شود كه فعل مثبت باشد و مي شود فعل منفي باشد0خلافا"((سيد نالاستاذ)) قدس سره كه ايشان اصلا" منكر شده و فرموده كه سبب منفي اثر ندارد در صورتي كه عدم در اصل براي ايشان آن قدر اثر دارد مانند عدم التمكين و عدم الپول اين قدر براي آقا اثر دارد براي من و غيره عدم منافع اثر دارد در همين كتابهاي حقوقي ، حقوق مدني و يا جاي ديگر آن آقااين مدبرين و حقوقيين تصريح مي كنند كه سبب قاعدتا" فعل مثبت است وفعل منفي را سبب نمي دانند و حتي يادتان باشد مثال سوزن بان را مي زنند در قطار كه اين سوزن را تغيير نداده و اين منشاء شده كه از آن طرف قطار داشت مي آمد با قطار ديگري كه مي آمد از دو طرف به هم رسيدند و به همديگر خوردند آيا اين سوزنبان در اثر عدم تغيير، مسئول نيست ؟
يا، مثالي كه ميرزا رضاي رشتي زدم ،ايشان چون مي خواهند تصريح كنند، چون فعل منفي باشد در باب سبب ، مثال حضيره را مي زنند، گوسفندان را آورده در طويله ، درب طويله را باز گذاشته ، درهمين كتابهاي حقوقي ما مثال سگي كه بدون پوزه بنداست ، حتي اين مثال را هم مي زنند كه فرض كن كه نگهبان درب را نبسته و سگ در آنجا بوده و عابر كه داشته مي رفته ، بيرون آمده در اثر نبستن درب ، اين سگ ، پاي عابري را بگيرد مثال مي زنند براي تسبيب ، پس مساله مااين است اين را آقايان عنايت كنند زودتر ما فيصله بدهيم 0

رئيس : جناب آقاي شبيري
مساله اي كه يك مقدار شبهه ايجاد كرده وجناب آقاي پيشنمازي اين مساله را فرمودند كه امر عدمي نمي توان علت براي امر وجودي باشد مساله اي است فلسفي و نبايد آن را درمباحث فقهي واردبكنيم 0 بايد توجه بكنيم كه اگر يك امر عرفا" مستند به شخصي شود موجب ضمان هم مي شود، جاهائي كه موجب غرور است موجب ضمان هم مي شود0 مثالهائي كه رياست محترم زده اند از اين قبيل است كسي كه امري را عهده دار مي شود و ديگران بر اساس عهده دار شدن او كارهائي را انجام بدهند كه با انجام ندادن مورد تعهد، موجب زيان ديگران است 0 مثلا" اگر شخصي بخواهد از جائي بلند بپرد من بگويم اگربپري من با وسيله اي تو را از خطر محفوظ مي دارم ولي با پريدن او من از وسيله استفاده نكنم و پريدن او به اين كيفيت موجب مرگ يا جرح او شود من ضامنم چون موجب غرور او شده ام 0
در اين پرونده كه شخصي چاله كنده و رفته كنار(حالا يا به دستور ديگري يا خودش ) و بقيه كارمحول شده به ديگري و آن ديگري عهده دار شده و مسئوليت را پذيرفته و از وقتي كه مسئوليت راپذيرفته شخصي كه چاله را كنده حتي اگر بيايد در آنجا و بخواهد چاله را هم پركند ممكن است مانع او شوند كه اينجا چه كار داري ؟ اينجا مربوط به تو نيست ، اينجا نبايد دخالت بكني بعد از اينكه مسئوليت به ديگري محول شده وآن ديگري مسئوليت رابه گردن گرفته ضمان منتقل به اين شخص شده و عرفا" اينطور جاها اين شخص را ضامن مي دانند و فعل را مستند به اين مي دانند0 در تمام مواردي كه رياست محترم فرمودند همين طور است ، مثلا" گوسفنداني را كه به شخصي سپردند اين شخص عهده دار شد نگهداري كند و از وقتي كه عهده دارشدضمان كارهائي را كه آن حيوان فاقد شعور انجام مي دهد به عهده اين شخص است 0 اينجا هم همين طور است از وقتي عهده دار شد تمام اين مسئوليتها و پركردن چاله بهعده او آمده مثل اينكه كندن چاله به ذمه اين شخص مي آيد و اين شخص چون پر نكرده و بچه آمده دراين چاله افتاده عرفا" اين را مستند به او مي دانند علاوه بر اينكه تبصره 3ماده 295 ق0م 0ا كه مي گويد : هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت وعدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و جرح در حكم شبه عمد خواهد بود0 اينجااين مقررات را بايستي رعايت مي كرد و اين شخص عهده دار بود و رعايت مقررات را نكرده در اين صورت قتل شبه عمد به اين شخص مستندمي شود لذا راي شعبه ديوان را تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي عامري
جان مطلب را جناب آقاي شبيري فرمودند0 اجتهاداتي كه قضات محترم فرمودند اجتهاد در مقابل نص و درمقابل صريح قانون است اگر قانون نداشتيم و يا قانون صراحت نداشت نوبت مي رسيد به استنباط و استخراج از مواد اما در اينجا نص قانوني داريم كه ماده آن خوانده شد( ماده 23 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران )0
متهم مسلما" از مقررات تخلف كرده ومرتكب لغو دستور گرديده ، بعضي از قضات محترم در مساله صلاحيت و رسيدگي به اين پرونده تزلزل و شك داشتند كه موضوع مطروحه آيا در صلاحيت دادگاههاي نظامي است ؟ جواب آن است كه مسلما" درصلاحيت دادگاههاي نظامي است چون عنوان لغو دستور اصولا" از مسائل نظامي است ، در مواردديگر مساله لغو دستور نداريم 0 عنوان لغو دستور يك نوع تخطي وتخطي است كه راجع به نظامي ها مطرح مي شود0
در اين پرونده متهم كه يك فرد نظامي است لغو دستور كرده و در اثر لغو دستور كه عبارت از عدم رعايت مقررات محوله به او است اين حادثه رخ داده چون در اين خصوص جلسه اي تشكيل داده اند و فرماندهي به او دستور داده كه بايد چاله ها را پركني و اصولا" تكليف واحد تاسيسات همين بوده ، حالا چه كسي چاله كنده بااو كاري نداريم وظيفه متهم بوده كه اين كار را بكند كه نكرده يعني تخلف از وظيفه محوله نموده ، كيفرخواست هم بر اين اساس صادر شده و دادگاه اولي هم بر همين اساس او را محكوم نموده 0
در مساله صلاحيت دادگاههاي نظامي مواردي ، منجمله مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است 0 در ماده اول اين چنين آمده :(هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي جرائم ديگري كشف شود سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد)) در اين پرونده متهم مرتكب لغو دستور شده و در اثر لغو دستور قتل اتفاق افتاده پس دادگاه نظامي طبق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام صالح به رسيدگي است 0 صريح ترين از اين ، دستور مقام معظم رهبري است كه از آقا راجع به صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح سئوال شده در پاسخ فرموده اند كه سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز است به جرائم در حين خدمت نيروهاي مسلح رسيدگي نمايد0 اين متهم هم در حين خدمت مرتكب جرم شده و طبق دستور مقام معظم رهبري دادگاه نظامي صالح به رسيدگي بوده مضافا" به اينكه پرونده اول به دادگاه كيفري ارسال شده دادگاه مزبور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به دادگاه نظامي ارسال نموده كه موردرسيدگي واقع شده 
مساله ديگري كه بعضي از آقايان مطرح كردند راجع به اين مطلب است كه آيا بچه در آب خفه شده (و به علت خفگي فوت كرده ) بله گواهي پزشكي موجود است كه بچه در آب خفه شده و علت مرگ را پزشك خفگي در آب ذكر كرده ، در صفحه 22 پرونده پزشك بيمارستان پايگاه پنجم شاليكاري گواهي كرده كه بچه در اثر خفگي در آب فوت كرده و چنين ادعائي نشده كه كسي او را هل داده باشد0
موضوع ديگري كه بايد بحث شود آن است كه علل عقليه وعلل شرعيه با هم فرق دارند0 اسباب و مسببات شرعيه و عقليه با هم متفاوند (ممكن است در موردي سبب عقلي نباشد ولي سبب شرعي باشدوبالعكس ) براي توضيح مطلب عرض مي شود در ماده 2 قانون مجازات اسلامي گفته شده ((هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود)) پس ترك فعل حسب قانون جرم محسوب مي شود0ترك انفاق مجازات دارد اگر كسي نفقه افراد واجب النفقه مثل زوجه را نداد ضامن است علاوه طبق ماده 105 قانون تعزيرات مجازات كيفري هم دارد0
مرحوم صاحب جواهر(ره ) در كتاب ديات در مساله زن شيرده و نيز مرحوم آقاي خوئي (ره ) در تكمله المنهاج جدل دوم در موجبات ضمان و مرحوم آيت الله گلپايگاني در مجمع المسائل جلد سوم ديات مطرح كرده اند كه اگر بچه اي به زني سپرده شود تا به او شير بدهدولي زن به بچه شيرندهد و در اثر ترك شيردادن بچه ازبين برود،زن ضامن است ودر موضوع پرونده متهم ترك فعل كرده (گودال راپرنكرده )ودراثر ترك فعل و عدم رعايت مقررات اين حادثه ايجاد شده و دختربچه از دنيا رفته بنابراين مرگ طفل مستند به متهم است و ضامن پرداخت ديه مي باشد لذا نظر شعبه 31 ديوان عالي كشور مورد تاييدمن است 0

رئيس : جناب آقاي رازي زاده
مساله اساسي در اينگونه امور كه مربوط به باب سببينها است (قاعده تسبيب ) با در نظر داشتن نصوص و روايات از جمله روايت معتبر نوفلي از سكوني كه در آن امام صادق (عليه الاسلام ) فرموده من حفر بثرا"اواوتدوتدا"الي آخر حديث  و يا رواياتي كه مشتمل است بر من اضربطريق المسلمين فعطب رجل فهو ضامن وامثال اينگونه نصوص كه منشاء اصطياد قاعده كلي تسبيب مي باشد و مشهور فقها و بزرگان از علما به آن استناد جسته و فتوي مي دهند بايد به يك نكته اساسي توجه شود و آن اين است كه تشخيص سبب و تطبيق بر قاعده تسبيب در عرف خاص يك معنائي مي دهد كه در عرف عام آن معني به دست نمي آيد0 مثلا" ملاحظه فرمائيدحريم امنيتي پايگاههاي نظامي را يا پايگاههاي اتمي ، امروزه در عرف بين الملل براي اينها احكامي دارندكه عقلا" آن را پذيرفته اند در تشخيص سببيتها اينگونه امور را نبايدازنظر دور نگه داشت 0
و اينكه مرحوم سيد استاد حضرت امام خميني قدس سره تصريح داشتند زمان در اجتهاد دخالت دارد يكي از موارد آن تطبيق قاعده كلي تسبيب است 0 در زمان ما در عرفهاي خاص بايد هماهنگ باديدگاه كارشناسي همان عرف خاص باشد اگرچه از ديدگاه عرف عام چه بسا مقبول نمي افتد البته منظورم اين نيست كه از عرف عام منصرف باشد كه اگرچنانچه كسي چاله اي در طريق مردم و در مسير عبور و مرور آنان بكند يا مانعي ايجادكند و كسي آسيب ببيند او ضامن نباشد بلكه او ضامن است اما منظورم اين است كه درتطبيق كليات برفردها خصوصيتهاي مورد خاص را نبايداز ديدگاه عرف عام يعني پانصد سال پيش حساب كنيم و منحصر به آن بدانيم 0 در مانحن فيه بگوئيم اين آقا چاله اي كنده و او مباشر بوده و اقدام به پر كردن نكرده پس او ضامن است يعني كه حسب قرارداد يا عرف شركتهاي پيمانكاري يا عرف حريم پايگاههاي نظامي مامور پر كردن چاله بوده به او ربطي نداشته باشد0
الان در عرف امروز كار آقاي سرهنگ (متهم پرونده ) را كه مامور پر كردن چاله هاي اطراف بوده تنها يك تخلف از دستور يا قانون نمي دانند بلكه او را مسبب حادثه مرگ يك انسان نيز مي دانند در حالي كه او فقط بايد دستور مي داد كه چاله ها را پر كنندنه اينكه پشت لودر يا كمپرسي بنشيند و مباشرتا" اقدام به پر كردن كند0 اين ديدگاه عرفي در تطبيق قاعده تسبيب معنائي است كه منظور شرع را تامين مي نمايد0 امروزه در دنيا سببيتهابدين گونه تطبيق مي كند كه يك نفرماموركندن است يايك شركت پيمانكاري ياگروهان پشتيباني و شركت ديگر و يا گروهان يا هنگ پشتيباني ديگر مامور پر كردن 0 در گزارش آمده كه به او تذكر هم داده اند معذلك تاخيرانداخته در حالي كه اگر فرمان مي داد تنها با ريختن چند كمپرسي خاك يانخاله ساختمان جلوي اين حادثه و حرارت مشابه آن گرفته مي شد به گونه اي كه حتي نياز به سركشي و بررسي هم نبود0
تازه اين بحثها با صرف نظر از بحث قراردادها كه تخلف قرار دادها در مواردي خودش ضمان آور است 0 ما فعلا" نياز نداريم برويم سراغ اين مطلب كه چاله را يك نفر كنده بر اثر كندن بتنهائي مطلبي پيش نيامده و حادثه اي رخ نداده است بلكه آب باران درآن جمع شده و اين يك امر طبيعي است پس يك حادثه است 0 يا اينكه پدر و مادر در حفظ بچه كوتاهي كرده اند كه باعث وقوع حادثه شده اند پس بازهم يك حادثه تلقي شود در حاليكه دادگاهها روي اين عرف خاصي كه عرض شد تصميم صحيحي گرفته اند و متهم را ضامن ديه دانسته اند0 و به عبارت ديگر مي توان گفت حدوثا" سببيت قتل كودك خردسال با فعل كسي كه چاله را كنده بود آغاز شده اما بقاء سببيت منتسب به فعل متصدي پر كردن است 0 در عرف امروز كسي كه متصدي پركردن چاله ها در حريم پايگاه نظامي بوده او را مسبب اين حادثه مي دانندنمي روند سراغ كسي كه بايد چاله را مي كند بعد از كندن هم بايد مي رفت سراغ كار خودش در نهايت به نظرم دادگاهها درست راي داده اند0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
به دنبال كشف سبب يا اسباب غرق شدن دختربچه سه ساله اي هستيم كه پشت منزلشان در داخل حفره اي غرق شده است اين محل با منزل مسكوني او خانواده اش پنجاه متر فاصله دارد0 پدر ومادر طفل در باغچه منزل مشغول كار بوده اند، بچه هم در كنار آنان بوده يك دفعه از او غفلت مي كنند، بچه گم مي شود پس از جستجو جسد او رادر داخل گودال به عمق 5/2 متر و قطر يك و نيم متر پيدا مي كنند0 حادثه در پايگاه پنجم شكاري در پشت خانه هاي سازماني به وقوع پيوسته است 0
بناي پاپگاه قبل ازانقلاب در پيمان شركتهاي داخلي و خارجي بوده ، در دوران پيروزي انقلاب اسلامي و برخورد فعاليت پيمانكاران با مبارزات مردم مسلمان ما، كار تعطيل وساختمان پايگاه نيمه تمام مانده و تعداد زيادي حفره بواسطه عمليات ساختماني درمحوطه پايگاه ايجاد و به همان صورت باقي مانده است 0 فرموده اند اگر محوطه پايگاه با همان وضعيت به نيروي هوائي تحويل شده باشد مسئوليت ايجاد كننده حفره به تحويل گيرنده محوطه انتقال پيدا مي كند، فرمانده پايگاه هوائي در اين مورد چنين توضيح داده است 
((000 باپيروزي انقلاب عده اي ازكشاورزان ،اطراف همين ساختمانها را گرفته بودند ما آمديم به زور آنها را بيرون كرديم ، محوطه به ما تحويل نشده و محوطه سازي را ما تحويل نگرفته ايم 000))
اگر محوطه سازي به پايگاه هوائي تحويل داده شده بود فرمايش استاد عزيزم كه فرمودند مسئوليت متوجه تحويل گيرنده مي شود مي توانست صحيح باشد0 ما از پيمانهاي منعقده بي خبريم ، از تعهدات كارفرما وتكاليف پيمانكار اطلاعي نداريم ، آيا حفره گوال محل حادثه به عهده پيمانكار و پر كردن آن به عهده افسر مورد بحث بوده باز نمي دانيم 0
از يك طرف معلوم مي شود كه محوطه به كارفرما تحويل نشده ،دختر بچه سه ساله اي در اثر غفلت پدر مادرش كه علي الاصول از وجود گودال خطرناك در پشت منزل اطلاع داشته اند درچاله پر آب با ابعادي كه عرض شد سقوط كرده و غرق شده ، وجود اين محل به واحد مهندسي گزارش نشده در حالي كه ساكنين اطراف محل حادثه مي بايست وجود آن را به واحد مزبور گزارش نمايند0 واحد مهندسي اعلام كرده حفراتي را كه ما نشان مي دادند ما آنها را به مرور پر مي كرديم 0
فرمانده پايگاه در نامه اي كه به دادگاه رسيدگي كننده پس از نقض ، تقديم داشته ، تصريح كرده كه محوطه به آنها تحويل نشده و امكانات پايگاه هم در حدي نيست كه تمام محوطه را بتوان تسطح كند
بنا به مراتب بنده فكر نمي كنم كه بتوان مسئوليت را متوجه كسي بدانيم كه محوطه پايگاه به او تحويل نشده است 0 با عنايت به اين مطلب كه بنا به توصيه كتبي مامور ايمني پايگاه وظيفه اي كه هر پدر ومادر نسبت به اولاد صغير خودداردنگهداري فرزندان خردسال به عهده والدين آنان بوده بالاخص محوطه پايگاه نيروي هوائي كه محل پرواز و فرود هواپيماها وتدارك آنهاست و مراقبت مضاعف را ايجاب مي كند0 با اين اوضاع و احوال نمي توانيم مسئوليت را به طور كامل متوجه يك نفر كرده و او را محكوم نمائيم 0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
همانطوري كه جناب آقاي شبيري فرمودندبحثهاي فلسفي رانبايد وارد مباحث قانوني بكنيم 0 مطابق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي مستند قاضي بايد قانون باشد مگر اينكه قانوني وجود نداشته باشد0 مساله سبب و شرط و علت از مسائلي است كه مفصل مورد بحث فقهاي بزرگ اسلامي قرار گرفته ، حقوقدانان عرفي هم راجع به اين مسائل مفصلا" بحث كرده اند و از بين حقوقدانان عرفي ، حقوقدانان آلماني خيلي بيشتر از سايرين و اطلاع از اين نظريات از لحاظ كلي مفيد است اما حكم قاضي بايد مستند آن قانون باشد اگر موضوع داراي مستند قانوني باشد يكي از قواعد مسلم حقوق جزا تفسير مضيق قوانين جزائي است 0 وقتي كه قرار مي شود معني تسبيب را روشن كنيم و به يك ماده قانوني استناد مي كنيم 0

آنچه كه جناب آقاي رازي زاده فرمودند در مورد رجوع به عرف وقتي است كه مقتضاي مقررات قانوني معلوم نباشد0 دو مساله را مطرح فرمودند يكي هم مساله تسبيب بود كه خودحضرت عالي هم فرموديد كه بايد سعي كنيم روشن بشود0 اساس مساله مربوط مي شود به روشن شدن مفهوم تسبيب 0
موضوع دوم مربوط مي شود به مقرراتي كه استناد كرده اند، يكي تبصره 3ماده 295 قانون مجازات اسلامي است 0 در ماده 295 كه بندهاي مختلفي دارد در بند الف و ب قواعد عمومي مربوط به قتل شبه عمد و خطائي و ضرب و جرح از نوع شبه عمد وخطائي را مشخص مي كند، اين قواعد عمومي است و مشخص است كه در چه موردي قتل ، ضرب و جرح شبه عمد است يا خطائي 0
با تصويب قانون تعزيرات و قانون حدود و قصاص وديات در اوايل كار مفهوم قتل و ضرب و جرح هائي كه به وسيله تصادف وسيله نقليه يا بطرق ديگر واقع مي شد راجع به ماهيت مشخص نبود كه خطائي است يا شبه عمد است ، قانون هم در اين مورد ساكت بود0 به هر حال آثاري بر اين انواع قتل مترتب است از باب ضمان عاقله ، پرداخت ديه گاهي به بيت المال ،گاهي قاتل ، گاهي عاقله از لحاظ مدت پرداخت به هر حال آثار داشت 0 مراجع ترديد داشتند در اين كه اين نوع قتل و ضرب و جرحها چه ماهيتي دارند چون مستند قانوني وجود نداشت 0از محضر حضرت امام (ره ) استفتا شد فرمودند چون تفريط به نفس است در حكم شبه عمد است 0 از آن تاريخ به بعد چنانچه رويه قضائي راملاحظه بفرمائيد يك تفسير كاملا" متمايزو مشخص پيدا شده يعني تا ديروز كه دادگاهها مي گفتند قتل غير عمدي خطائي است و عاقله بايد ديه بپردازد مهلت پرداخت 3 سال است قتل را شبه عمد اعلام كردند0
تا تصويب قانون مجازات اسلامي مبناي مراجع قضائي همان فتواي حضرت امام (ره ) بود0 بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي تبصره 3 ماده 295 ماهيت قتل و ضرب و جرح هائي كه مشمول ضابطه عمومي نيستند يعني نمي شود گفت بر طبق ضابطه اي كه در بند الف ودر بند ب مشخص شده ،خطائي يا شبه عمد است هر گاه قتل يا ضرب يا جرح در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت مقررات واقع بشودكه اگر آن مقررات رعايت مي شود( رابطه عليت ) حادثه اتفاق نمي افتاد در حكم شبه عمد است 0
بنابراين نبايد از تبصره اين طور استنباط كنيم كه بي احتياطي بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت مقررات مجردا" مي تواند مبناي مسئوليت باشد 0 اشخاص آزاد هستند مشروعا" منطبق با قانون هرنوع فعاليتي داشته باشند از اين باب ممنوعيتي وجود ندارد اما گاهي قانوگزار در كنار اين فعاليتهاي مشروع ومجازتكاليفي هم براشخاص تحميل مي كند آنجا كه مي گويد بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم رعايت نظامات يعني در كنارآن امور اين مسائل حادث بشود نه اينكه گفته شود كه چون قانون مقررداشته كه بي احتياطي ، بي مبالاتي بايد ديد عدم رعايت نظامات در رابطه با كدام امر؟ يا مثلا" در ماده 714ق 0 تعزيرات مصوب 1375 جديدترين قانون گفته كه در اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات قتل واقع شود راننده به چنين مجازاتي محكوم مي شود0 پس امر رانندگي را قانونگزار مطرح مي كند اگر در موقع رانندگي تقصير حادث شود نه بطور كلي بنابراين شامل مواردي كه عرفا" متهم راننده محسوب نمي شود، نيست و نمي شود گفت كه چون قانون مقرر داشته بي احتياطي ، عدم رعايت نظامات ، راننده داراي تقصير ومسئوليت است و بنابراين معلوم مي شودرانندگي مجاز است و قانونا" منعي ندارد0 ولي كسي كه رانندگي براي اومجاز است قانون انجام تكاليفي را بر او تحميل مي كند و همان مقررات آئين نامه و مقررات راهنمائي و رانندگي است 0 اولين مقررات اين است كه هر كس عهده دار رانندگي هر وسيله نقليه بشود بايد پروانه رانندگي آن وسيله را داشته باشد والي آخر0
پس بدون اينكه كسي عملي را انجام داده باشد متصدي و عهده دار انجام امر مثبتي باشد استناد به بي احتياطي ، بي مبالاتي ،عدم رعايت نظامات موجه نيست با قانون كاملا" مخالفت دارد بهيچ وجه منطبق با قانون نيست حتما" بايد شخصي امري را انجام داده باشد اگر آن امر قانوني است بعد به آن ترتيب يا بي احتياطي است يا بي مبالات است يا نظامات رامراعات نكرده مسئول شناخته مي شود0
از باب قسمت دوم يعني تسبيب ماده 318 را داريم 0 بالاخره فرض بفرمائيد نظر شعبه را تاييد كرديم دادگاه بايست حكم صادر بكند مستند دادگاه مسلما" ماده 318 است و مستند ماهم براي تاييد راي شعبه محترم ديوان عالي كشور همان ماده 318 بايد باشد0 اينجامعنا مي كند تسبيب را، مي گويد: تسبيب آن است كه انسان موجبات جنايت يا تلف شدن فردرا فراهم كند و خودش مستمقيا" مرتكب جرم نشودبه نحوي كه اگر نمي شد حادثه اتفاق نمي افتاد0 يعني ما در اينجا مي بينيم كه در واقع سبب تثايرش با علت در مورد معلول تفاوت دارد0 اما اين در ماده 318 قانونگزار تاثيري به سبب مي دهد كه مثل علت است كه اگر نبود و اگر مراعات مي شد آن حادثه اتفاق نمي افتاد در حالي كه معلول را فقط اگر علت نباشد معدوم مي دانيم و اگر موجود باشد موجود0
به هر حال در تسبيب ماده 318 هم مشخص است كه وقتي تسبيب مبناي مسئوليت است كه كسي يك كار مثبتي انجام دهد عرض كردم از لحاظ فلسفي و ساير موارد من هيج عرضي ندارم 0 از نظر ماده 318 كسي يا سبب جنايت يا تلف شدن كسي را فراهم مي كند پس بايد يك فعل مثبت انجام بدهد يك امري انحجام بدهد كه در آن سبب تلف شدن يا جنايت بر شخص باشد0 بطوري كه ملاحظه فرموديد جناب آقاي ابراهيمي هم مفصل تشريح فرمودنداصولا" معلوم نيست چاله را چه كسي كنده است 000 و بعد دخل آب بيفتد پزشك قانوني خيلي راحت تشخيص مي دهد كه اين خارج از آب خفه شده يا به علت افتادن در آب ، پزشك قانوني متعرض اين مساله نشده بود و گفته خفگي درآب 0 پس آنچه مسلم است خفگي در آب است حالا خودش افتاده يا كس ديگري انداخته و آن مسائلي كه مطرح كرده اند در ماهيت قضيه تاثيري ندارد0 با توجه به مطالبي كه خدمتتان عرض كردم بنده از لحاظ قانوني هيج مسئوليتي متوجه متهم نمي دانم وراي دادگاهها صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي عروجي
مطالبي را كه جناب آقاي ابراهيمي مطرح فرمودندانصافا" قابل تامل است 0 اولا" سن و سال بچه خفه شده در آب ( بنابر تشخيص پزشكي قانوني ) حكايت از اين دارد كه والدين در نگهداري بچه قصور يا تقصير داشته اند و اگر بنا شود كه مستند ما در انتساب قتل (آن هم به صورت قتل شبه عمدي ) به متهم پرونده تبصره 3 ماده 295 باشد والدين هم بايد زير پوشش اين تبصره بروند0 يعني اگر بناباشد كه ما هر عملي را براساس عدم رعايت مقررات ، بي احتياطي ، بي مبالاتي و000 به كسي كه يك چنين كوتاهي داشته نسبت بدهيم اولين كوتاهي راوالدين داشته اند0
آيا بچه 3 ساله در خارج از خانه آن هم در يك فضاي به تمام معني نظامي و حساس كه به صورت پايگاه شكاري نيروي هوائي است در 50 متري و در كنار گودال آب چه كار مي كند؟ اگر بنا باشدماسببها را از رهگذر تبصره 3 ماده 295 تعقيب كنيم بايد پدر ومادر را هم اينجا مسئول بدانيم و پدر و مادر هم بايد جوابگو باشند و در حقيقت پدر ومادر هم جزء اين افرادي هستند كه كوتاه آمده اند ودر اثر قصور و ياتقصير آنها بچه خفه شده است 0 پس اين مسائل راهم نبايد ناديده بگيريم 0
دوم ان مطالبي كه ايشان مطرح نكرده اند ولي واقعا" بنظر بنده جاي بحث دارد اينكه آيا افرادي كه به صورت گروه پياده كننده سيستم فاضلاب اين گودالها را كنده اند آنها مسئوليت پركردن اين گودالها را داشته اند يا نه اين هم براي ما روشن نيست چون درعرف و جامعه خودمان به كرات ديده ايم مثلا" شهرداري جائي را مي كند خودش آن را پر مي كند0 يعني پر كردن هم بر عهده كسي است كه خودش اين چاله ها را حفر مي كند0
مطلب ديگر اينكه آيا صرف اينكه بيايند و جلسه اي تشكيل بدهند و مساله پر كردن چاله هاي كنده شده توسط گروه تاسياست فاضلاب و غيره را به عهده يك فرد ديگر بگذارند آيا اين هم مشمول اين تبصره خواهد شد؟ آيا تبصره اين را مي خواهد بگويد يك جلسه اي مسئولين مربوطه تشكيل بدهند و پر كردن يك سري چاله ها را بر عهده يك گروه يا يك فردي بگدارند آيا اين تبصره مي تواند شامل يك چنين مقررات داخلي مربوط به خود اين افراد باشد يا اصولا" اين تبصره آن نكته بسيار دقيقي را كه جناب سپهوند مطرح كرده اند و به حق بايد روي آن تكيه كرد اينكه اصولا" تبصره 3 ماده 295 مربوط به كساني است كه دست اندركار انجام يك اموري هستند يعني مثلا" يك فردي واقعا" دارد رانندگي مي كند مي گويد اگر در رانندگي بي احتياطي كرد و يا تخلف از نظامات و مقررات كرد و منتهي به فلان حادثه شد اين شبه عمد است حال قتل است يا غير قتل است مي گويد شبه عمد است 0 اما كسي كه هيچگونه عملي را مرتكب نشده يعني عملي نبوده تا تخلفي داشته باشد چگونه شعبه محترم ديوان عالي كشور تبصره 3 ذيل 0 اين ماده را در رابطه باكسي مستند خود قرار داد كه هيچگونه نقشي در پيدا شدن حفرات ، پر شدن آنها نداشته وندارد صرفا" بنا بر يك بخشنامه يا يك توافق داخلي پرد كردن حفره ها بر عهده اين آقا گذاشته شده است 0 آيا كسي مي تواند بگويد عرفا" اين آقا كه طبق اين توافقنامه داخلي عمل نكرده مسبب اين قتل تلقي مي شود وعرفا" اين آقا كه طبق اين توافقنامه داخلي عمل نكرده مسبب اين قتل تلقي مي شود و عرفا" بايد عهده دار آن باشد0
لذا بنظر بنده اين تبصره هرگز شامل مانحن فيه نمي شود واگربنا شود ما از رهگذار سببيت عرفي اين قضيه را درست كنيم بايد به سراغ مستند قانوني ديگري برويم كه درمانحن فيه به نظر بنده نيست 0 در نتيجه بنده راي محاكم را از نظر مسئول شناخته نشدن متهم پرونده تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي تدين
همانطور يكه در ادارات رسته ها و قسمتهاي مختلفي وجوددارد، در ارتش هم طبقات و رسته هاي مختلفي وجود دارد0 يك رسته به نام اردناس است كه كارش مربوط به اسلحه ومهمات و اين قبيل چيزها است 0 يكرسته ترابري ، رسته اي بهداري و يك رسته هم دژبان است 0 يك رسته هم واحد مهندسي يا تاسيسات مهندسي است 0 كار اين واحد مهندسي فقط انجام كارهاي تاسيساتي و تعميراتي وديواركشي وتسطيح برق ،تاسيسات واينگونه چيزهاست 0
اين جناب سرهنگ ، فرمانده گردان تاسيسات ومهندسي پايگاه بوده يعني شغل ووظيفه سازماني او اين بوده كه كارهاي تاسيساتي و مكانيكي وبرق و بنائي وساختمان سازي ، پل و تعميرات و تجهيزات پايگاه را به وسيله پرسنل تحت امر خود انجام دهد اين يك مساله 
دوم اينكه ما حالا كاري نداريم اين چاله اي كه حفر شده قبل از انقلاب كنده شده يا بعد از انقلاب ، فرقي نمي كند هر زمان كه چاله كنده شده اين چاله در پايگاه وجود داشته و در زمان ايجاد محل پايگاه نبوده و مقاطعه كار چاله را كنده و رفته وبعد از پيروزي انقلاب اينجا پايگاه نيروي هوائي شده و مقررات پايگاه نظامي بر آن حاكم شده و واحدهاي مختلف از جمله واحد مهندسي و تاسيسات در آن مستقر شده واشخاص متفرقه نمي توانسته اند در آن وارد شوند وبه فرض هم كه مقاطعه كار اوليه حفر كننده چاله مي خواسته بيادچاله ها را پر كند او را به پايگاه راه نمي دانندو بايستي اجاره مي گرفت 0
به هر حال وقتي ساختمان پايگاه تحويل يك نفر به نام فرمانده پايگاه گرديده و فرمانده پايگاه يك نفر را به عنوان فرمانده مهندسي و تاسيسات معين كرده اداره بازرسي پايگاه بعد از بازرسي و معاينه قسمتهاي مختلف پايگاه كتبا" به فرمانده پايگاه گزارش داده در پايگاه چاله وجود دارد و فرماندهان قسمتهاي مختلف مطرح شده و فرمانده پايگاه به همين آقاي فرمانده واحد مهندسي موضوع گزراش اداره بازرسي را ابلاغ نموده و گوشزد كرده وجود چاله ها در پايگاه خطر دارد و به فرمانده واحد مهندسي و تاسيسات دستورداده كه چاله هاي داخل پايگاه را سريعا" پر كند و فرمانده واحد مهندسي هم متعهد شده تا يك ماه چاله ها را پر كند ولي به تعهد خود عمل نكرده تا اينكه در يكي از چاله ها آب جمع شده و پسربچه اي در آن افتاده وغرق شده و بلافاصله بعد از خفه شدن بچه واحد مهندسي پايگاه بولدوزر و گريدرو ماشينهاي مكانيكي آورده وتمام چاله هاي موجود در پايگاه را پر كرده است 0 اگر وظيفه اش نبوده چرا بعدا" رفته چاله ها را پر كرده است ؟به علاوه متاسفانه در پرونده هاي قتل غيرعمدي چه خطائي و چه شبه عمدي نكته اي كه مطرح مي شود اين است كه همه جا ضابطه تسبيب و تعدي و تفريط است در حالي كه سواي اين ضوابط ما ضوابط ديگري هم داريم 0
ما در شركت نفت تاسيساتي داريم و اگر در آن تاسيسات قتل غير عمدي واقع شود، مي آيند يقه متصدي مربوطه را مي گيرند0 مقررات قانون كار داريم ، مقررات مربوط به راهنمائي و رانندگي داريم و همينطور مقررات نظامي داريم 0 اگر بنا باشد كه در پايگاههاي نظامي ما فقط روي جهت تعدي و تفريط و تسبيب توجه كنيم خوب آن ضوابط و مقررات ديگر چه مي شود0
همانطوري كه جناب آقاي رازي زاده فرمودند يا خود حضرتعالي اشاره فرموديد موضوع يك امر عرفي است وخيلي از اين مسائل جنبه عرفي دارد و مالكها و ضوابط قتلهاي تسبيبي و خطائي در اينجا مصداق نداردو اين موارد منصرف از موارد قتلهاي تسبيبي است براي اينكه قانون و ضابطه خاص خود را دارد و به نظر مي رسدراي شعبه 31 ديوان عالي كشور صحيح است 0

رئس : جناب آقاي مفيد
همانطور كه در هفته گذشته عرض كردم مساله تسبيب دراينجا براي ما روشن نيست و صرفنظراز طرح اين بحث كه امرعدمي هم مي شود مثل امر وجودي سبب باشد يا خير؟ اجمالا" آنچه مسلم است در تسبيب انتساب لازم است يعني به هر دليل ولو سبب عرفي است ياسبب مستقيم است كه اگر آن نبود، اين نبود، بايد باشد0 در اين پرونده نهايت چيزي كه شعبه محترم ديوان عالي كشور آن را به عنوان سبب تلقي كرده است صورت جلسه اي است كه با اين آقا تنظيم شده است كه او بايد برود گودال را پر كند و او پر نكرده است 0 قطع نظرازاينكه او به نداشتن وسيله متعذر شده است كه به اين جهت رسيدگي نشده است شايد عذرش موجه بوده است و اينكه جلسه براي تصميم گيري وسيله چند نفر رسمي بوده است و الزام آور بوه است يا نه معلوم نيست 0 مضافا" اينكه براي انجام اين عمل ، عمدي تعيين شده يا نه تا تخلف او احراز شود روشن نيست كه اين مسائل اگر رسيدگي مي شد ممكن بود جواب قانع كننده اي داشته باشد0
مساله ديگري كه از همه بالاتر است اينكه در جلسه هفته قبل و در اين جلسه در توضيح گزارش بيان فرمودندكه موضوع يك مساله نظامي است و پرونده در دادگاه نظامي رسيدگي شده است و در شعبه ديوان عالي كشور كه به تجديدنظرخواهي پرونده هاي نظامي رسيدگي مي شود موردرسيدگي مجدد قرار گرفته است و استناد شعبه به ذيل تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه مي گويد:((هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتادقتل و يا ضرب و يا جرح درحكم شبه عمد خواهد بود صحيح نبوده زيرا صرف نظر از اينكه بجهات فوق الاشعار انتساب در مورد محرزنيست فرازهاي مذكور درتبصره كلياتي است و شامل مواردي است كه قانون خاص حاكم نباشد و در مورد بحث كه وظيفه يك دستور نظامي بوده است وفرض اين است كه او در امر نظامي  لغو دستور كرده است و دادگاه بااستناد به ماده 23قانون مربوطه وي را به چهار ماه زندان محكوم نموده است و شعبه ديوان هم قبول دارندكه جرم تخلف از دستور نظامي است لذا باوجود قانون خاص استناد به قانون عام موجه به نظر نمي رسد و بر فرض ثبوت تقصير بايد به مجازات تخلف از دستور محكوم شود وبنظر حقير راي دادگاهها صحيحا" صادر شده ، مورد تاييد است 0

رئيس :
حاصل جمع بحث اين دو جلسه اين است كه اين حفره به وسيله فلان شركت ايجاد شده آنهائي كه وارث اينجا بوده اند طوري كه آقاي مفيد هم فرمودند بالاخره به اين جناب آقاي رسرهنگ دستورداده شده و صورت جلسه كرده اند و تعهد نموده كه اين حفره راپركند پس مسامحه اين جناب آقاي سيدعباس در حقيقت دو كار با آورده يكي اينكه لغو دستور كرده آن مجازات را بايد ببيندمنتها حالا تبرئه شده يا چه شده ، يكي ديگر اينكه جناب آقاي سپهوند كه يك كتاب حقوق متحرك و حافظه قوي دارد ولي ما با ايشان نه در اينحا بيرون ازاينجا بحث مي كنيم كه بيان ايشان مرا قانع نكرد و خلاصه ايشان مي خواست بفرمايد كه فعل منفي نه و حال آنكه همين مثالي كه راجع به تعهد داريم در متن كتب حقوقي دو مثال مي زنند براي فعل منفي يكي اينكه اگر لغو تعهد كرد تعهد كرده بود كه اين مبلغ پولي كه بدهي دارد به جناب آقاي سليمي اول آبان ماه بدهد كه اگر ندهد معامله اي كه آقاي زيد كرده خسارت مي بيند و اين تا اول آبان ماه پول را نداد و آن هم آمده معامله اي ديگر كرده بود و فرض كنيد دو ميليون تومان خسارت ، مي گويند اين آقا سبب است يا ترك تعهد سببيت براي ضرر آن شخص كذائي فراهم آورده اگر واقعا" اين جناب سرهنگ متعهد بوده كه چاله را پر كند اين دو جريمه متوجه او مي شود يكي اينكه لغو تعهد كرده حالا آن را تبرئه كرده اند نمي دانيم ، يكي ديگراينكه منشاء اين بي احتياطي و لغو دستور اين است كه بچه افتاددرآب 0

رئيس : به حدكافي بحث شده كفايت مذاكرات را اعلام مي كنم 0جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور راقرائت فرمايند0
در اين پرونده اعلام شده دختربچه اي به نام الناز000 بر اثر سقوط در گودال آب نزديك منزلشان واقع در پايگاه پنجم شكاري فوت نموده وسرهنگ سيدعباس 000 مسوول گردان مهندسي پايگاه مزبور به اتهام تسبيب در قتل تحت تعقيب قرار گرفته است هرچند مندرجات پرونده حاكي است كه افسر نامبرده در پر نمودن گودال با وجود تذكرات مكرر مسوولين پايگاه اهمال و مسامحه نموده تا جائي كه عدم توجه به اين امر موجب بروز حادثه مرگ الناز000 شده است لكن آنچه كه مسلم است متهم در حفر گودال مورد بحث هيچگونه دخالتي نداشته و اين گودال وگودالهاي ديگري كه در امتداد آن قرار دارد در زمان ايجاد فاضلاب به وجود آمده و چون علت وقوع حادثه حفر گودال بوده ومتهم در ايجاد اين گوالها نه مباشر بوده و نه مسبب بنابراين عمل متهم در پر نكردن گوالهاي مزبور صرفا" ترك فعل است و چون ترك فعل متهم نمي تواند علت وقوع حادثه مرگ طفل متوفي باشد و به عبارت ديگر بين ترك فعل متهم و حادثه مزبور رابطه عليتي وجودندارد لذا انتساب بزه قتل متهم احراز نمي شود وآراء دادگاهها مبني بر برائت متهم موجه بوده معتقدبه تاييدآن مي باشم 

رئيس : آقايان لطفا" در اوراق راي آراء خود رامرقوم فرمايند0

رئيس : عده حاضرين محترم در جلسه 35 نفرند،18 نفرراي دادگاهها را تائيد كرده اند، اقليت 17 نفر راي شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور را صحيح دانسته اند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 299 تا 328

152