رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
اتهام تخلفي كه رسيدگي بدان منتهي به راي شماره 443-23/10/37شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گرديده برحسب تشخيص مرجع كارصرفامسامحه در انجام وظيفه بوده كه عنوان كيفري وگواهي خلاف واقع نمي توانسته است داشته باشدوتبصره اصلاحي ماده 125آئين دادرسي كيفري مصوب بهمن 1335كميسيون مشترك مجلسين كه ناظربه گواهي ياگزارش خلاف واقع است شمول برآن نداشته درحالي كه قرارشماره 16-25/10/37شعبه 26دادگاه شهرستان تهران كه بنابر احرازصلاحيت دادگاه كيفري به اعتبارشمول تبصره اصلاحي ماده 125آئين دادرسي كيفري صادرگرديده اساساناظربه موردي است كه مامورمتهم بوده است به اينكه باوجودسابقه ابلاغ اخطاربه شخص معين درتاريخ موخرذيل اخطار بعدي گواهي كرده است كه اخطارشونده مزبورشناخته نشده وچون دوراي مورد بحث بشرح توضيح مذكوربالاموضوعامتفاوت است معارض بنظرنمي آيدوبدين لحاظ قضيه مشمول ماده سوم ازمواداضافه شده به آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مردادماه 1337نيست تابه منظوراتخاذرويه واحدقابل رسيدگي واظهارعقيده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص گردد.

* سابقه *
تخلفات مامورين ابلاغ
گزارش خلاف واقع ومسامحه درانجام وظيفه

درخصوص تخلفات مامورين ابلاغ بين رويه دوشعبه دادگاه شهرستان به شرح ذيل تعارض بنظررسيده است .
الف - يكي ازمامورين ابلاغ بدين عنوان كه يك  برگ اخطاريه مربوط به پرونده 35/2646شعبه يك دادگاه شهرستان رابعدازاينكه درتاريخ 18/12/36ابلاغ كرده وزائدبربيست روزنزدخودنگاهداشته وعودت نداده بوده وبرخلاف ماده 90قانون وآئين دادرسي مدني رفتاركرده تموردپيگرد اداري واقع شده وشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حكم شماره 443 23/10/37تخلف اداري وي رابه لحاظ تاخيرزائدبردوروزمحرزدانسته واورا بااستنادبه دوماده 91و97قانون تشكيلات دادگستري به كسريك سوم حقوق يك ماه محكوم كرده است .
ب - درپرونده ديگركه بموجب آن مامورابلاغ ديگري بااستنادبه دو ماده 91و97قانون تشكيلات موردتعقيب قرارگرفته بوده وگزارش داده شده با وجودسابقه ابلاغ برگهاي اخطارمربوط به پرونده مدني شماره 35/328شعبه 17دادگاه شهرستان مامورابلاغ درتاريخ 23/5/37ذيل اخطارديگرصادره در زمان موخربنام همان شخص كه باذكرهمان نشاني مصرح دراخطارهاي سابق صدور يافته بوده نوشته است اخطارشونده درمحل شناخته نشده وپرونده براي رسيدگي به تخلف ماموريادشده به شعبه 26دادگاه شهرستان رجوع شده وشعبه يادشده اخيربشرح قراردادشماره 16-5/10/37اظهارنظركرده است كه :
تخلف منسوب به ماموردرگزارش 23/5/37مشمول قسمت اخيرتبصره اصلاحي ماده 125آئين دادرسي كيفري است وچون طبق ماده 116قانون كيفرعمومي جنبه كيفري داردرسيدگي به موضوع درحدودصلاحيت دادگاه جزاست پرونده به استنادماده 3اضافه شده به آئين دادرسي كيفري درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وپس ازاستماع عقيده دادستان كل كه مبني بر(فقدان تعارض بين دوراي صادره وبالنتيجه قابل طرح نبودن موضوع )بودبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 077 تاصفحه 078

23