رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري : 4/5/8998ح
رديف : 77/2

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
راي تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه ، مخدوش و اعتراضات تجديد نظرخواه ، واردوم وجه بنظر مي رسد زيرا به صراحت قرارداد مورخ 19/10/68 مستند دعوي تنظيمي فيمابين طرفين موعد سي روزه ، جهت حضور در دفتراسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال تعيين شده كه پس از تمديد آن به روز31/1/69 خخخريدار از حضور در دفتر اسناد رسمي و پرداخت بقيه ثمن معامله و تنظيم سندانتقال امتناع ورزيده است و نهايتا" فروشنده بموجب اظهارنامه شماره 1710440/4/69 كه در تاريخ بيستم خرداد69 به خريدار ابلاغ شده مراتب فسخ معامله را به مشاراليه اعلام و مجددا" در پاسخ اظهارنامه ارسالي خريدار فروشنده ضمن اظهارنامه ديگري مجددا" اعلام فسخ كرده است 0 بنابراين فسخمعامله مستندا" به ماده 395 قانون مدني محرز و مدلل است ، مضافا" اين كه با اعلام جعليت و بي اعتباري تاريخ 31/2/69 تاريخ ادعائي خريدار در ذيل قولنامه كه بموجب احكام دادگاه هاي كيفري صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقي طرفين مخدوش ومتزلزل گرديده و طبعا" اثري بر مندرجات قرارداد مستند دعوي ازحيث وقوع عقد بيع مترتب نخوهد بود0 بنا به مراتب فوق الاشعار، دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر با اكثريت آراء، نقض و تجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود0

* سابقه *
بسمه تعالي
4/58998
رديف : 77/2 هيئت عمومي
شماره دادنامه : 349/5
تاريخ رسيدگي  : 3/10/1376
تجديدنظرخواه  : آقاي علي عين علي ساكن تهران نو، پانزده متري شاهرخ ، 8 متري پنجم ، كوچه شهيد طائي ،پلاك 15/1 با وكالت آقاي نصرت فيروزپور وكيل دادگستري ساكن تهران ، دكتربهشتي بعدازانديشه پلاك 23 طبقه 3
تجديدنظرخوانده : آقاي فرهنگ سروري ساكن تهران ، ميرزاي شيرازي ، پلاك 77 ، طبقه 2
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 41575/10/75 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه :31/1/76
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر 15/2/76
مرجع رسيدگي : شعبه 5 ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان : يوسف ايزديان رئيسي و سيدمرتضي ابهري مستشار

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 24/6/69 تجديدنظرخوانده دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي و انتقال يك دستگاه خانه پلاك ثبتي شماره 5/6805 و صدور قرارتامين دليل و دستورموقت بلحاظ جلوگيري ازنقل وانتقال و وضع يد در ملك مورد معامله از نظر الصاق تمبر مقوم به دو ميليون ريال بطرفيت تجديدنظرخواه بدادگاههاي حقوقي دو تقديم داشته كه به شعبه 55 همان دادگاه ارجاع گرديده و چنين توضيح داده است خوانده بموجب قولنامه مورخ 19/10/68 ششدانگ يكبابخانه به پلاك ثبتي فوق واقع در بخش دو تهران خيابان خواجه نصير طوسي خيابان پناه پلاك 4/4 و2/4 را باينجانب فروخته و قمستي از ثمن را دريافت نموده و متعهد شده در تاريخ 31/2/69 جهت تنظيم سند رسمي در دفترخانه 290 تهران حضور بهمرسانند كه متاسفانه طبق گواهي دفتر در پرونده مذكور حضور نيافته است با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال خانه مورد معامله با منظور فرمودن هزينه دادرسي را مي نمايد و با توجه به اينكه خانه مورد معامله تخليه ميباشد  اكنون  اسباب و اثاثيه اينجانب در مغازه پدرم ميباشد تقاضا دارد عضو مجري قرار باحضور در محل صورتمجلس نمايد و ضمنا" الباقي ثمن معامله را هر موقع دادگاه بفرمايند توضيح خواهم نموده و براي جلوگيري از نقل و انتقال صدور دستور مقوت را درخواست مي نمايد0 با وصول دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و صدور قرار تامين دليل و اينكه خوانده بميزان و تقويم خواسته اعتراض نموده و براي تعيين ميزان خواسته موضوع بكارشناس ارجاع كه نظريه مورخه 14/11/69 كار شناس واصل و قيمت خواسته يكصد ميليون ريال ارزيابي كه دادگاه بشرح صورتجلسه مورخه 15/12/69 قرار عدم لاحيت خودراباعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاههاي حقوقي يك تهران صادر وپرونده به شعبه 35دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده كه اين دادگاه دستور موقت بر منع خوانده از نقل و انتقال پلاك مورد نظر را صادر و اعلام داشته ودر جلسات دادرسي طرفين توضيحاتي داده و ادعا شده است كه تاريخ حضور دفترخانه از21/1/69 به 31/2/69 الحاق و تغيير داده شده است كه سرانجام دادگاه پس از كسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظريه ابرازي پس از ذكر مقدمه اي از دعوي مطروحه چنين اظهار نظر نموده : نظر باينكه رابطه حقوقي طرفين مستندا" به قرارداد19/10/68 اصالت و صحت آن محل بحث نيست و بموجب قرارداد مزبور خوانده ششدانگ پلاك مورد دعوي را بمبلغ 89 ميليون ريال بخواهان واگذار و با دريافت 25 ميليون ريال از ثمن معامله متعهد شده با حضور در دفتراسناد رسمي نستب به تنظيم سند رسمي انتقال بخواهان اقدام كند و نظر باينكه گواهي دفترخانه 295 حاكي است كه خواهان در تاريخ 31/2/69 مذكور در ذيل قرارداد براي تنظيم سند حضور يافته و خوانده حاضر نشده و نظر باينكه اختلاف طرفين در زمينه تاريخ حضور دردفترخانه (بنحوي كه دادگاه استدلال نموده ) ملاك فسخ يا بي اعتباري قرارداد تلقي نميگردد عليهذا دعوي خواهان بنظر دادگاه ثابت تشخيص و مستقيما" بمواد15و219و223 قانون معني الزام خوانده مبني بر حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره 390 تهران و تنظيم سندرسمي انتقال پلاك مورد دعوي و لواحق عرفي آن بنام خواهان در قبال دريافت  64 ميليون ريال باقيمانده و نيز وضع يد خواهان در پلاك مورد دعوا اظهارنظر ميوشد كه نسبت باين نظريه اعتراض بعمل آمده و پرونده در شعبه 5 ديوانعالي كشور مطرح رسيدگي واقع و اين شعبه بشرح دادنامه شماره 75/65/2/71 چنين راي مي دهد((اشكالات شفاهي ذيل نسبت بنظريه معترض عنه مالا" وارد است زيرا احراز اين مسئله كه تاريخ مندرج در ذيل قولنامه براي حضور در دفترخانه و اقدام به انجام تعهد موثدر در مقام است و بنظر ميرسد كه تاثير هر دعوي مطروحه و گواهي نامه صادره از دفترخانه را دراد مضافا" باينكه فتوكپي قولنامه ابرازي برگ 12 پرونده با ساير فتوكپي هاي مضبوط در آن بشماره 2و59 از حيث تاريخ مورد نظر مغايرت دارد و چون ادعاي الحاق شده دادگاه بايد نسبت باين موضوع توجه مي نمودوآنگاه نفيا" يا اثباتا" اظهارنظر بعمل مي آورد از اين رو بلحاظ عدم توجه بادعاي خوانده و نقض در رسيدگي نظريه قابل نفوذ نيست با عدم قبول آن پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده ميشود0)) پس ازاظهار نظر ديوانعالي كشور و اعاده پرونده به دادگاه صادركننده نظريه وقت رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت نموده كه وكيل خوانده طي لايحه مورخه 14/11/71 اعلام داشته اخيرا" موكل عرضحال بطرفيت خواهان مبني بر ادعاي جعل نسبت بتاريخ ذيل قولنامه بدادسراي عمومي تهران تقديم كه رسيدگي و طي دادنامه شماره 2670/1/1371شعبه 169 دادگاه كيفري 2  تهران خواهان به جزاي نقدي بدل از شلاق و بر بي اعتباري و بطلان تاريخ ذيل قولنامه يعني تاريخ 21/2/1369 صادر و شعبه 143 دادگاه كيفري يك تهران تاييد نمود بنابراين رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته را در حق موكل مي نمايد و فتوكپي دادنامه فوق تقديم ميشود0 دادگاه در جلسات متشكله و استماع اظهارات طفين در جلسه مورخه 10/6/73 ختم رسيدگي را اعلام و بموجب دادنامه شماره 73/17263/7/73 چنين راي ميدهد: نظر باينكه رابطه حقوقي طفين مستند بقرارداد مورخ 19/10/68 ميباشد كه اصالت و صحت آن جز در خصوص تاريخ ذيل قولنامه محل بحث نيست و بنحوي كه استدلال نموده بهمان نحو استدلال مندرج در نظريه سابق الصدور و با توجه به ساير بندهاي قرارداد مستند دعوي تاريخ آن موثر در مقام نيست بنا به مراتب و عدم تاثير تاريخ و لزوم قرارداد مذكور باعتقاد دادگاه دعوي عنوان شده ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 10و219و223 قانون مدني حكم بالزام خوانده مبني بر حضور در دفتر اسنادرسمي وتنظيم سن رسمي انقتال پلاك مورد دعوي بنام خواهان در قبال دريافت مبلغ شصت و چهار ميليون ريال باقيمانده ثمن معامله و وضع يد خواهان در پلاك مورد دعوي را صادر و اعلام مينمايد0 ازاين حكم وكيل خوانده تجديدنظرخواهي بعمل آورده كه پرونده براي رسيدگي بديوانعالي كشور واصل و به شعبه 5 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده واين شعبه بموجب دادنامه شماره 456/165/8/74 چنين راي ميدهد((اعتراض تجديدنظر خواه و اشكال قضائي ذيل نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته وارد است زيرا آنچه كلا" از قصد انشاء و اراده طرفين در تنظيم قرارداد مورخه 19/10/68 استنادي بر مي آيد و طرفين آن را قبول دارندورابطه حقوقي خود را قبلا" روشن نموده و يك قسمت آن راجع است به حضوردر دفترخانه براي تنظيم سند رسمي در تاريخ معين و مقرر بين طرفين و حال آنكه طبق حكم قطعي دادگاه كيفري بلحاظ جعل درتاريخ مذكور صورت گرفته و آن قسمت از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش تشخيص گرديده است با اين وصف طرف مقابل نميتواند قيمت باقميانده را مستمسك قرارداده و در جهت اثبات ادعا از آن استفاده نمايد فلذا رابطه حقوقي طرفين بااز بين رفتن اين قسمت از قراردادروشن نيست و مقتضي بوده كه دادگاه با اخذ توضيحات از طرفين و رسيدگي و تحقيقات لازم حقيقت قضيه را روشن نموده آنگاه نفيا" يااثباتا" حكم شايسته صادر مي نمود بنابمراتب چون دادنامه صادره موردي جهت الزام به تنظيم سند نداشته و خلاف موازين قانوني است مخدوش است نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد0)) پس از نقض حكم پرونده به شعبه 186 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و اين شعبه با تعيين وقت رسيدگي ودعوت از طرفين در جلسه مورخ 10/1/75 كه دادگاه باحضور طرفين تشكيل شده و دادگاه با استماع اظهارات طرفين و ملاحظه لوايح تضميني طرفين ختم رسيدگي رااعلام و طبق دادنامه شماره 21575/10/75 پس از ذكر مقدمه اي ازدعوي مطروحه و مذاكرات طرفين چنين راي ميدهد: نظر باينكه ملاحظه مفادقرارداد مويد ايجاد رابطه حقوقي مبتني بر بيع است و طبيعت تعهد مذكوردر قرارداد مبين توجه طرفين قرارداد به نتيجه آن كه انتقال رسمي ملك بوده ميباشد و اين معني از فحواي بندهاي الف و ب وج وماقبل آن استنباط ميشودو وجه التزام پيش بيني شده در قرارداد محصول بر تعيين خسارت مقطوع حكايت از عدم و جزم طرفين بر اجراي پيمان منعقده علاوه بر انجام تعهد مذكور و مندرج در بندهاي موصوف قرار داد دارد و ثبوت جعليت تاريخ مراجعه طرفين به محضر در محكمه كيفري و استناد آن در پرونده مطروحه نه تنها موثر در مقام نبوده و از موجبات بي اعبتاري قرارداد نيست اساسا" ثبوت آن صرفا" موجب خروج و سقوط همين قسمت از تعهدات و اجراي آن در زمان معين است و تسري به ديگر قسمتهاي قرارداد و اركان قانوني آن ندارد كما اينكه اتخاذ وحدت ملاك از مدلول ماده 62 قانون ثبت اسناد و 382 قانون آئين دادرسي مدني نيز مويد همين مطلب است  با ابطال آن قسمت از مفاد قرارداد از حيث تاريخ مراجعه طرفين بدفتر نميتوان اساس و اركان عقد بيع كه مبتني بر اصل لزوم و صحت قراردادها است دچار خدشه نمود و اساسا" اينكه با وصف ابطال اجراي تعهد قرارداد موصف از حيث حضور طرفين در دفترخانه فاقد تاريخ تلقي و چون حكم وضعي و مقرر در ماده 220 قانون مدني لزوم اجراي نتايج حاصله از عقد كه در مانحن فيه انجام تشريفات رسمي عدق است پيش بيني نموده و خواهن با تقديم دادخواست اجراي تعهدات و ثمرات تحصيل شده از عقد كه تنظيم سند رسمي انتقال است را مطالبه نموده فلذا دادگاه با ثابت دانست دعوي مطروحه مستندا" بمواد10و 219 و 220 از قانون مدني حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره 290 تهران و تنظيم سند رسمي انقتال پلاك فوق التوصيف با ملحقات و منضمات قانوني آن وفق قرارداد موضوعه بنام خواهان در قبال دريافت مبلغ شصت وچهار ميليون ريال باقيمانده و نيز وضع يد خواهان در پلاك ترافع را صادر واعلام ميدارد0نسبت باين حكم آقاي وكيل خوانده تجديدنظرخواهي بعمل آورده كه پرونده براي رسيدگي بديوانعالي كشور واصل و باين شعبه ارجاع گرديده است گزارش لازم تهيه شد هنگام شور با لوايح تجديدنظرخواهي و جوابيه آن قرائت و اوراق پرونده بررسي ميشود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش تنظيمي و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
بسمه تعالي
چون راي تجديدنظرخواسته اخير مستند به همان علل و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني برآن بوده لذا راي مزبور اصراري تشخيص ميگرددو مستندا" بماده 576 قانون آئين دادرسي مدني و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح درهيئت شعب حقوقي ديوانعالي كشور بنظر رياست محترم ديوانعالي كشور ميرسد0

بتاريخ روز سه شنبه : 4/9/1377 جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور وبا حضور آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء شعب حقوقي ديوانعالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((نظر به اينكه برابر سابقه امر اعلام شده كه تاريخ حضور در دفتر اسناد رسمي از تاريخ :31/1/69 به تاريخ 31/2/69 تغيير داده شده و با طرح ادعاي جعل در اين مورد ، خواهان بموجب راي صادره از دادگاه كيفري به جزاي نقدي محكوم گرديده وبر بي اعتباري و بطلان تاريخ قولنامه اظهارنظر شده است و ازطرفي فتوكپي قولنامه ابرازي با ساير فتوكپي هاي موجود از حيث تاريخ مراجعه به دفترخانه مغايرت داشته و چون بموجب قراردادمورخ : 19/10/68 مقرر شده كه طرفين براي تنظيم سند رسمي در تاريخ تعيين شده يعني 21/1/69 در درفتراسناد رسمي حاضر شوند و مستفاد از قرارداد اين است كه در صورت عدم حضور معامله منفسخ بوده و خريدارحقي به بيعانه پرداختي نداشته و فروشنده علاوه بررد بيعانه بايستي مبلغ معادل آن بپردازد و خريدار در اين تاريخ در دفتر خانه حاضر نشده و اين قسمت از قرارداد باستناد راي دادگاه كيفري باطل شده است ودرواقع ميتوان گفت تاريخ مذكور موثر در دعوي مطروحه ميباشد و استدلال دادگاه به اينكه با ابطال اين قمست از قرارداد كه مربوط به تاريخ مراجعه طرفين به دفترخانه است اركان و اساس عقد بيع دچار خدشه نخواهد شد موجه و قانوني نمي باشد بنابراين راي شعبه پنجم ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0)) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند0

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

97