رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري : 11/10/9183ح
رديف :   77/9

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواه وارد است ، زيرا علاوه بر اينكه تنظيم قرارداد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولا" تخليه خانه متنازع فيه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستاجر بوده كه با توجه به محتويات پرونده و متن راي صادره چنين وجهي از طرف خريدار به مساجر پرداخت نشده تا موجبات تخليه بر اساس قرارداد فراهم گردد بنابراين راي شماره 22360/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومي كرج مخدوش است و باستناتد بند ((ج )) ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 73 آنرا نقض ورسيدگي مجددبه اين پرونده را به شعبه ديگر دادگاه عمومي كرج ارجاع مينمايد0

* سابقه *
بسمه تعالي
11/109183
رديف : 77/9 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي : 23/2/77
شماره دادنامه : 1027
موضوع : تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 24360/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومي كرج 
تجديدنظرخواه : آقاي علي صفري
تجديدنظرخواندگان : آقايان كاظم و صادق و باقر همگي با نام خانوادگي بهرامي كيوان 
تاريخ ابلاغ دادنامه تجديدنظر خواسته :
تاريخ تجديدنظرخواهي : 15/9/76
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان اسدالله رضواني رئيس و سيدعلي معيني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در اين پرونده بدوا" چند فقره دادخواست در زمانهاي مختلف تقديم شده كه رسيدگي آنها تواما" در شعبه (1) دادگاه عمومي كرج انجام و منجر بصدور دادنامه شماره 1تا97/1/76 گرديده است 0 چندفقره از دادخواستهاي مزبور كه ا رتباطي با پرونده حاضر دارد بشرح زير ميباشد: 1 در تاريخ 27/2/74 آقايان صادق ، كاظم و باقر بهرامي كيوان دادخواستي بطرفيت آقايان مهرعلي و علي صفري بخواسته صدور حكم بر الزام خواندگان به تنظيم سند(رسمي ) و تحويل ملك مورد معامله مقوم به هشتصد هزارتومان تقديم وتوضيح داده اند اينجانبان بموجب قرارداد مورخ 23/11/73 يك دستگاه ساختمان از خواندگان به مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار تومان خريداري كرده ايم و از اين جهت مبلغ هفت ميليون و هفتصد هزار تومان پرداخته ايم و مقرر گرديده مبلغ هشتصد هزار تومان هم بابت مستاجر بپردازيم ولي خواندگان تا كنون نسبت به تنظيم سند انتقال و تحويل ملك اقدامي نكرده اند كه تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته داريم 2 در تاريخ 5/4/74 آقاي حسن آزادپور بوكالت از آقاي علي صفري دادخواستي به طرفيت آقايان كاظم ، صادق و باقر بهرامي بخواسته فسخ قولنامه مورخ 22/11/73 و متمم مورخ 11/2/74 آن تقديم و توضيح داده بموجب سه فقره قولنامه هاي مورخ 15/1/69 و 17/2/71 و23/11/72 و متمم آن آقاي علي صفري موكل يكباب ساختمان مشتمل بر دوطبقه وزيرزمين با آب و برق و گاز و تلفن مع الواسطه آقاي محمدعلي صفري از خانم اكرم اسفندياري انتقال گرفته و بعدا" آنرا با خواندگان قولنامه كرده است 0 خواندگان از ابتدا در تاديه اقساط قرارداد مورخ 22/11/74 تاخير و تعلل كرده اند و موجب ضرر وزيان موكل گرديده اند بدين لحاظ موكل در صدد فسخ قرارداد برآمده ولي در اثر و ساخت اشخاص ثالث قرارداد تكميلي بين طرفين تنظيم گرديده ، ولي در صدد فسخ قرارداد برآمده ولي در اثروساطت اشخاص ثالث قرارداد تكميلي بين طرفين تنظيم گرديده ، ولي بازهم خواندگان ازپرداخت باقيمانده مبلغ قرارداد استنكاف كرده اند از جمله چك شماره 10572952/3/74 بلامحل و برگشت گرديده است 0 موكل بدستور دادگاه (دوپرونده ديگر) مبلغ 77000000 ريال مبلغ دريافتي از خواندگان را بحساب سپرده دادگستري واريز نموده و اصل قبض در پرونده كلاسه 72/12/384 ضميمه است 0 بنابراين و با توجه به اينكه موكل هنوز مالكيتي در رقبه موضوع دعوي ندارد تا امكان انتقال رسمي آنرا بخواندگان داشته باشد و با عنايت باستدلالات ديگر منعكس در متن دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر طبق خواسته دارد0 2 درتاريخ 8/9/74 آقايان باقر، كاظم و صادق بهرامي كيوان دادخواست ديگري بطرفيت آقاي علي صفري بخواسته وجه التزام تعيين شده در قرارداد مورخ 23/11/72 و قراردادتكميلي مورخ 11/2/74وخسارات دادرسي فعلا" مقوم به 000/000/9 ريال تقديم و اضافه كرده اند حسب مقررات ماده 686قانون آئين دادرسي مدني متعاقبا" نسبت بابطال تمبر بميزان مورد حكم اقدام خواهند كرد0 خواهانها در ادامه توضيخات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرارداد مورخ 22/11/73وقراردادتكميلي مورخ 11/2/74 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاريخ 26/3/74تخليه وتحويل خخريداران نمايد و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گرديده در ازاءهر روز تاخير د رتخليه مبلغ پنجاه هزار ريال بخريداران پرداخت نمايد نظر باينكه با مراجعات مكرر تا كنون از تخليه وتحويل موردمعامله عليرغم دريفات ثمن  امتناع نموده است تقاضاي صدورحكم برمحكوميت خوانده بپرداخت وجه التزام مورد نظر از تاريخ 26/3/74 تا زمان صدور و اجراي حكم و تخليه مبيع مستندا" بمواد220و221و230 قانون مدني و نيز باستناد ماده 712 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي خسارات دادرسي و نيز تقاضاي صدور قرار تامين خواسته داريم 0 لازم بذكر است كه دادخواستهاي ديگري بطرفيت ايادي قبل از فروشنده و سازمان زمين شهري كرج و دادخواست تقابل تقديم شده است كه چون تاثيري در پرونده حاضر ندارد از جهت جلوگيري از اصناب از نقل و آنها صرفنظر ميشود 0 شعبه يازدهم دادگاه عمومي كرج در جريان رسيدگي بپرونده هاي مطروحه اظهارات طرفين  وكلاي آنان و توضيحات نماينده تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج را استماع و وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت كرج استعلام و با صدور دادنامه شماره 1تا97/1/76 چنين راي داده است :((0000نظر بمندرجات قراردادها كه دلالت بر ايجاب و قبول و نوع بيع بين طرفين داشته كه صحت و اصالت اين قرارداد مورد قبول طرفين واقع و بنابراصل لزوم وصحت متعاملين مكلفند كليه تعهداتي را كه بنا بر اصل آزادي اراده نموده اند انجام دهد و در مانحن فيه از كل مبلغ مورد معامله هشتاد و پنج ميليون ريال آن پرداخت گرديده و فروشنده با دريافت قسمت اعظم ثمن از ايقاء تعهد خويش كه تحويل ملك موردمعامله بخواهانها بوده استنكاف ورزيده و برگشت چك شماره 574904 نيز موجبي از براي تمسك خواهان دعوي متقابل و فسخ معامله نميباشد چه افزودن مبلغ چك مذكور در قرارداد مورخ 11/2/74 ارتباطي به تحويل ملك درتاريخ مقرر نداشته  در صورت خودداري متعهد از انجام تعهدوجه چك ،متعهدله مي بايستي به حاكم رجوع مينمود كه خواهان بموجب پرونده كيفري 74/10/622 در اينمورد اقدام و سپس انصراف حاصل نموده كه همين امر نيز موجب سقوط حق فسخ فرضي وي خواهد بود و نيز با عنايت به پاسخ استعلام ثبتي و استعلام از شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي و منافع طبيعي كه بر طبق آن شخص خريدار را بقائم مقامي ازفروشنده اوليه (نسرين مرداني ) جهت تنظيم سندانتقال بزمين شهري معرفي مينمايد و اينكه خواستن اصل تعهد مغايرتي با مطالبه وجه التزام ناشي از تاخير در انجام تعهد كه خوانده بموجب بند 7 قرارداد متعهد پرداخت آن شده ندارد دعواي خواهانهاي اصلي ثابت بنظرميرسد راي به محكوميت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي در معرفي خواهانهاي مذكور بقائم مقامي فروشنده اوليه به سازمان زمين شهري و محكوميت سازمان مزبور بواگذاري و تنظيم سند رسمي انتقال عرصضه و اعيان ششدانگ ملك فوق الاعشار با ملحقات آن و محكوميت آقاي علي صفري بتخويل و تسليم مورد معامله واقع در زمينهاي دانكشده ، جنب ترمينال بلواتر شهيد موسيوند پلاك 61 و نيز پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال بقيه ثمن معامله و هشت ميليون ريال كه خواهانها تعهد پرداخت به مستاجر نموده اند له خواهانهاي اصلي دعوي صادر و اعلام مينمايد000 و دعوي متقابل آقاي صفري به طرفيت خواندگان (خواهانهاي دعوي اصلي ) بخواسته فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام نظر بجهات ياد شده و بلخاظ فقد دليل محكوم به بطلان است 0000)) بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي علي صفري پرونده به شعبه دهم ديوانعالي كشورارجاع وبرابردادنامه شماره 85/1510/4/76 چنين راي صادر شده است ((نسبت به آن قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته كه بمحكوميت تجديدنظر بپرداخت مبلغي بابت وجه التزام ناشي از تاخير در تحويل مبيع راي صادر شده ايراد متوجه است زيرا آنچه از قراردادهاي استنادي بر مي آيد اينست كه وجه التزام مزبور هنگامي قابل مطالبه است كه كل ثمن توسط خريدار تاديه شده باشد در حالكيه حسب محتويات پرونده و مفاد دادنامه تجديدنظرخواسته هنوز قسمتي از ثمن تاديه نشده است و دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت نقض و رسيدگي مجدد از اين حيث به شعبه ديگر دادگاه عمومي كرج ارجاع ميگردد0 در ساير قسمتهاي دادنامه مزبور ايرادو اعترض موثر و موجهي از سوي تجديدنظرخواه عنوان نشده و دادنامه صحيحا" اصدرا يافته و نسبت به تجديدنظر خواه ابرام ميگردد)) اين بار پرونده در شعبه هشتم دادگاه عمومي كرج مطرح و آقايان امير هوشنگ صالحي و عباسعلي اسفندي بوكالت ازآقاي علي صفري در دادرسي مداخله و مدافعاتي نموده اند0 دادگاه متعاقبا" بصدور دادنامه شماره 24260/8/76 مبادرت و پس از ذكر خلاصه اي از جريان دعوي در ادامه چنين راي داده است ((00000 با توجه بمحتويات پرونده و عنايت به اينكه بموجب عقد خارج لازم در بند 7 قرارداد تنظيمي كه مندرجات آن مطابق قانون بين طرفين لازم الاجراء و لازم الوفاءميباشد خوانده تعهد پرداخت وجه التزام مورد توافق متعاملين را در صورت عدم  تخليه و تحويل ملك بخواهانها نموده و با عنايت باينكه به موجب ماده 221 و رعايت ماده 219 قانون مدني پرداخت بقيه ثمن موجب از بين رفتن تعهد تنظيمي بين طرفين نخواهد شد و اين امر نيز كه تا زمان عدم پرداخت كل ثمن اجراي شرط موقوف باشد در متن قرارداد ملاحظه نميگردد و با توجه باينكه مطابق مقررات قانوني و بر فرض عدم پرداخت كل ثمن خوانده ميتواند از طريق مراجع قانوني نسبت به مطالبه آن اقدام نمايد و نظر باينكه دادخواست تقديمي خواهانها داير بر اجراي اصل تعهد (الزام به تنظيم سندرسمي وتخليه و تحويل مبيع ) صرفنظر از اينكه در مانحن فيه حكم قطعي صادر و وسيله شعبه 11 دادگاه عمومي كرج اجرائيه صادر و در اجراي احكام درحال اجراء ميباشد مغايرتي با مطالبه وجهالتزام مورد مطالبه كه خوانده مطابق قانون متعهد پرداخت آن شده ندارد ونظر باينكه از متن قراردادهاي تنظيمي بين متداعيين نيز چنين مطالبي دائر بر اينكه وجه التزام هنگامي قابل پرداخت و مطالبه است كه كل ثمن توسط خريداران تاديه شده باشد و هيئت محترم شعبه دهم ديوانعالي كشور اعلام نموده اند استنباط نميگردد و بشرح فوق الذكر در متن قرارداد و بند مورد استناد هم ذكري از آن بعمل نيامده است و نظر باينكه آقايان وكلاي خوانده ايراد و دفاع موثري در رد دعوي بعمل نياورده اند و اظهارات و دفاعيات آنان در لايحه تفديمي و جلسه مربوطه اغلب در اصل دعوي (خلع يدو تسليم مبيع ) ميباشد كه حكم قعطعي صادروپرونده ها مختومه ميباشد و استناد آنان بماده 227 قانون مدني درمورد تسليم مبيع در شعبه 11 دادگاه عمومي حكم مقتضي صادر و بوسيله شعبه دهم ديوانعالي كشور نيز ابرام گرديده و اين دادگاه فارغ از اظهار نظر ميباشد بناء عليهذا و با توجه بجميع جهات فوق الاشعاردادگاه دعوي خواهانها را واردتشخيص و مستندا" بمواد219و221 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت 1 مبلغ 000/400/44 ريال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاريخ 26/2/76 تا تاريخ صدور حكم 2 مبلغ 127200 ريال بابت هزيه دادرسي در حق خواهانها صادر و اعلام ميگردد ضمنا" دايره اجرا مكلف است از اين تاريخ تا تاريخ اجراي حكم تخليه و تحويل مبيع كه از طريق شعبه 11 دادگاه عمومي كرج بشرح اجرائيه شماره 74/11/96 حقوقي 25/5/76 در جريان اجرا است وجه التزام مربوطه را بر اساس روزانه پنجاه هزارريال احتساب و از محكوم عليه اخذ و در حق محكوم لهم بپردازد بعلاوه محكوم لهم مكلفند هزينه دادرسي را مازاد بر مبلغ مقوم در دادخواست وفق مقررات پرداخت نمايند00000)) بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي علي صفري از راي اخير پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دهم ارجاع شده است 0 متن اعتراضات تجديدنظرخواه و پاسخ تجديدنظرخواندگان در هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش سيدعلي معيني عضو مميز و اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زير اتخاذ تصميم مينمايند0))
بسمه تعالي
نظر باينكه دادنامه تجديدنظرخواسته اخير بهمان علل و اسباب دادنامه منقوض قبلي صدور يافته است اصراري تلقي و مستدا" بماده 526 قانون آئين دادرسي مدني وبندج ماده 24قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب جهت طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور حضور رياست محترمديوانعالي كشور ارسال ميشود0
بتاريخ روز سه شنبه : 12/5/1377 جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور  با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي ديوانعالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((نر به اينكه متعاملين با تنظيم قراردادمورخ 22/11/73 و قرارداد تكميلي مورخ :11/2/74 توافق نموده اند كه فروشنده در تاريخ : 26/3/74 ملك مورد معامله را تخليه و تحويل خريداران نمايد و در صورت تخلف و تاخير در تحويل براي هر روز تاخير مبلغ پنجاه هزار ريال به خريداران پرداخت نمايد و درقرارداد مورخ : 23/11/73 تصريح گرديده در هر صورت عقد بيع محقق و معتبر بوده و خللي بر آن وارد نمي شودو طرفين ملزم به تبعيت از آثار آن خواهند بود و با توجه به اينكه وجه التزامي كه در قرارداد براي عدم انجام تعهد پيش بيني گرديده بر اساس توافق و اراده طرفين بوده است و آنان ملزم به رعايت مفاد قرارداد و پيروي از آن مي باشند و نظر باينكه در قراردادهاي منعقده پرداخت وجه التزام مقيد به پرداخت كل ثمن توسط خريداران نگرديده و با توجه بماده 220 قانون مدني مطالبه وجه التزام از كسي كه تعهدي داشتهو بدان عمل نكرده است بلااشكال ميباشد و باعنايت به اينكه مباني استلدال شعبه دهم ديوان عالي كشور به اينكه وجه التزام هنگامي قابل مطالبه است كه كل ثمن توسط خريدار تاديه شده باشد فاقد جهات و شرايط قانوني است زيرا از قراردادهاي مورد استناد چنين مطلبي استنباط نمي شود علاوه بر اينكه عمده ثمن معامله پرداخت شده ومقدارجزئي باقيمانده هم طي چك به فروشنده تسليم شده است بنابراين راي صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومي كرج كه متضمن همين معني است موجه بوده معتقد به تاييد آن ميباشم )) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

97