رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي : 28/2/77              شماره دادنامه :  142/21
تجديدنظرخواه : وزارات راه و ترابري
تجديدنظر خواندگان 1 آقاي سهراب ريكي   2 شركت كاجو
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 9200/4/76 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سراوان 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه :25/6/76
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر :  5/7/76
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان دكتر محمدحسن هاشمي رئيس قدرت ا000طيبي مستشار

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 2/9/75 تجديدنظرخواه با استناد فتوكپي هاي قراردادهاي شماره 15/32625/5/69 و 15/2510210/12/66 و 15/2810227/12/62 و شرائط عمومي پيمان و ابلاغ قطعي پيمان شماره 11/113356/3/74 سند رسمي شماره 2729236/12/69 دفتراسناد رسمي شماره 351 تهران  صورتمجلس و ليست ماشين آلات موضوع تامين دليل در پرونده كلاسه 74/2640 شعبه اول دادگاه عمومي سراوان ، پرونده كلاسه 2615/73 شعبه اول دادگاه عمومي سراوان دادخواستي بخواسته اعتراض ثالث نسبت بدادنامه شماره 211828/3/75درپرونده كلاسه 2715/73 شعبه اول دادگاه عممي سراوان و الزام خوانده رديف دوم به تنظيم سند رسمي انتقال يكدستگاه غلطك      25/AC ساخت ايران كارخانه سيكو مقوم بمبلغ 20000000 ريال و صدورقرار تامين خواسته بطرفيت تجديدنظر خواندگان تقديم و توضيح ميدهد شركت كاجو پيمانكارطرف قراردادهاي شماره 15/32625/5/69و15/2510210/12/66 و15/2810337/12/62 براي اجراي تصميمات پروژه هاي قطعات سوم راه فرعي خاص سراوان راه فرعي سرباز و     راه فرعي       بوده كه بعلت عدم توانائي پيمانكار(شركت كاچو) طي ابلاغ شماره قراردادهاي مربوطه فسخ و خواهان در اجراي ماده 27 شرائط عمومي پيمان از اموال و ماشين آلات موجود در كارگاه يكدستگاه بشرح صورت مجالس مورخ 26و27/7/74 صورت برداري و آنرا             درآورده است از جمله اموال و ماشين آلات موجود در كارگاه يكدستگاه غلطك موضوع دادنماه شماره      21/3/75 ميباشد نظر بانيكه خوانده رديف اول با تنظيم قرارداد عادي و براي مورخ 3/6/77 با شركت كاچو وانمود كرده است كه دستگاه مذكور را خريداري كرده درحاليكه بموجب تعهد نامه رسمي شماره 2739239/12/69 دفترخانه شماره  351 تهران شركت مذكور متعهد بوده است از اين دستگاه بمدت پنجسال در پروژه هاي وزارت راه و ترابري استفاده نمايد و حق انتقال آنرا به غير تا انجام و تحويل پروژه هاي مورد پيمان نداشته است و ضمانت اجراي تخلف پيمانكار تملك دستگاه موصوف از طرف وزارت راه و ترابري است و اين تخلف بلحاظ انتقال به غيروفسخ قرارداد محقق شده است و حكم صادره از دادگاه با حق مالكيت وزارت راه و ترابري نسبت بدستگاه ياد شده منافات دارد لذا با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته ميشود و آقاي سهراب ريكي خوانده رديف اول طي لايحه پيوست دفاع مي كند مدت سه ماه با ماشين آلات مختلف براي شركت كاجو كار كرده ام و مبلغ 650000000 ريال طلبكار شدم چون شركت كاچو قادر به پرداخت طلبم نبود حسب توافق يكدستگاه غلطك 25AC بمن داده شد و آنرا بمبلغ 75000000 ريال فروختم تا حقوق كارگرها را دادم حال مبلغ 20000000 ريال طلبكارم شعبه اول دادگاه عمومي به شعبه دوم دادگاه عمومي سراوان با تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي بموضوع رسيدگي و پرونده استنادي را مطالبه و در تاريخ 13/11/75 با حضور نماينده خواهان تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وي و ملاحظه پرونده استنادي پايان دادرسي را اعلام و بشرح دادنامه شماره 29200/2/76 و با شرح دعوي مطروحه با اين استدلال نظر بانيكه صورتمجلس هاي مورخ  26و27/7/74 مورد استناد خواهان صرفا" جهت تامين دليل تنظيم شده و بموجب آن هيچ مالي به تملك خواهان در نيامده است و با توجه به اينكه ماده 27 شرائط عمومي پيمان نيز مجوز صريح قانوني براي تملك اموال شركت پيمانكار در امثال موارد تلقي نميشود و بر فرض كه مجوز قانوني محسوب شود تملك اموال پيمانكار در صورتي مجاز خواهد بود كه بدهكاري وي به كارفرما ثابت و ميزان بدهكاري نيز مشخص باشد تا بميزان بدهكاري از اموال وي تصاحب گردد كه درمانحن فيه دليلي بر مديونيت پيمانكار    فسخ قرارداد اقامه نشده است و به ميزان بدهكاري ( برفرض بدهكار بودن پيمانكار) مشخص شده و نه اموال صورت برداري شده ارزيابي گرديده است و اينكه خوانده رديف دوم از مفاد تعهدنامه رسمي مورد استناد خواهان نيز تخلف نموده است زيرا علاوه بر اينكه سند عادي مورخ 2/6/73 بامضاء دارندگان حق امضاء از جانب شركت نرسيده و بمهر شركت ممهور نگرديده بنظرميرسد غلطك مورد نزاع با تنظيم تعهد نامه عادي مورخ 2/6/74 بخوانده رديف اول انتقال يافته است زيرا در آن تعهد نامه صرفا" متهد شده است چنانچه تا پايان شهريور ماه 74 مطالبات خوانده رديف اول پرداخت نشود غلطك در ازاي طلب بوي واگذار خواهد شد كه بمفاد اين تعهد نامه عمل نشده و واگذاري توسط شركت وقوع نيافته است بعبارت ديگر اولا" تعهد به واگذاري شده نه اينكه مالي واگذاري شده باشدثانيا" مفاد همان تعهد نيز تواما" بمرحله اجراء در نيامده است تااينكه متعهدله با توسل بدادگاه امضاءكننده سند را ملزم به واگذاري غلطك نموده است و به تعبير ديگر غلطك موصوف در دادخواست خواهان با حكم دادگاه بخوانده رديف اول واگذار گرديده است و لاغير، دادگاه اعتراض خوهان را بنا بدلائل پيش گفته وارد ندانسته و حكم بر بي حقي معترض ثالث صادر مي كند پس از ابلاغ دادنامه وزارت راه و ترابري نسبت به آن تجديدنظرخواهي مي كند و پرونده پس از وصول به ديوانعالي كشور جهت ريدگي باين شعبه ارجاع ميشود چون تاريخ تجديدنظرخواهي در پرونده امر مشخص نبود و همچنين دفتر دادگاه صادركننده راي پرونده بدون تبادل لوايح ارسال داشته بود، لذا اين شعبه بشرح دادنامه شماره 340/2221/9/76 پرونده راجهت تكميل اعاده و دفتر دادگاه گواهي كرده است تاريخ تقديم دادخواست تجديد نظر5/7/76 بوده است و پرونده را پس از رفع نقص اعاده كه جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع ميشود لايحه پيوست بهنگام قرائت گزارش گزارش مطالعه خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش قدرت ا00 طيبي عضومميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 300 9/4/76 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
استدلال و مستدات دادگاه در دادنامه تجديدنظر خواسته و صدور حكم بر بيحقي خواهان (معترض ثالث ) ملحضا" اينستكه : 1 صورتمجالس مورخ 26و 27/7/74 مورد استناد خواهان صرفا" جهت تامين دليل تنظيم شده و مالي به تملك خواهان در نيامده است 2 ماده 27شرائط عمومي پيمان مجوز صريح قانوني براي تملك اموال شركت پيمانكار تلقي نميشود3 تملك اموال پيمانكار در صورتي است كه بدهكاري وي به كارفرما ثابت و ميزان بدهكاري وي ثابت باشدتابميزان بدهكاري از اموال وي تصاحب گردد 3 خوانده رديف دوم (شركت كاچو) ازمفاد تعهدنامه رسمي تخلف ننموده و بنظر ميرسد كه غلطك مورد ادعا با تنظيم تعهدنامه عادي مورخ 2/6/74 به خوانده رديف اول انتقال يافته يعني تعهد به واگذاري شده نه اينكه مالي واگذار شده باشد و مفاد تعهد نامه نيز تواما"بمرحله اجرا در نيامده است تامتعهد له با توسل بدادگاه امضاء كننده سند را ملزم به واگذاري غلطك نمايدو غلطك موصوف با حكم دادگاه به خوانده رديف اول واگذارگرديده است بنابراين اعتراض خواهان (معترض ثالث ) وارد نبوده و حكم بر بيحقي وي صادر ميشود0
ليكن نظر باينكه اولا" نوشته عادي مورخ 2/6/74 كه باستناد آن دادنامه شماره 1248/75 مورد اعتراض صادر گرديده با توجه به عبارت مندرج در آن باين شرح : قرار بر اين شد كه تاپايان شهريور ماه وضعيت مطالبات آقاي ريگي از شركت كاچو روشن گردد و اگر نشد در پايان ماه با آقاي ريگي مبلغ ارزش ريالي غلطك خودرو25-AC در سراوان توافق شود و بابت بدهي شركت كاجو به ايشان داده شود به صورت تعهد بدوي و با جمله شرطيه و معلق آنهم پس از روشن شدن وضعيت مطالبات آقاي ريگي بوده و الزام آور نبوده است ثانيا" بموجب سند رسمي شماره 2139239/12/69 خوانده رديف اول (شركت كاجو) متعهد گرديده : دستگاه مورد بحث (غلطك 25AC) را صرفا" در امور راهسازي در رابطه با قراردادهاي منعقده با وزارت راه و ترابري مورد استفاده قرارداده و از اين تاريخ 27/12/69 بمدت پنجسال (27/12/74) بدون اجازه متعهدله (اداره كل تامين ماشين آلات )استفاده در جهت ديگر و حق واگذاري آنرا بغير و بهر نحوي از انحاء اعم از قطعي و اجاره با وكالت و غيره ندارد و متعهد ضمن عقد خارج لازم متعهد گرديده در صورت تخلف 000 كارفرما وسيله اشاره شده موضوع تعهد را بطور قطعي بتملك خود درآورد بنابراين با توجه به تعهد بدوي و معلق بودن نوشته عادي مورخ 2/6/74 وسلب حق واگذاري وسيله مذكور بهرنحو توسط متعهد سند رسمي مذكور بمدت پنجسال يعني از تاريخ 27/12/69 الي 27/12/74 و تاريخ تنظيم نوشته عادي مذكوركه در خلال اينمدت بوده و نيز تاريخ تقديم دادخواست بدوي (2/11/74) ايراد و اعتراض تجديدنظرخواه (معترض ثالث ) تا اين حد وارد تشخيص و ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده جهت رسيدگي مجددمستندا" به بند د ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شعبه ديگر دادگاه عمومي شهرستان سراوان ارجاع ميگردد0
رئيس  دكتر محمدحسين هاشيم              مستشار قدرت ا000طيبي

97