رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 23/8/8957ح
رديف : 76/24

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
بدلالت محتويات پرونده اختيارات آقاي محسن صمدي به نمايندگي جهاد سازندگي فقط محدود به ارسال و حمل كالا بر اساس بارنامه تنظيمي كه خود يك قرارداد تجاري ميباشد بوده است نامبرده بعد از تنظيم بارنامه و ارسال كالا حق تغيير محل تخليه كالا را نداشته است عرفا" تغيير محل كالا بايستي از طريق صدور بارنامه جديد يااصلاح بارنامه قبلي و قيد مراتب در بارنامه با ارائه مجوز جديد از ناحيه صاحب كالا باشد هر اقدامي كه بدون رعايت تشريفات مذكور انجام شده هر دو غير موجه است و در كليه بارنامه ها نام راننده قيد و مقصد شيراز معين شده است و محكوميت كيفري  رانندگان مويد مسئوليت موسسه حمل و نقل است وعمل خلاف آقاي محسن صمدي و رانندگان در تخليه كالا در بندرعباس كه با سوءنيت انجام شده بهيچوجه رافع مسئوليت متصدي حمل و نقل نخواهد بود و عرف نيز متصدي حمل و نقل را مسئول كالا ميداند نتيجتا" دادنامه تجديدنظرخواسته كه برخلاف مندرجات پرونده و مدلول مواد 286 و 288 قانون تجارت صادر گرديده است نقض ميشود و رسيدگي و صدورراي مستندا" به بند ((ج ))ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بشعبه ديگر دادگاه عمومي بندرعباس كه سابقه رسيدگي ندارد محول ميگردد0

* سابقه *
بسمه تعالي
رديف : 76/24 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي : 12/8/1376
شماره دادنامه : 257/8
تجديدنظرخواه : وزارت جهاد سازندگي (اداره كل امور حقوقي )
تجديدنرخوانده : موسسه حمل و نقل توحيد
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 17238/11/75 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومي بندرعباس 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 19/12/1375
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:20/1/1376
مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان جواد حريرفروش رئيس و يونس قهرماني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
دفتر حقوقي وزارت جهاد سازندگي دادخواستي بطرفيت موسسه حمل و نقل توحيد طرح و مبلغ بيتس و هشت ميليون و هفتصد هزار ريال را بابت ارزش كالاي مفقوده از خوانده مطالبه نموده است و مفادا" عنوان گرديده ، جهاد سازندگي مجري طرح توسعه يلوها، طي حواله شماره 3112451/3/66  مقدار550  تن ميلگرد نمرات 12و13 را ابتياع و بمنظور حمل از بندرعباس به شيراز توسط موسسه حمل و نقل توحيد طي 25 برگ بارنامه تنظيمي و وسيله 25 دستگاه تريلر اقدام به حمل كالا ميگردد كه چهار دستگاه تريلر به وزن 83 تن ميلگرد بمقصد نرسيده است بنابراين باستناد ماده 286 قانون تجارت و با توجه به مسئوليت متصدي حمل ونقل ارزش ميلگردها را مطالبه مينمايد0درجلسه دادرسي آقاي عباس امين بوكالت از طرف وزارت جهاد سازندگي خودرا معرفي مينمايد، از طرف موسسه پيمانكاري و حمل و نقل توحيد آقاي هوشنگ شاهي به مديريت ، بشرح لايحه تسيمي و حضور در جلسه دادرسي باختصار عنوان ميدارد آقاي محسن صمدي به موسسه مراجعه و براي حمل مقدار550 تن ميلگرد متعلق به جهاد سازندگي مدارك لازم را در اختيار موسسه قرار ميدهد، كه اين موسسه باربر مقررات ازترمينال درخواست 25 دستگاه تريلر مينمايد كه به شيراز اعزام ميشوند بعد از مدت دو ماه اطلاع داده ميوشد كه تعداد چهار دستگاه تريلر حامل مقدار83 تن كالا به مقصد نرسيده است كه موسسه حمل و نقل عليه رانندگان بمراجع قضائي شكايت و رانندگان در اداره آگاهي طبق رسيدي كه در دست داشته اند اظهار نموده اند، بارآنهاوسيله نماينده صاحب كالا، آقاي محسن عمدي در بندرعباس تخليه شده و پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي بندرعباس مطرح و بلاتكليف مانده بنا براين تا دستگيري نماينده جهاد سازندگي پرونده در جريان رسيدگي است 000 دادگاه دستور مطالبه پرونده كلاسه 66/1/342دادسراي عمومي را صادر مينمايد در جلسه مورخ 11/10/1368 ازسوي مديرموسسه خوانده فتوكپي رسيدهاي منتسب به نماينده جهاد سازندگي ابراز و اعلام ميدارد كه اصول رسيدها در پرونده كيفري مضبوط است دادگاه مجددا" بر ضرورت ملاحظه پرونده كيفري تاكيد، سرانجام در تاريخ 17/6/1371 پرنده كيفري مورد استنادكه بكلاسه 67/1435 ك د2 ثبت گرديده ملاحظه و خلاصه آن در صورتمجلس تنظيمي منعكس گرديده كه عينا" نقل ميشود ((000 ملاحظه ميگردد كه دفتر مركزي سيلوها اعلام داشته كه درمورد سرقت آهن آلات 5 دستگاه تريلي به مقدار80 تن توسط آقاي محسن صمدي آقاي عباس امين وكيل دادگستري بعنوان نماينده به اداره آگاهي معرفي و آقاي عباس امين در مورخه 4/8/67 شرحي به دادسراي تهران نوشته و اعلام داشته در مورخه 16/4/66 چهار دستگاه تريلي حامل ميلگرد جهاد به سرقت رفته و ناينده حمل آن بنام آقاي محسن صمدي با همكاري رانندگان تريلي ها آنها را به سرقت برده است وپرونده اي در بندرعباس تشكيل و محسن صمدي كه متواري بوده امروز در يكي از خيابانهاي تهران با وانت بار نيسان مشاهده شده تقاضاي دستگيري او را دارم كه به شعبه چهارم بازپرسي ارجاع و آقاي امين اعلام داشته كه ايشان در كشور ايرلند سكونت دارد و تقاضا يتعقيب اورا بعنوان خيانت در امانت و حيف و ميل اموال دولتي دارد، در مورخه 24/11/67 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي بندرعباس صادر گرديده و ضميمه پرونده موجود در دادسرا شده كه ملاحظه ميشود مجري طرح سيلوها طي نامه اي در مورخه 21/5/66 اعلام كرده كه حدود83 تن ميلگرد نمرده 12و14 طي حواله شماره 3113401/3/66 ازنخست وزيري خريداري و آقاي شاهي بنشاني سه راه جهانبارباربري جمهوري اسلامي قبول حمل آن را به سيلوي اكبرآباد شيراز نموده و ازاين 25 تريلي 2 تريلي بشماره بارنامه 1629863/4/66 بمقدار21150 كيلو بوسيله تريلي شماره 21133 تهران 12 به رانندگي آقاي امير كمال همداني و بشماره بارنامه 19029905/4/66 بمقدار17590 كيلو با تريلي شماره 28942 تهران 14 به رانندگي آقاي اميركمال همداني وبارنامه شماره 19029906/4/66 بمقدار21040 كيلو با ماشين شماره 21133تهران  ب به رانندگي آقاي احمد همداني بمقصد نرسيده وتقاضاي رسيدگي داشته و آقاي صمدي كه نماينده شركت در حمل بوده بمرخصي رفته است 0 از آقاي شاهي تحقيق و پرونده بدادسراي انقلاب اسلامي ارسال و قرار وجه الكفاله از او اخذ و تحقيقات لازم معمول و افرادي بنامان آقايان محمد امين جباري اعلام داشته كه من ديدم آقاي محسن صمدي حواله ميلگرد داشت و چون بارگيري نكرده بودباراننده هاكه تقاضاي خسارت داشتند بحث ميكرد و ميگفت فردا بارگيري خواهيم نمود وآقاي اكبر شمس نجف آبادي اظهرا داشته كه آقاي صمدي انباري بمبلغ 18 هزار تومان در ماه اجاره و 2 تريلي بار در آنجا تخليه و بعد هم بردند0 از آقاي احمد كمال همداني تحقيق اظهار داشته كه بارراكه حواله شهري بود گرفتيم وقتي با ررا زديم بما گفتند كه بار براي شيراز است و بايد برگرديد و خالي كنيد و فردايش بما گفتند چون يكروز معطل شديد لذا در بندرعباس خالي كنيد و فردايش بما گفتند چون يكروز معطل شديد لذا در بندرعباس خالي كنيد و ماهم باررادر انبار آقاي اكبر شمس خالي كرديم و در حواله ارسال كالا،آقاي محسن صمدي كه نماينده صاحب كالا در ارسال و تخليه كالا بوده قيد نموده كه اينجانب محسن صمدي بشماره شناسنامه 1782 در تاريخ 9/2/66 اصل حواله را تحويل گرفتم ومركز هيچگونه نفتي در حمل حواله فوق ندارد و مشخصاتي را كه خواهان از روي پرونده تهيه واعلام داشته بامشخصات قيد شده در حواله ارسال كالا مطابقت دارد و دادسرا جهت دستگيري محسن صمدي نيابت به دادسراي تهران ارسال ليكن متهم به كشور ايرلند و دولت ايرلند بعلت نبودن قوانين فيمابين از رد آن امتناع و متهم نيز از آنجا گريخته و به سوريه رفته و از آنجا نيز به كشور ديگري رفته است وپرونده در جريان رسيدگي ميباشد0 
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك بندرعباس پس از انعكاس خلاصه پرونده كيفري بشرح فوق مبادرت بصدور نظريه و استنباط قضائي نموده و يااصلاح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو انشاء راي مينمايد كه مضمون راي صادره پس از ذكر مقدمه اي از دعوي چنين است
 ( .... نظرباينكه بارنامه هاي منضم پرونده كه بعنوان دليل از سوي خواهان تقديم گرديده دلالت بر تعيين نام آقاي محسن صمدي بعنوان ارسال كننده محموله رادارد و محتويات پرونده كيفري مورد استناد بكلاسه 67/1435 ك 2 نيز اخذ معموله چهارتريلي كه عدم وصول آنها مودر ترافع ميباشد از سوي آقاي محسن صمدي در بندرعباس را مدلل ميدارد و اظهارات رانندگان حامل كالا و انباردار و صاحبت انبار كه كالا پس از بارگيري بوسيله آقاي صمدي در آنجا تخليه گرديده نيز موعيد همين امر ميباشد و اداره خواهان نيز به اين امر اذعان و اعتراف دارد و ادعاي وي مبني بر اينكه محل تخليه كالا حسب مندرجات بارنامه شيراز بوده و تخليه آن در بندرعباس خلاف قرارداد منعقده فيمابين و ناشي ازتخلف رانندگان و موجب مسئوليت متصدي حمل و نقل دانسته صحيح بنظرنميرسد زيرا ارسال كننده كالا صاحب آن شناخته شده و تا وصول به مقصد و تحويل آن به ديگري ، حق اخذ يا تغيير محل تخليه را دارا بوده و اصولا" تعيين محل تخليه با فرستنده ميباشد كه در مانحن فيه باتوجه به بارنامه هاي استنادي خواهان آقاي محسن صمدي بعنوان مرسل و منعقده كننده قرارداد با شركت خوانده حق تغيير مقصد ومحل تخليه و تحويل كالا را دارا بوده است علي الخصوص كه سمت مشاراليه در اين زمينه مورد قبول جهاد سازندگي و رسيدهاي ارائه شده ازسوي خوانده كه به امضاي آقاي صمدي است مصون از تعرض خواهان از لحاظ صحت انتساب باقي است بنابمراتب فوق اتلاف محموله مورد ادعاي خواهان ناشي از قصور يا تقصير موسسه خوانده با رانندگان حامل نبوده و نيست تا محل اعمال مقررا مادتين 386 و388 قانون تجارت باشدعليهذا اينمحكمه ضمن غيروارد دانستن دعوي خواهان عليه موسسه حمل و نقل توحيد حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد ... ) اداره كل حقوقي وزارت جهاد سازندگي مبادرت به تجديدنظرخواهي از راي صادره نموده و در توجيه تجديدنظرخواهي خود مفادا" و باختصار عنوان مينمايدكه دادگاه پايه واساس راي را بر اين موضوع استورا كرده كه محسن صمدي نماينده جهاد، صاحب كالا ميباشد در حالكيه وفق منطوق حواله ارسال كالا بشماره 3113401/3/66، صاحب كالاجهادسازندگي يانمايندگي محسن صمدي معرفي شده ... برگ نمايندگي مويد اين معني است كه صمدي اصثل در قضيه نبوده است ... خاصه اينكه در برگ نمايندگي جهاد سازندگي به محسن صمدي نيز هرگز اختيار تغيير مقصد تفويض نشده بلكه نامبرده صرفا" مخير در حمل كالا از بندرعباس و تخليه آن در شيراز بوده و لاغير و راي صادره مغاير صريح مقررات قانون مدني صادر شده ، بنابراين چون صاحب كالا جهادسازندگي بوده لذاهرگونه تغيير مسير و تخليه آن در محل ديگري غير از بارنامه نيز بايستي با تقاضاي جهاد سازندگي و با اطلاع موسسه حمل و نقل انجام شودنه خودسرانه و با ميل عمدي و با رانندگان كاميونها ... شعبه هشتم ديوانعالي كشوربموجب راي شماره 219/138/9/1373چنين راي داده است :
 ( بدلالت محتويات پرونده كالا كه بايستي به مقصد شياز حمل شود متعلق به جهاد سازندگي بوده و محسن صمدي نماينده تجديدنظرخواه بوده نه صاحب كالا، و نمايندگي نامبرده مورد قبول خوانده نيز ميباشدو كالا هم به مقصد نرسيده است و استدلال دادگاه به اينكه نماينده مزبور حق تحويل يا تغييرمحل تخليه را دارا بوده برخلاف مندرجات پرونده و مواد286 و 288 قانون تجارت ميباشد نتيجتا"دادنامه تجديدنظر خواسته نقض ميشود و رسيدگي و صدور راي با عنايت به بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك بندرعباس محول ميگردد و در صورت تشكيل دادگاه عمومي در محل رسيدگي با دادگاه مزبور خواهدبود0) 
پرونده پس از نقض به شعبه دوم دادگاه عمومي بندرعباس ارجاع ميگردد0 دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات مديرعالم شركت حمل و نقل توحيد هرمزگان در زمينه ميزان و حدود و اختيارات نماينده جهاد(صمدي ) اخذ توضيح از خواهان را لازم تشخيص ميدهد اداره كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي بشرح لايحه تقديمي ضمن بيان مطالبي و تقاضاي محكوميت خوانده دعوي با ارائه فتوكپي دادنامه شماره 30755/6/74 شعبه پنجم دادگاه عمومي بندرعباس كه دلالت بر محكوميت تريلي هاي عامل ميلگرد به تحمل 74ضربه شلاق تعزيري و استرداد82 تن ميلگرد بنحو تضامن و در صورت تعذر پرداخت ارزش ريالي آن با جلب نظر كارشناس رسمي دارد، اضافه مينمايد كه ((000هر چند با تجديدنظر خواهي ، دادنامه مذكور قطعيت نيافته و پرونده در مرحله رسيدگي به تجديدنر خواهي است ، مع الوصف وزارت جهادسازندگي خواستارجبران خسارت وارده از يك محل ميباشدومستندا" بماده 16 قانون آئين دادرسي كيفري درخواست محكوميت خوانده دعوي را ... بپرداخت خسارت بشرح خواسته دعوي و خسارات قانوني دارد000)) حسب گزارش دفترشعبه دوم دادگاه عمومي بندرعباس پرونده مطروحه (بكلاسه 73/2/526)حسب دستور رئيس دادگستري به شعبه 15 دادگاه عمومي بندرعباس مستقر دردادگاه انقلاب ارسال شده است 0 اداره كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در لايحه تعقديمي بشعبه 15 دادگاه عمومي بندرعباس و در بخشي از آن با ارائه فتوكپي برگهاي خروج انبار و حواله كالا و بقرارنامه ها و نامه شماره 262793/9/68 قائم مقام مجري طرح سيلوها به اداره كل حقوقي جهاد سازندگي عنوان داشته كه سمت محسن عمدي منحصرا" نمايندگي براي حمل كالا بوده و لاغير000 شعبه 15 دادگاه عمومي بندر عباس پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات اصحاب دعوي پايان رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء راي نموده است كه مضمون راي صادره باختصار چنين است ((000 نظر باينكه بارنامه هاي استنادي دعوي خواهان كه ضميمه پرونده ميباشد و بعنوان دليل مطرح شده حكايت از اين دارد كه ارسال كننده كالا نماينده جهاد سازندگي ميباشد و محتويات پرونده كيفري كلاسه 67/1425 نيز مويد اين معنا است كه آقاي محسن صمدي بعنوان نماينده جهاد سازندگي مبادرت به انعقاد بارنامه ها به مقصد شيراز را نموده ولي 4 تريلي را كه كالاي آن به ارزش خواسته فوق بوده در بندرعباس تخليه نموده ورسيد تحويل گرفتن كالاها را نيز به رانندگان تريلي ها داده كه ضميمه پرونده ميباشد لذا به مقصد شيراز نرسيدن كالاهائي از تعليمات نماينده مذكور به رانندگان تريليها و قصور وي بوده و با توجه به اينكه ارسال كننده كالا خودش كالا را در بندرعباس تحويل گرفته مسئوليتي متوجه متصدي حمل و نقل نميباشد و اين ارسال كننده است كه ميتواند در هركجا كه نظرش بوده محل تخليه را تعيين نمايدواز جهت اينكه حدود اختيارات نماينده جهادسازندگي براي شركت حمل و نقل از سوي جهاد سازندگي تعيين نشده براي موسسه حمل و نقل ازنظر قانوني ارسال كننده همان منعقد كننده قرارداد و تنظيم كننده بارنامه ميباشد بنابراين با توجه بماده 386 قانون تجارت كه در صورتكيه تلف يا گم شدن مال التجاره مستند به تقصير ارسال كننده يا ناشي از تعليمات وي باشد مسئوليتي متوجه موسسه حمل و نقل نيست و دعوي خواهان نيز منطبق با همين سمت است ، حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد000)) ماحصل تجديدنظرخواهي اداره كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي مفادا" اين است كه بر كيفيت استدلال دادگاه ايرادات اساسي و اصولي زير وارد است 1 براساس محتويات پرونده محصوله به جهاد تعلق داشته نه عمدي ، بنابراين شخص مذكور عامل اجراء دستورات جهاد بوده ، در نتيجه ارسال كننده ميلگردها جهاد بوده نه عمدي 000 2 استنباط دادگاه از معرفي نامه عمدي نيز خلاف صريح مندرجات برگ مذكور است چه نامبرده تا مرز تنظيم بارنامه بمنظور حمل كالا به شيراز داراي مامورين و واجد اختيار بوده 000 3 اينكه دادگاه در مقام توجيه مدعاواثبات اينكه مسئوليتي متوجه موسسه نبوده امر عدسي را دليل اثباتي تلقي نموده و تاكيد مينمايد به اينكه (000 و چون حدود اختيار نماينده جهاد براي شركت حمل و نقل از سوي جهاد مشخص نشده لذا براي موسسه حمل و نقل از نظر قانوني ارسال كننده همان منعقد كننده قرارداد و تنظيم كننده بارنامه ميباشد000)) در حالي كه موسسه تجديدنظر خوانده كاملا" واقف و آگاه بوده كه 25 كاميون ميلگرد متعلق به جهاد بوده و صمدي نمايندگي جهاد را بعهده داشته 000 لذا بر اقدام خود سرانه و بلامجوز صمدي كه برخورداري از حمايت موسسه حمل و نقل انجام شده قانونا" هيچگونه آثاري مترتب نبوده و رافع مسئوليت متصدي حمل و نقل نبوده است  0004 استدعاي ارجاع موضوع را به هيئت عمومي ديوانعالي كشور مينمايد0 تجديدنظرخوانده در لايحه پاسخنامه جوابگوئي به دعوي تجديدنظر، تجديدنظرخواهي را خارج از مهلت مقرر قانوني دانسته و از اين حيث ايراد نموده است 0 لايحه اعتراضات تجديدنظرخواه و پاسخنامه تجديدنظر خوانده بهنگام شور قرائت ميشود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0

بسمه تعالي
پس از قرائت گزارش آقاي يونس قهرماني و اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زير تصميم اتخاذ ميشود:
تصميم : اولا" ايراد تجديدنظر خوانده برخارج ازمهلت مقرر قانوني تسليم شدن دادخواست تجديدنظر با توجه به تاريخ ابلاغ و تاريخ تجديدنظر خواهي  وماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 615 قانون آئين دادرسي مدني وارد بنظر نميرسد ثانيا" چون راي تجديدنظر خواسته اصراري است مستندا" به بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده بايد در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور مطرح شود0

بتاريخ روز سه شنبه : 22/2/1272 جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم و كيل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي ديوانعالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((آنچه از محتويات پرونده استنباط ميشود اين است كه محسن صمدي بعنوان نماينده جهاد سازندگي براي حمل 550 تن ميلگرد از بندرعباس به شيراز به شركت حمل و نقل توحيد در بندرعباس مراحعه و با تنظيم بارنامه هاي مربوطه وسيله :25 دستگاه تريلر اقدام به عمل كالا مي نمايد حسب اعلام دفتر حقوقي وزارت جهاد سازندگي تعداد چهار دستگاه تريلر به وزن :83 تن ميلگرد بمقصد نمي رسد با توجه به تحقيقاتي كه بعمل آمده است معلوم شده چهار دستگاه تريلر مورد نظر در بندرعباس حسب دستور محسن صمدي نماينده جهادسازنديگ تخليه شده است چون در بارنامه ها از طرف شركت حمل و نقل ، مقصد تحويل كالا شيراز تعيين شده است و تغيير محل تخليه بنا بدستور و نظر نماينده جهاد سازندگي بوده و در شركت منعكس نيست و احتمالا" با تباني با رانندگان بوه است بنابراين مسئوليتي متوجه شركت حمل و نقل توحيد نميباشد و دراين جريان نماينده جهاد سازندگي كه كالاها را در بندرعباس تخليه و رسيدتحويل گرفتن كالاها را به رانندگان داده است مسئول و ضامن پرداخت بهاء كالاهاميباشد وبنابراين با توجه به مراتب فوق آراء دادگاههاي عمومي بندرعباس و موجه و منطقي بود معتقد به تاييد آن ميباشم 0)) مشاوره نموده و ا كثريت بدين شرح راي داده اند0

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

97