رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره :4291-9/10/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
اولادرخصوص فرجامخواهي آقاي دادستان استان اعتراض فرجامخواه به اين شرح "دادگاه عمل متهمان راجرم ندانسته وحكم برائت آنانراصادر نموده درحالي كه برحسب مجموع دلائل وقرائن موجوددرپرونده واستدلال مندرج درراي ماهوي شعبه 8ديوان عالي كشوروراي اقليت حكم فرجامخواسته مخدوش و قابل نقض است "باتوجه به صدورحكم قطعي بربرائت شهردارسابق خرم آباد وانتفاءموضوع تدليس شخص يااشخاص ازمستخدمين ومامورين رسمي درفروش اراضي متعلق به شهرداري به منظورتحصيل نفع براي خودياديگري وباعنايت به استدلال وشرح مندرج درراي فرجامخواسته درزمينه عدم احرازوقوع جرمي درمورد فروش اراضي مزبورموجه وواردبنظرنمي رسدوچون باملاحظه پرونده ازجهت رعايت اصول دادرسي ومقررات اشكال موثروموجب نقضي به دادنامه فرجام خواسته متوجه نيست ازاين روحكم مزبورابرام مي شود.

* سابقه *
اختلاس
منتفي بودن تدليس پس ازبرائت ماموردولت

ثانياموردتقاضاي فرجام وكيل شهرداري خرم آبادازجهت صدوربرائت متهمان چون بموجب ماده 41ازمقررات مربوط به محاكمات جنائي وماده 432قانون آئين دادرسي كيفري حق تقاضاي فرجام مدعي خصوصي صرفاازحيث ضررو زيان شخصي واقامه دعوي وتعقيب متهم ازلحاظ حقوق عمومي طبق ماده 3قانون مزبوربرعهده دادسرامي باشدوباصدورحكم برائت درقسمت كيفري درمورد ادعاي خصوصي حكمي ازدادگاه صادرنشده است ازاين رودادخواست فرجامخواه قابل قبول وطرح بنظرنرسيده وردآن اعلام مي شود.
فرجامخواندگان به معيت شهردارخرم آبادبه اتهام تباني وتدليس در فروش 4قطعه ازاراضي علي آبادخرم آبادپلاكهاي 2041-1939-1957-1958 متعلق به شهرداري تحت تعقيب دادسراي ديوان كيفرقرارگرفته وشعبه 1 دادگاه ديوان مزبوبه استنادقانون مصوب مرداد28قرارعدم صلاحيت خودرا صادركرده كه پرونده به دادگاه جنائي استان ششم ارسال گرديده است .
دادگاه نامبرده شهرداررابعلت فقددليل تبرئه كرده وفرجام - خواندگان رابه استدلال آنكه مساحت وقيمت تعيين شده براي اراضي نامبرده كمترازمساحت وقيمت واقعي بوده وبدون رعايت تشريفات قانوني به نازلترين ارزش واقعي معامله كرده اندبزهكارتشخيص وباتطبيق عمل ارتكاب شده به ماده 153قانون مجازات عمومي وماده 2قانون مختلسين وبا رعايت مادتين 27و44قانون جزاهريك رابه اكثريت به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت مابه التفات به شهرداري ودوبرابرآن به صندوق دولت محكوم نموده است .
پس ازفرجامخواهي نامبردگان شعبه 8ديوان عالي كشوربه استدلال اين كه :ماده 153قانون كيفرعمومي ناظربه موردي است كه تدليس وتباني بامامور دولت صورت گرفته باشدوباتبرئه كفيل شهرداري تباني منتفي است دادنامه نامبرده رانقض كرده است .
پرونده به دادگاه جنائي استان پنجم ارجاع شده وشهرداري نيزبه مبلغ پنجاه هزارريال دادخواست مطالبه ضرروزيان تقديم داشته ودادگاه مرجوع اليه باانجام تشريفات رسيدگي كرده وبه استدلال اينكه مساحت اراضي تعيين نگرديده ومعامله هم ازطريق مزايده حضوري باحضورهيئت نظارت انجام گرفته وتدليس مذكوردرماده 153قانون جزادرصورتي است كه ماموردولت مداخله داشته باشدبه اكثريت فرجامخواندگان راتبرئه نموده ودادخواست شهرداري راهم ردكرده است .
دادسراي استان وشهرداري ازاين حكم فرجامخواسته اندونماينده دادستان كل درخواست فرجام ماهوي نموده وشعبه 8ديوان عالي كشوررسيدگي نموده حكم برائت رامخالف دلائل واوضاع واحوال مسلم قضيه دانسته وآنرا نقض كرده است .
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه جنائي استان مركزارجاع شده است واين دادگاه باانجام تشريفات قانوني رسيدگي كرده وبه استدلالي كه درحكم خود نموده :ارتكاب متهمان رابه جرم انتسابي محرزدانسته به استنادماده 153 قانون مجازات عمومي وماده 2قانون مختلسين اموال دولتي ورعايت ماده 44 قانون كيفرعمومي هريك  ازآنهارابه ششماه حبس تاديبي محكوم نموده ودر خصوص دعوي مدعي خصوصي باتوجه به تقديم كارشناسان تفاوت راكه مبلغ 994/138/1ريال بوده باكسرآنچه كه بابت ثمن معامله پرداخت شده بود متهمان رامحكوم به پرداخت مبلغ سه ميليون وصدوبيست وپنجهزاروچهارصدو هيجده ريال بابت اصل مابه التفاوت كه دوبرابرآن به مثالثه وطبق سهم خريداري هريك اصل مابه التفاوت به شهرداري ودوبرابرجريمه به صندوق دولت نموده است .
محكوم عليهماازاين حكم فرجامخواسته اندوشعبه 9ديوان عالي كشور رسيدگي كرده چنين راي داده است :
مطابق حكم شماره 498-14/2/42ديوان كشوربابرائت شهرداربه لحاظ عدم ثبوت تباني ،ديگرماموردولت درتحت تعقيب نمي باشدتاعمل انتسابي به متهمان به ماده 153قانون جزاوماده 2قانون مجازات مختلسين تطبيق گردد بنابراين چون تطبيق به ماده مربوطه موجه نبوده دادنامه نقض مي شود.
رسيدگي به شعبه اول دادگاه جنائي تهران ارجاع مي شودكه دادگاه مرقوم پس ازانجام تشريفات قانوني رسيدگي كرده وبشرح دادنامه فرجامخواسته به اكثريت چنين راي داده است :
قطع نظرازاينكه ماده 153قانون مجازات عمومي مربوط به اشخاصي است كه باماموردولت تباني كرده باشندودراثرتدليس درخريدوفروش واعمال آنان موجب ضرردولت ونفع شخصي خودشده باشندودراين موردكه ماموردولت برائت قطعي پيداكرده ديگرجاي تعقيب بقيه افرادنمي مانداصولاهيچگونه تباني وتدليس بوقوع نپيوسته زيرابشرح پيشنهادشماره 1330-7/7/20 شهرداري پيشنهادفروش اراضي رانموده ودرسال 21اجازه فروش رسيده وپس از جلب نظركارشناس وتلگراف شهرداردرسال 24به وزارت كشوركه معتمدين محلي منجمله احدازمتهمين عقيده به فروش اين املاك دارندوتحصيل اجازه فروش ضمن مزايده حضوري متهم ديگربرنده اين مزايده مي شودوانجمن شهرداري پيش ازآنكه متهم اولي رئيس آن بوده باحضوردادستان وشهردارونماينده دارائي ونماينده فرمانداري بارياست شخص ديگري فروش اين اراضي را تصويب نموده ومزايده بطورحضوري صورت گرفته وچون اعلام جرم كننده يك قطعه ازاين اراضي رامي خواسته است بااين تقاضاموافقت نشده وازنظراينكه احد ازمتهمين هم اين قطعات رامي خواسته برنده اعلام گرديده وپس ازاعلام مراتب به مركزپاسخ درسال 24به شهرداري خرم آبادمي رسدكه تخفيف مقتضي نبوده هر گاه برنده بااستردادتخفيف موافقت كندبامعامله موافقت مي گرددبنابر اين درقسمت اصل معامله گفتگوئي نبوده وپس ازاينكه چندماه مي گذرداهالي شكايت مي كنندكه ارزش اين زمينهاصدوچهل هزارريال بوده است وازمركز دستورمي رسدكه اين وجه رادربانك توديع كنندتابتوان اقدام نمودوشاكيان ازتوديع آن سربازمي زنندبالاخره منجربه اين ميشودكه فرماندارخرم آبادطي شماره 6695-10/11/24به مركزبنويسدكه پس ازاجازه وزارت باانتشار آگهي فروش وخاتمه مدت انجمن شهروهيئت نظارت هزينه باحضورناظرهزينه دارائي ونماينده فرمانداري باحضورپيشنهاددهندگان معامله انجام شده و ايرادي متوجه شهرداري نيست واگرشاكيان غرض خصوصي باانجمن شهردارند تقصيري متوجه شهرداري نيست وبعلاوه اين اراضي مال الاجاره مشابهي نداشته و درسال 14ازرئيس دارائي وقت شش هزاروهشتصدوبيست وهشت ريال خريداري شده وحداكثرقيمتي كه شاكيان براي آن تعيين نموده بودندصدوچهل هزارريال بوده وشخص كارشناس كه درسال 1321آنهاراقيمت كرده يكصدوچهل هزارريال تعيين نموده وخودجزوشاكيان است وهمين شخص پس ازطرح قضيه دردادگستري قيمت اراضي رايك ميليون ريال دانسته وباملاحظه اينكه احدازمتهمين زمين راكه درسال 1314ازرئيس دارائي خريداري شده درمزايده 121485ريال پرداخت نموده است وچندين مرتبه تشريفات تجديدشده ديگرمسلم است كه هيچگونه تدليس دربين نبوده وعمل باماده ديگروعنوان كلاهبرداري هم منطبق نيست وچون هيچگونه دليلي برمجرميت متهمان نيت برائت آنان ازاتهام انتسابي اعلام مي شودونسبت به دعوي مدعي خصوصي پس ازبرائت متهمان دراين دادگاه جاي رسيدگي باقي نمي ماندومدعيان خصوصي به دادگاههاي حقوق هدايت مي شوند.
واقليت نظربرمحكوميت متهمان طبق ماده اول قانون مجازات ارتشاء مصوب 1307وماده 142قانون مجازات عمومي داشته است .
براثرفرجامخواهي شهرداري ونماينده دادسراي استان واصراري بنظر رسيدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده باكسب عقيده دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زيربه اكثريت دادنامه فرجامخواسته راابرام كرده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان          سال 1344          چاپ 1345
صفحه 13. تا صفحه 18.

24