رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 4287-8/10/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
باملاحظه محتويات پرونده واستدلال دادگاه اعتراض دادسراي استان مركزموجه بنظرنمي رسدوچون ازحيث رعايت اصول وقوانين اشكال موجب نقضي مشهودنيست لذاحكم فرجامخواسته ابرام مي شود.

* سابقه *
اضافه كردن عباراتي درحاشيه نوشته غيررسمي

1- محمدتقي دبيروزارت فرهنگ 2-ابوطالب شغل راننده اهل وساكن تهران اولي به اتهام دوفقره جعل دردفترازدواج 196و238تهران وابوطالب به اتهام شركت درجعلي كه دردفترازدواج 196بعمل آمده وهمچنين به اتهام قتل غيرعمدبانوشكوه وجرح بدونفرديگرونيزبه اتهام قتل غيرعمدرضانام عمله درراه كرج وقزوين تحت تعقيب دادسراي تهران ودادسراي كرج واقع وباصدور قرارمجرميت وسه فقره كيفرخواست درموردمحمدتقي به استنادماده 103 قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ودرمورد ابوطالب ازلحاظ شركت درجعل به استنادماده 103وماده 27قانون مجازات عمومي وماده 2ازقانون تشديدمجازات رانندگان درموردقتل غيرعمدرضاعمله درجاده قزوين وازجهت قتل غيرعمدبانوشكوه وجرح به دونفرديگردرراه كرج به استنادمواد2و3و11ناظربه ماده 3قانون تشديدمجازات رانندگان وماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري تقاضاي مجازات آنان بعمل آمده است .
شعبه دوم دادگاه جنائي مركزپس ازجري تشريفات قانوني ازقبيل اخطار ده روزه به متهمان ووكلاي آنان وهمچنين شاكيه خصوصي وابلاغ دادخواست ضررو زيان مدعي خصوصي به آنان وتشكيل جلسه مقدماتي شعبه اول دادگاه جنائي در تاريخ 16/5/37وجلسه مقدماتي شعبه دوم دادگاه جنائي برحسب ارجاع رئيس كل دادگاه هاي استان كه هرسه پرونده درشعبه دوم رسيدگي شوددرتاريخ 13/6/38 باانجام دادرسي به شرح دادنامه 238-10/11/38چنين راي داده است :
صرفنظرازاينكه نظريه كارشناس اول ازطرف كارشناس دوم تاييد نشده واساسابافرض مخدوش بودن ثبت شماره 192ارتكاب آن ازناحيه محمد تقي وشركت ابوطالب محرزنيست ومعرفين هم شهادتي دراين خصوص نداده اند ونظريه اداره تشخيص هويت هم كه فقط مشابهت راعنوان نموده بردادگاه احرازقطع ويقين نمي نمايدخاصه آنكه دربعضي مواردبانظريه كارشناسان مغايرت داردودرموردثبت ازدواج دوشيزه مهين تاج دردفترشماره 196چون ثبت مذكورناقص وازناحيه زوجين شكايتي بعمل نيامده وقباله كاملي هم ابرازنشده وبعلاوه طبق صورت مجلس مورخه 2/8/34درصفحه 15دفترمذكور تنظيم گرديده سردفترباوقوف به ثبت هاي گذشته دفترراتحويل كرده بنظر دادگاه ثبت كامل نيست زيرابطوري كه درستون ملاحظات قيدشده ثبت ازدواج دوشيزه مذكورقبلادردفتر238ذيل شماره 153مورخه 11/4/34ثبت گرديده وبا ملاحظه دفتر238اين معني پدرزوجه ناقص مانده ونتيجتانيازي به جعل امضاي سردفترنبوده است لذاحكم برائت محمدتقي راازجهت اتهام دوفقره جعل و همچنين برائت ابوطالب رادرخصوص شركت درجعل ثبت شماره 192به لحاظ فقددليل كافي صادرنموده ودرخصوص اتهام ابوطالب به دوفقره قتل غيرعمد يكي درتاريخ 18/5/37درجاده چالوس نزديك كرج وديگري درتاريخ 19/3/37 درجاده قزوين كه اولي منجربه فوت بانوشكوه وجرح عطاءاله ودومي منتهي به فوت رضاگرديده هردوفقره بزه انتسابي به متهم رامحرزدانسته وباانطباق عمل به ماده 2ازقانون تشديدمجازات رانندگان ورعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري واعمال ماده 45مكررازقانون مذكورابوطالب راازجهت قتل غيرعمدبانوشكوه وجرح عطاءاله به سه سال حبس مجردوازجهت قتل غيرعمد رضابه دوسال حبس مجردوپرداخت ده هزارريال غرامت ازبابت هريك ازدو فقره محكوميت مذكوروپنج سال محروميت ازشغل رانندگي باقيداجراي كيفر اشدمحكوم نموده ودرخصوص جرح عطاءاله چون جرح مزبورتوام باقتل غيرعمد بانوشكوه بوده عمل راموجب تعددبزه ندانسته وراجع به دادخواست ضرروزيان بانوبتول چون مشاراليهاازشكايت خودنسبت به محمدتقي گذشت كرده واز دعوي خودنسبت به سردفترنيزانصراف حاصل نموده قرارسقوط دعوي ضرروزيان نامبرده راصادرنموده ودرموردابوطالب چون برائت حاصل كرده دعوي مدعيه خصوصي راردكرده است .
وكيل ابوطالب وهمچنين ابوطالب ونيزدادستان استان ازحكم برائت دونفرمذكوردرموردجعل وشركت درجعل فرجامخواسته اند:
شعبه 11ديوان عالي كشوربموجب دادنامه 1728-5/4/39چنين راي داده است :ازطرف محكوم عليه اعتراض وايرادقابل توجهي نشده است تامورد رسيدگي وامعان نظرفرجامي قرارگيردولي اعتراضات دادستان استان و درخواست رسيدگي ماهوي آقاي دادستان كل درموردبرائت محمدتقي وابوطالب ازحيث جعل دردفاتررسمي ازدواج وشركت درجعل موجه به نظرمي رسدوباتوجه به اظهارنظراحدازكارشناسان خط وگواهي اداره تشخيص هويت شهرباني چون دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت محمدتقي وابوطالب (ازارتكاب جعل وشركت درجعل )قرارداده لذاحكم فرجامخواسته مستندابه ماده 430مكررقانون آئين دارسي كيفري نقض مي شودوهمانطوركه موردتقاضاي دادستان استان واقع شده چون ممكن است نقض موردبرفرض ثبوت جرم شركت درجعل ازنظرتعددبزه در ميزان كيفرابوطالب متهم بدوفقره قتل غيرعمدي موثرباشدبناءعليه حكم فرجامخواسته مبني برمحكوميت ابوطالب نيزبرطبق ماده 430قانون مزبور نقض ورسيدگي دركليه مواردبه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود.
پس ازنقض حكم مزبورپرونده جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه جنائي مركزارجاع ودادگاه مزبورنيزباانجام تشريفات قانوني ورسيدگي لازم حسب دادنامه 241-12/8/43چنين راي داده است :
درمورداتهام محمدتقي به جعل والحاق درثبت ازدواج شماره 192دفتر 238باشركت ابوطالب بدين توضيح كه محمدتقي باتغييروتحريف  كلماتي واقعه ازدواج بين ابوطالب بابانوبتول راتبديل به واقعه ازدواج بين طوبي وجعفرنموده وتغييرات ديگري ازنظرشرط ضمن عقدومبلغ صداق ونوع عقد مرتكب شده چون صرف اظهارنظربانوبتول دايربراينكه محمدتقي قبال اصلي اوراگرفته وبجاي آن قباله ديگري كه باثبت اوليه مغايرت داردبه وي داده است وادعاي مشاراليهاوسردفترمبني براينكه ثبت واقعه ازدواج شماره 192 توسط محمدتقي وابوطالب تحريف شده كافي براي احرازعلم ويقين دادگاه به وقوع بزه انتسابي ازناحيه متهم نمي باشدخاصه آنكه احدازكارشناسان رسمي خطوط موردادعاي جعل والحاق راباخطوط مسلم الصدورمحمدتقي منطبق ندانسته است وكارشناس ديگردرموردمندرجات قباله ابرازي بانوبتول كه مدعي است محمدتقي آن رابه اوداده باخطوط متهم مزبورمتحدتشخيص نداده است تنهانظريه اداره تشخيص هويت شهرباني كه نوشته هاي ثبت مستندمذكور دربالاراباخطوط مسلم الصدورمحمدتقي مشابه دانسته كافي براي ثبوت ادعاي دادسراي تهران عليه متهم نيست زيراعلاوه براينكه نظريه مزبورباتشخيص كارشناس رسمي دادگستري مغايرت دارداصولاتشابه دوخط غيرازتطابق و تعلق آنهاازناحيه يكنفراست وچون درپرونده امردليل ديگري كه مثبت ارتكاب بزه جعل ازطرف محمدتقي باشدمشاهده نمي شودلذاحكم برائت وي در موردجعل ثبت ازدواج نمره 192دفتر238صادرواعلام مي گرددونسبت به اتهام ابوطالب دايربه شركت درجعل همين سندكوچكترين دليلي كه حاكي ازدخالت وي درجعل نوشتجات ثبت ازدواج بابانوبتول باشددرپرونده وجودنداردولذا بصرف ادعاي بانوبتول نمي توان ابوطالب راشريك جرم واقعه دانست شهادت شهودوسايردلائلي كه دركيفرخواست بدان استنادشده حكايت ازوقوع ازدواج بين ابوطالب وبانوبتول داردوهيچيك اشعاري بروقوع بزه جعل ازناحيه متهم موصوف  نداردفلذابرائت وي درخصوص اين اتهام صادرواعلام مي گردد.و همچنين درمورداتهام ديگرمحمدتقي به جعل امضاءسردفتردردفتر196درستون ملاحظات صفحه 10صرفنظرازاينكه ثبت سندمذكورپس ازتحويل وتحول دفتراز سردفترنه محمدتقي بعلت عدم ذكرمشخصات زوج واينكه ثبت مذكوربه امضاء سردفترنرسيده وامضاي زوج نيزدرستون مخصوص ملاحظه نمي شودوثبت مذكور قابليت آن رانداردكه سندرسمي تلقي شوداصولارونوشت مصدق صورت مجلس تحويل وتحول دفترمذكورمورخه 2/8/34كه به امضاءسردفترونماينده دادستان ثبت رسيده حكايت دارد،درتاريخي كه دفتردراختيارسردفتربوده شرحي كه در حال حاضردرستون ملاحظات دفتردرصفحه 10ديده مي شودنوشته شده بودلذابه جهات فوق به عمل انتسابي به محمدتقي بفرض آنكه درهامش نوشته غيررسمي اضافه كرده باشدنمي توان جعل والحاق اطلاق نمودوبرائت وي دراين خصوص نيز صادرواعلام مي شودوامادرمورداتهام ابوطالب به دوفقره قتل غيرعمدوايراد جرح بزه هاي انتسابي به متهم راثابت دانسته وباتطبيق اعمال وي برماده 2از قانون تشديدمجازات رانندگان ورعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري واعمال ماده 45مكرروي راازجهت ارتكاب قتل غيرعمدبانوشكوه وجرح عطاءاله به دوسال ونيم حبس مجردوازحيث ارتكاب قتل غيرعمدمحمدرضابه دوسال حبس مجردوپرداخت دوفقره ده هزارريال جريمه نقدي ودوفقره پنج سال محروميت ازشغل رانندگي باقيداجراي كيفراشدمحكوم نموده است .
دادستان بشرح لايحه 23682-13/8/43ازحكم برائت محمدتقي وابوطالب ازبزه ارتكاب جعل درثبت ازدواج شماره 192دفتر238فرجامخواسته است .
حكم دادگاه جنائي درقسمتي كه مربوط به تبرئه متهمان ازجعل وشركت در جعل بوده اصراري بنظررسيده وقابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده است .پس ازطرح پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان مبني برابرام فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان          سال 1344          چاپ 1345
صفحه 32. تا صفحه 39.

24