رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 3161-15/8/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون باتوجه به محتويات پرونده واستدلال دادگاه حكم برائت خالي از اشكال صادرشده ابرام مي شود.

* سابقه *
كافي نبودن دلائل

شخصي به اتهام جعل سندعادي واستفاده ازسندمجعول وديگري به اتهام معاونت دربزه جعل تحت تعقيب دادسراي مشهدقرارگرفته اندوحكم برائت آنان ازدادگاه جنائي استان نهم صادرگرديده ودرنتيجه فرجامخواهي آقاي دادستان ومدعي خصوصي كه محكوم به ردعرضحال شده حكم فرجامخواسته درشعبه هشتم ديوان عالي كشورنقض ورسيدگي مجددبه دادگاه جنائي تهران احاله شده است .
شعبه سوم دادگاه جنائي تهران باانجام تشريفات مقدماتي وتشكيل جلسه علني سه نفري رسيدگي نموده پس ازاعلام ختم دادرسي ،درموردمتهم اصلي بعلت فوت وي موقوف ماندن عرضحال ودرموردمتهم به معاونت به استنادنظريه كارشناسان حكم برائت ودرموردعرضحال شاكي خصوصي بعلت عدم حضوروكيلش قرارابطال دادخواست ضرروزيان راصادركرده است .
دادستان استان مركزدرمقام شكايت فرجامي برآمده وطبق دلائل وقرائن موجوددرپرونده تقاضاي نقض حكم دادگاه جنائي رانموده است .
چون فرجامخواهي ازهمان علل اوليه بوده مطابق ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده پس ازقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي معاون اول دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده وبه اكثريت بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان          سال 1344          چاپ 1345
صفحه 39. تا صفحه 40.

24