رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 3163-15/8/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون قرائن وشواهدموجوددرپرونده كارازجمله مشاهدات جانشين بازپرس درمحل وقوع حادثه ووضع اتومبيل پس ازتصادف واظهارنظركارشناس وگواهي همراهان مقتول مجموعادلالت داردكه متهم قبل ازتصادف بامقتول اتومبيل راباسرعتي متعارف ومعمول مي رانده وتصادف دراثرانحراف به سمت چپ جاده رخ داده واين انحراف ناشي ازسرعت زيادبوده وعمل متهم با ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان منطبق است استناددادگاه به ماده يك قانون مزبورموجه نمي باشدوحكم فرجامخواسته كه ازاين حيث مخدوش ومخالف قانون صادرگرديده طبق دوماده 430و430مكررقانون دادرسي وكيفرنقض و رسيدگي به شعبه ديگردادگاه ديوان جنائي مركزارجاع مي گردد.

* سابقه *
رانندگي
قتل غيرعمد

حمداله به اتهام اينكه هنگام رانندگي بين راه زنجان به تهران براثر سرعت درراندن اتومبيل مرتكب قتل غيرعمدي عابري بنام غلام شده بوده مورد تعقيب دادسراي شهرستان زنجان واقع وپس ازبازجوئي مقدماتي واصدارقرار مجرميت اوازناحيه بازپرس كيفرخواست به استنادماده 2قانون تشديد مجازات رانندگان ازدادسراي مزبورعليه اوبه ديوان جنائي مركزتقديم گرديده است .
شعبه چهاردادگاه جنائي باانجام تشريفات وتشكيل جلسه مقدماتي وعدم مشاهده نقص دربازجوئي درجلسه علني رسيدگي نموده وبرحسب دلائل مشروحه در حكم ،
قتل غيرعمدغلام رادرنتيجه بي احتياطي (عدم توجه كامل به جلووكاستن سرعت مقرر)متهم هنگام رانندگي وسيله نقليه موتوري دانسته وبه استناد ماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان ودرنظرگرفتن موجبات تخفيف كيفر طبق ماده 45قانون مجازات عمومي نامبرده رابه دوماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ پنج هزارريال جريمه نقدي محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي دادسراي استان مركزواعتراض دادسراي مزبورمبني براينكه حادثه ناشي ازسرعت اتومبيل وموردمنطبق باماده 2قانون تشديد مجازات رانندگان بوده است ودرخواست رسيدگي ماهوي ازناحيه نماينده دادستان كل كشورشعبه اول ديوان عالي كشوررسيدگي وچنين راي داده است :
باتوجه به راي شماره 4730-30/11/47هيئت عمومي ديوان عالي كشوردر موردفرجامخواهي دادستان كل ازحكم شماره 282-22/9/41ديوان جنائي مركز درحقيقت تحت اين عنوان است كه ديوان مزبورامرجنائي مسلم راجنحه تشخيص داده است ومتهم (فرجامخوانده )رابه دوماه حبس تاديبي وپرداخت پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است .
صرفنظرازاينكه ازگواهي فرجامخوانده معلوم گرديده كه بايستي هنگام رانندگي عينك نمره دارداشته باشدوچنين عينكي همراه نداشته طبق محتويات پرونده معلوم است كه متهم درعمل رانندگي خودسرعت زيادداشته واشخاصي هم كه كارشناسي كرده اندتصادف رابه علت سرعت زيادتشخيص داده اندوبه اين جهت عمل او(قتل غيرعمد)منطبق باماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان و جنائي بوده است لذاحكم فرجامخواسته باتوجه به ماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري منقوض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي گردد
شعبه اول ديوان جنائي مركزباتعيين وكيل مدافع وانجام تشريفات و تشكيل جلسه مقدماتي وملاحظه گزارش عضومحقق وبررسي پرونده كاروعدم مشاهده نقص دربازجوئي درجلسه علني روز8بهمن ماه 1343باحضورنماينده دادستان استان ومتهم ووكيل مدافع اورسيدگي نموده وباشنيدن مدافعات متهم ووكيل اووتوضيحات نماينده دادستان وآخرين دفاع متهم بشرح حكم فرجامخواسته :
ارتكاب بزه قتل غيرعمدي ناشي ازتخلف ازمقررات ونظامات و بي احتياطي درهدايت اتومبيل راثابت ولي تخلف متهم راازسرعت معمولي مدلل ندانسته وبامنطبق ساختن بزه انتسابي باماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان ودرنظرگرفتن موجبات تخفيف طبق ماده 45قانون مجازات عمومي متهم رابه دوماه حبس تاديبي وپرداخت پنج هزارريال جزاي نقدي محكوم نموده است .
دادسراي مركزازحكم ديوان جنائي فرجامخواسته وبااشاره به اعتراضاتي كه سابقانسبت به حكم منقوض 282-22/9/41نموده رسيدگي ونقض حكم اخيررادرخواست كرده است .
چون فرجامخواهي دادسراي استان مركزبه همان علتي بوده كه قبلامورد فرجامخواهي بوده است طبق ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري موضوع قابل رسيدگي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي معاون دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اكثريت آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان          سال 1344          چاپ 1345
صفحه 43. تا صفحه 46.

24