رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
"بموجب كيفرخواست شماره 3667 - 6/11/70 آقاي ... متهم است به پخش و عرضه غيرمجاز اثر انحصاري و ابتكاري شاكي و استفاده غيرمجاز از علامت تجاري غير ،
دادسرا در تنظيم كيفرخواست به مستند شكايت شاكي و نظريه شوراي عالي انفورماتيك كشور و نحوه مدافعات متهم به استناد ماده 23 از قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  مصوب سال 1348 و با عنايت به آئين نامه قانوني ثبت علايم و اختراعات تقاضاي رسيدگي و تعيين مجازات براي متهم نموده است .
ماحصل جريان شكايت شاكي اين است كه متهم از يك  قفل سخت افزاري به نام بورد سينا استفاده نموده و با ساخت مشابه آن و تكثير و تهيه كپي محصولات شاكي برخلاف مقررات قانوني مورد استناد دادسرا عمل نموده است .
متهم در قبال ادعاي شاكي منكرمشابه سازي شده و نرم افزار مورد استفاده خودرامتفاوت ازمحصول موردادعاي شاكي قلمدادنموده است .درمورداين ادعانظريه شوراي عالي انفورماتيك كشوربه عنوان مقام صالح ومتخصص دراين امرخواسته شده ومرجع مذكورطي نظريه مورخه 12/6/70 صراحتااعلام نموده است كه كپي غيرمجازنرم افزارهاي شركت نرم افزاري سينااز طرف متهم محرزاست واين كپي برداري بانظرشوراي عالي انفورماتيك دررابطه باتوليدات نرم افزاري محرزاست .وشوراي عالي مذكورطي نامه شماره 5637-21-27/9/70 ضمن معرفي آقاي سيدحسين رضوي بعنوان كارشناس شوراي عالي انفورماتيك كشورنظراين كارشناس رامبني برمحرزبودن كپي برداري توسط متهم اعلام نموده ودردادگاه نيزضمن جلسه دادرسي نماينده مذكورنظريه قبلي خودرا تاييدكرده است .
متهم اظهارات بدوي خودرادرتمام مراحل تكرارووكيل نامبرده متذكر شده است كه اولاقفل ساخت شركت شاكي "شركت سينا"به ثبت نرسيده است در ثاني قفل ساخت موكل داراي كاربردي وسيع تروازنظرشكل ظاهري وفرم كارباقفل شركت سينامغايراست .ثالثادليل كافي برسبق ساخت قفل سينادرپرونده موجودنيست رابعاچنانچه اين اختراع باابتكارشركت شاكي به ثبت رسيده باشداين امرمانع ازتحقيق وتكامل وتكميل آن ازطرف ديگران نيست .
اين ايرادات كلاباتوجه به نظريه شوراي عالي انفورماتيك و كارشناسان صلاحيت دارمردوداست زيراباتشخيص عمل متهم بركپي برداري نمي توان عمل متهم راتكميلي تشخيص داده وترديدي درموردثبت شركت سينا نمود.لذاتوجه اتهام به متهم محرزبوده ودادگاه باتوجه به بند11 از ماده يك قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  مصوب سال 1348 و درنظرگرفتن ماده 23 همان قانون نظربه فقدپيشينه كيفري براي متهم وجواني وجهالت نامبرده به قوانين موضوعه براي رعايت وضع وموقعيت اجتماعي نامبرده با درنظرگرفتن رافت اسلامي وبااختيارحاصل ازماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه 1370 نامبرده رابه پرداخت مبلغ پانصدهزارريال جزاي نقدي به سودصندوق دولت محكوم مي دارد.ضمناباتوجه به ماده 29 از قانون فوق الذكربايدازعرضه وسايل ساخته شده مذكورجلوگيري به عمل آورده ووسايل مكشوفه مندرج درگزارش 19/8/70 نيز ضبط شود.
مقررمي دارد دفتر پس ازانعكاس دردفاتروآماردرابلاغ راي به طرفين اقدام پرنده رابه اجراي احكام ارسال نمايند"

مرجع :روزنامه اطلاعات                            تاريخ 26/3/1373

5