رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"اعتراض دادستان استان بخلاصه آنكه (اقدام شريكي به قطع اشجار مشترك مشاع مشمول ماده 257قانون كيفرعمومي وبزه محسوب مي شودوحكم دادگاه كه برخلاف اين نظرصادرشده مخالف قانون بشمارمي رود)واردنيست چه دراموركيفري اصولابايدقدرمتيقن ازمفهومات قانون رادرنظرگرفت و ظاهراماده استنادي ناظربه چنين موردي نبوده وشامل عمل موضوع اتهام نمي باشدوچون ازجهات ديگرنيزاشكال موثرموجب شكستن بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته به اتفاق آراءاستوارمي گردد"
* سابقه *

كسي به اتهام قطع اشجاريك نفرتحت تعقيب واقع شده وبازپرس قرار منع تعقيب وي رابه استنادبزه نبودن عمل صادرمي كند،براثرمخالفت دادستان پرونده براي حل اختلاف به دادگاه استان فرستاده شده ودادگاه مزبور (به استناداينكه اشجاربريده شده بين طرفين مشترك  بوده ونمي توان موضوع رامشمول ماده 257قانون كيفردانست چه درآن ماده قيداست كه مال خودمتهم نباشدوبنابراين شامل مال مشترك  نيست وعمل مزبورمشمول سايرمقررات كيفري نيزنمي باشد)قرارمنع تعقيب رابي اشكال دانسته واستواركرده است 
دادستان استان ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي مي كندوشعبه 2 ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 1553مورخ 29/5/20بشرح زيرراي داده است :
مرجع :وزارت دادگستري "مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
صفحه 410                                      سه شنبه 30آذر1321

5