رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"اعتراض دادستان استان برقرارفرجامخواسته نتيجه آنكه (تاريخ ارجاع كارازطرف دادسراي شهرستان به داديارپاركه 22/6/1318بوده اقدام تعقيبي محسوب وموجب قطع مرورزمان شده وازاين جهت قراردادگاه استان دائربه منع تعقيب متهم مخالف قانون به شمارمي رود)وارداست زيرادادگاه استان به استناداينكه معمولاتاريخ ورودشكايت نامه به دفتردادسرابايد قبل ازتاريخ ارجاع كارازطرف دادستان يامعاون اوباشدودراين موردتاريخ ورودشكايت نامه به دفترمزبوربعدازتاريخ ارجاع است وبعنوان اينكه معلوم نيست تاريخ ارجاع به خط جانشين دادستان باشدتاريخ مزبورراقاطع مرورزمان ندانسته درصورتي كه اولاصرفاتقديم تاريخ ارجاع برتاريخ ورود ثبت شكايت نامه دردفتردليل قطعي نخواهدبودكه تاريخ ارجاع اشتباه شده باشدچه ممكن است بدواازطرف دادستان ياجانشين اوارجاع بشودوبعدا عمليات دفتري انجام بگيردونبودن خط تاريخ ارجاع هم ازجانشين دادستان بااينكه ارجاع داراي امضائي هم بوده تاثيري درامرنداردوهرگاه محقق شود امضاي مزبورازطرف كسي است كه حق ارجاع راداشته همان تاريخ براي قطع مرور زمان كافي است ولازم بوده دادگاه ازجهت امضاءنيزتحقيق لازم بعمل آورده باشدازاين روقرارفرجامخواسته مخالف اصول محسوب وبموجب ماده 430 آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شود...."
* سابقه *

زن ومردي به اتهام ثبت نكردن واقعه ازدواج واطلاع ندادن به اداره آمار موردتعقيب دادسراي شهرستان قرارگرفته ودادگاه جنحه باتبرئه متهمان از جهت اعلام نداشتن به اداره آمارشوهررابراي عدم ثبت ازدواج دردفترازدواج وطلاق به دوماه حبس تاديبي محكوم كرده است .
متهم ازجهت محكوميت خودودادستان درقسمت تبرئه متهمان ازجهت اعلام نكردن واقعه به اداره آمارپژوهشخواسته اندودادگاه استان حكم رادر قسمت تبرئه استوارودرقسمت محكوميت شوهرازلحاظ ميزان كيفرگسيخته و اورابه يك  ماه ونيم حبس محكوم ساخته وايرادمرورزماني كه ازطرف متهم بعمل آمده ردكرده است .
براثرواخواهي متهم دادگاه نامبرده پس ازگسيختن حكم واخواسته قضيه رامشمول مرورزمان تشخيص داده است .
دادستان استان درخواست رسيدگي فرجامي مي كندوشعبه 2ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 1806مورخ 28/6/21بشرح زيرراي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري "مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
صفحه 411و413                                  سه شنبه 30آذر1321
5