رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور

"هرچنداعتراض كيفريافته بالنتيجه مبني براظهاربي تقصيري وانكار ارتكاب عمل موردحكم چون مربوط به ماهيت امراست واعتراض اصولي و قانوني محسوب نمي شودقابل توجه درمرحله فرجامي نيست ليكن ازجهت تعيين كيفراشكال مهم موثري برحكم فرجامخواسته وارداست زيرادادگاه به استناد اينكه متهم يك پيشينه محكوميت داشته طبق ماده 25اصلاحي قانون كيفرعمومي درباره اوتعيين كيفرنموده درصورتي كه بموجب ماده 24قانون مزبوراصلاح شده درخرداد1310پيشينه محكوميت وقتي دركيفربزه بعدي موثراست كه به موجب حكم لازم الاجرامتهم محكوم به كيفرشده باشدودرموردجنحه درظرف مدت 5 سال مرتكب بزه ديگرشودودراين قضيه بطوري كه درحكم فرجامخواسته قيد گرديده حكم پيشينه محكوميت متهم تعليقي بوده وكيفرتعليقي مادام كه طبق قسمت اخيرماده 48قانون نامبرده لازم الاجرانشودنسبت به محكوميت دوم پيشينه محسوب نخواهدبودبنابراين حكم فرجامخواسته مخالف قانون محسوب وبموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شود...."
* سابقه *

كسي به اتهام سرقت تحت تعقيب درآمده ودردادگاه جنحه بااستنادبه ماده 226قانون كيفرورعايت ماده 25اصلاحي آن قانون ازجهت يك پيشينه شش ماه حبس تعليقي ورعايت تخفيف برطبق ماده 45مكرربه ششماه حبس تاديبي محكوم مي شود.
پس ازاستواري حكم دردادگاه استان براثرفرجامخواهي متهم شعبه 2 ديوان كشوررسيدگي كرده ودرحكم شماره 1399مورخ 13/5/21چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري "مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
صفحه 413و414                                  سه شنبه 30آذر1321
5