رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي مورخه : 30/9/1319

راي شعبه 5 ديوانعالي كشور
برحسب اصول وقواعدكلي رسيدگي به تمام جرائم بايددردادگاههاي عمومي بعمل آيدمگرآنچه بموجب قوانين ومقررات مخصوص استثناءگرديده و درحدودصلاحيت دادگاههاي اختصاصي قرارداده شده است هرچنداصطلاحاوبصرف قانون برخلاف وجنحه وجنايت (جرم )اطلاق مي شودليكن ازمراجعه به مجموع مواد مربوط بطرزتعقيب كارمندان دولت درديوان كيفرواينكه مقنن درمراحل بازجوئي مقدماتي ودادرسي درخودديوان كيفرتشريفات خاصي رادرهمه موارد لازم ديده كه اجراي آن تشريفات درموردجرم خلاف مخالف اصول مسلمه است به خوبي معلوم مي شودكه مقصودازكلمه (جرم )مذكوردرماده يك ازموادمربوط به ديوان كيفرمصوب آذر(1320)كه رسيدگي به كليه جرائم كارمندان دولت راكه به مناسبت وظيفه مرتكب شده انددرحدودصلاحيت ديوان كيفرقرارداده جرائمي است كه ازدرجه جنحه وجنايت باشدنه مطلق جرايم كه شامل امورخلافي هم بشودولازم آيدكه اگرمستخدميني منحصرامرتكب خلاف شده باشدباآن تشريفات درديوان كيفرتعقيب ودادرسي بشود.
* سابقه *

مرجع :هفته دادگستري ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
صفحه 39                           شنبه پانزدهم ارديبهشت ماه 1351
5