رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 311337/4/20

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"هرچندقسمتي ازاعتراض دادستان استان برحكم فرجامخواسته دائربه اينكه دلائل موجوددرپرونده حاكي ازارتكاب متهمين به بزه انتسابي مي باشد ودادگاه بدون توجه كامل به دلائل مزبورحكم تبرئه آنهاراصادركرده وارد نيست ،چه بطوري كه ازحكم مستفادمي شوددادگاه به دلائل استنادي متوجه بوده ولي درنتيجه رسيدگي اقدام اختياري متهمين رابه دادن وجه بنحوي كه مشمول عنوان رشوه باشدمحرزندانسته ونظردادگاه ازاين حيث اصولاقابل اعتراض درمرحله فرجامي نخواهدبودليكن چون بطوري كه ازطرف دادستان استان اعتراض شده باوجودتبرئه متهمين حكم دادگاه كه ازطرفي عنوان رشوه رابرعمل متهمين شامل ندانسته وحكم تبرئه آنهاراصادركرده وازطرفي حكم به ضبط 120 ريال وجه موردبحث بنفع خزانه دولت داده صحيح بنظرنمي رسدچه بانفي عنوان ادعائي دادستان (رشوه )ازعمل متهمين قانوناموجبي براي ضبط مال مزبور نبوده وماده 146قانون كيفرعمومي استنادي دادگاه هم ناظربه مواردي است كه وجوه يااشيائي بعنوان رشوه به كسي داده شده باشدوشامل چنين موردي كه دادگاه اين عنوان رااساسامنتفي دانسته نخواهدبودازاين روحكم فرجامخواسته در قسمت ضبط مال بموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شودوچون اين اشكال موجب خلل دراساس حكم تبرئه متهمين نيست طبق شق دوم ازماده 458آئين دادرسي نگاشته شده براي رسيدگي مجددبازگشت نمي شود"
* سابقه *

چندنفربه عنوان رشوه دادن به كارمنددولت موردتعقيب دادسراي شهرستان واقع شده ودردادگاه جنحه يكي ازآنهابه دوماه حبس تاديبي وديگران هريك به يك ماه حبس تاديبي محكوم مي گردند.
براثرپژوهش خواهي آنان دادگاه استان بعنوان اينكه پرداخت رشوه ازطرف متهمين براي حفظ خودازضرب واذيت بوده ورشاءقانوني محسوب نيست حكم راگسيخته ومتهمين راتبرئه مي كندونيزبه استنادماده 146قانون كيفرحكم به ضبط صدوبيست ريال موردرشوه به نفع خزانه دولت داده است .
دادستان استان ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه 2ديوان كشورپس از رسيدگي درحكم شماره 1337مورخ 31/4/20چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه 30آبان 1321                                  صفحه 359و360
5