رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 3241/2/21

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"برراي دادگاه استان چه درقسمت محكوميت متهم براي ترك  انفاق نسبت به طفل وچه درقسمت اناطه جنبه عمومي بزه هاي انتسابي ديگراشكال موثري بشرح زيروارداست :
1- صدورحكم برمحكوميت متهم ازجهت ترك انفاق طفل ازدوجهت مخالف اصول وقانون است زيرااولانسبت به اين موضوع ماهيتادرمرحله بدوي رسيدگي حكمي صادرنشده بوده وصدورحكم ردمرحله پژوهشي مخالف دستورماده 345آئين دادرسي كيفري بشمارمي رودثانياماده 214قانون كيفرعمومي ناظربه اطفالي است كه ازطريق مشروع پيداشده دراين موردهنوزاين معني محرزنشده تاترك انفاق طفل ازطرف متهم طبق ماده نامبرده بزه محسوب گردد.
2- دراين موردكه غيرمسلم بودن متهم مورداعتراض مشاراليه ومحل اختلاف واقع نشده وطبق ماده 17قانون ازدواج مصوب مرداد1310چنين ازدواجي اساساممنوع وغيرقانوني بشمارمي رفته صدورحكم برتحقق زوجيت ازمراجع قضائي ديگرفرض نداشته تاطبق ماده 17آئين دادرسي كيفري قراراناطه مورد پيداكندچه اين ماده ناظربه مواردي است كه عمل موضوع اختلاف قابل اثبات بنحوي كه آثارقانوني برآن بتوان مترتب نمودباشدوچون براي رسيدگي به موضوع خيانت درامانت نسبت به قباله ازدواج نيزكه ازمتفرعات امر ازدواج محسوب بوده مانع قانوني نبوده است بنابراين حكم وقرارفرجام - خواسته به همه جهت بموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شود..."
* سابقه *

كسي به اتهام ازدواج بازن مسلمه ازراه تدريس كه خودرامسلم معرفي كرده وبه اتهام خيانت درامانت نسبت به عقدنامه كه بعنوان ارائه دراداره آماربراي گرفتن شناسنامه طفل نوزادازمشاراليهاگرفته وازبين برده است وبه اتهام عدم انفاق به زن وفرزندتحت تعقيب دادسراي شهرستان درآمده و دادگاه جنحه ازلحاظ عدم ثبوت خيانت درامانت متهم راازاين اتهام تبرئه وراجع به ازدواج بازن مسلمه ونفقه ندادن به زن ازلحاظ انكارزوجيت از طرف  متهم براي رسيدگي به وقوع مزاوجت وقانوني بودن آن قراراناطه مي نمايدونسبت به دعوي تاوان خواه نيزباصدورقراراناطه قضيه راقابل رسيدگي ندانسته وتذكرداده است كه شاكيه مي تواندبه دادگاه حقوقي رجوع كنددادستان شهرستان وتاوان خواه ازاين حكم پژوهشخواسته اندودادگاه استان حكم رادرقسمت تبرئه متهم ازخيانت درامانت گسيخته ودراين مورد نيزقراراناطه صادرمي كندونسبتبه عدم انفاق به فرزندهم حكم راگسيخته و متهم راازلحاظ اقراربه وجودعلقه پدرفرزندي بين خودوبچه بموجب شناسنامه كه برايش گرفته وعدم انفاق برطبق ماده 214قانون كيفرعمومي به سه ماه حبس تاديبي محكوم مي شودوحكم درقسمت هاي ديگراستوارمي گردد.
دادستان استان ومتهم ازاين حكم وقراردرخواست رسيدگي فرجامي مي كند وشعبه 2ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 241مورخ 3/2/21چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه 30آبان 1321                                  صفحه 362و364
5