رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 281423/5/20

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"اعتراض دادسراي استان درنتيجه آنكه (كدخداهاازمامورين دولت به شمارنمي روندتارسيدگي به عمل انتسابي به متهم درحدودشايستگي ديوان كيفر كاركنان دولت باشد)برقرارفرجامخواسته واردواستدلال دادگاه استان در راي خودبرناشايستگي دادگاه هاي عمومي به اينكه كدخدائي ازسمتهاي دولتي بشمارمي رودوطبق فقره 3ازماده يگانه متمم قانون كيفركاركنان دولت رسيدگي به اتهام متهم بايددرديوان مزبوربعمل آيدصحيح نيست .چه كدخداها نه جزوكارمندان رسمي دولت بوده ونه ازكساني هستندكه بموجب قانون راجع به محاكمه مامورين به خدمات عمومي مصوب ارديبهشت 315وقوانين مخصوص ديگرمربوط به شايستگي ديوان كيفررسيدگي به اتهام آنهادرشايستگي ديوان مزبورقرارداده شده است وصرف اينكه برطبق ماده 3قانون كدخدائي مصوب آذر 314تعيين كدخدابرحسب معرفي مالكين به حكم مامورين دولتي مذكوردرآن ماده مي شودموجب سمت رسمي آنان بنحوي كه مشمول مقررات مربوطه به ديوان كيفر شناخته شوندنخواهدبودبنابراين اصولارسيدگي به اتهامات آنان بايددر دادگاههاي عمومي بعمل آيدازاين روقربارفرجامخواسته مخالف  اصول محسوب وبموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراشكسته مي شود..."
* سابقه *

كدخدائي به اتهام ايرادضرب بركسي تحت تعقيب دادسراي شهرستان قرارگرفته ودادستان ازدادگاه جنحه درخواست صدورامرنامه مي كند، دادگاه مزبورايرادضرب رابه مناسبت شغل كدخدائي وي دانسته وقرار ناشايستگي صادرنموده است .
براثرپژوهش خواهي دادستان شهرستان دادگاه استان به استناداينكه كدخدائي ازسمتهاي عمومي است وموردمنطبق بافقره 3ماده يگانه متمم قانون كيفرمي باشدديوان كيفرراشايسته دانسته وقراررااستواركرده است .
دادستان استان درخواست رسيدگي فرجامي مي نمايدوشعبه 2ديوان كشور پس ازرسيدگي درحكم شماره 1423مورخ 28/5/20چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه 30آبان 1321                                  صفحه 365و366
5