رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 11  9/3/1374

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
بموجب دستور جلسه مورخ 19/3/74 جلسه اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پرونده هاي رديف 73/35 و73/38 و73/39 مربوط به اتهام آقايان : محمدمهدي ، جليل معروف به رشيد و كاظم به ارتكاب جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد چون در هر يك از پرونده هاي موصوف ، فقط در مرحله اخير رسيدگي و صدور حكم وكيل رسمي دادگستري حضورو مداخله داشته و يك راي با رعايت موازين قانوني و راي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28/6/63 صادر شده و هر سه فقره پرونده از حيث عدم قابليت طرح وجه مشترك داشتند لذا قبل از ورود در ماهيت امر، موضوع از اين حيث مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه پس از كفايت مذاكرات بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي اصراري كيفري هيچ يك از آنها قابل طرح تشخيص نگرديد و جهت اقدام قانوني به شعبه مربوطه اعاده شد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )

* سابقه *

راي اصراري كيفري 11 1374

اصراري نبودن موضوع

شماره راي  : 911/3/1374
شماره پرونده : 137338
شماره جلسه : 137414

 جاسوسي            قانون حدود : مواد198،199
 محاربه            قانون تعزيرات : مواد 1،7
موضوع :   دشمني با دولت     قانون مجازات : مواد186،187
 عدم قابليت طرح     قانون آ0د0ك 309،313،314
 اصراري نبودن       قانون اساسي : اصل سي وپنجم
 دخالت وكيل        آئين دادگاههاي انقلاب :ماده 75

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 9/3/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور تشكيل شد0
ابتدا دادنامه شماره 876/2/1373 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدصادق آل اسحق رئيس و جناب آقاي سيدحسن نقيبي مستشار قرائت گرديد0
گزارش پرونده : ]1[ آقاي جليل فرزند حسن با نام مستعار جمشيد اهل و ساكن تبريز باتهام جاسوسي عليه جمهوري اسلامي ايران و بنفع دولت ايالات متحده امريكا و همكاري با سازمان جاسوسي و اطلاعاتي امريكا(سيا) تحت تعقيب واقع شده است 0
نامبرده حسب اقارير خودش و محتويات پرونده دوره آموزش نامرئي نويسي ، ظاهرساختن نامه هاي نامرئي با مواد شيميائي ، نحوه اخذ پيامهاي رمزي بوسيله راديو، آموزش قطب نما، نقشه خواني ، علامت گذاري براي هواپيما جهت انداختن بسته مواد منفجره ،آموزش كمكهاي اوليه آموزش نظامي با چند تنفگ كلت ژ3 كلاشينكف سام يك وام 16 ودو سه رشته مواد منفجره و غيره را ديده است اطلاعات موردنياز سازمان سيا را در زمينه هاي مسائل اجتماعي ، اقتصادي سياسي و نظامي تهيه و ارسال كرده است و همچنين از پلها و تونلها و دكل هاي برق فشار قوي و نقاط استراتژيك ديگر عكسبرداري و بوسيله فردي بنام پرويز كه سرهنگ فراري و رابط متهم با سازمان سيااست براي سازمان مذكور ارسال كرده است 0 مشاراليه افراد ديگري را به سازمان جاسوسي آمريكا معرفي كرده و مسووليت تيم چهارنفري را به عهده داشته است ، در مدت هماري با سازمان فوق الذكر مبلغ يازده هزار دلار آمريكائي بعنوان اجرت بوي پرداخت شده و لوازم و امكاناتي نيز جهت انجام عمليات جاسوسي در اختيار وي قرار گرفته است 0 متهم از طريق دو نفر عوامل ايراني سيا بنامهاي محمدعلي و سرهنگ پرويز در تركيه و در شهر استانبول به شبكه جاسوسي وصل شده و سپس تحت هدايت مامورين امريكائي از استانبول به شبكه جاسوسي وصل شده وسپس تحت هدايت ماموران امريكائي از استانبول به آلمان سفر كرده وازآنجا به نقطه نامعلومي جهت آموزش امور فوق الذكر برده شده است 0
متهم سابقه اي در رابطه با فعاليت در حزب خلق مسلمان داشته كه در سال 58 در همين رابطه توسط دادسراي انقلاب اسلامي تبريز دستگير و مدت يك هفته در زندان بوده است تفصيل اقدامات و شرح اتهام و محتويات پرونده در صفحات 53 الي 55 (گزارش اطلاعات ) و 71 الي 73 (كيفرخواست ) مذكور است كه به هنگام شور قرائت خواهد شد0
پس از صدور كيفرخاستشعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران با حضور متهم به اتهامات مطروحه رسيدگي و پس ازاقراروي به اتهامات وشرح مفصل اعمال ارتكابي بموجب دادنامه شماره دگام 1720288/11/1368:
اتهامات منتسبه را احراز و از مصاديق بارز محاربين و مستحق مجازات محارب دانسته و باستناد مواد 2و3و7 قانون تعزيرات و ماده 198قانون حدود وقصاص به مجازات شق اول ماده 202 همين قانون (مجازات اعدام ) واسترداد وجوه دريافتي از سازمان سيا محكوم كرده است (ص 101)
پس از ابلاغ حكم و اعتراض محكوم عليه و رد اعتراض ازسوي دادگاه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال وبه شعبه سي ودوم ارجاع گرديده است 0 شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 5/2869/1/69 :
بعلت اينكه محكوم عليه اعتراض مستدل و موجهي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد0 بعمل نياورده است راي به رد اعتراض صادر كرده ا ست 0( ص 109)
سپس دادگاه صادركننده حكم نظربه استدلال شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور در ديگر پرونده هاي نظير پرونده متهم حاضر خود را در مورد متهم اين پرونده نيز خلاف قانون دانسته و تقاضاي نقض آنرا كرده است و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستناده است در استدلال شعبه بر نقض حكم خود به دو مطلب تكيه شده است : اول  پايان مدت اجراي آزمايشي در قانون تعزيرات 0 دوم  عدم استفاده متهم از وكيل در دادرسي 0
شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور مجددا" پرونده را ملاحظه نموده و بموجب دادنامه شماره 2698/4/69 بلحاظ اينكه :
در مورد نقض حكم از سوي دادگاه صادركننده طريق اقدام آن قانونا" مقرر بوده و ديوان عالي مواجه با تكليفي نبوده راي براعاده پرونده داده است (ص 110)
سپس دادگاه صادركننده حكم با نقض حكم بجهات مذكور در فوق به موجب راي شماره 3196/68ط پرونده را به نظر رياست شعبه اول محاكم انقلاب اسلامي تهران رسانيده و رسيدگي به شعبه پنجم ارجاع شده است 0
]2[ شعبه پنجم دادگاه در تاريخ 4/6/69 با حضور متهم و بدون حضور نماينده دادسرا به موضوع رسيدگي كرده است نحوه احضارمتهم معلوم نيست و كيفرخواست براي متهم قرائت شده است متهم در عين حال كه مي كوشيده است از بيان مطالب قبلي بنحوي طفره رود نسبت به ديدن دوره آپوزش نامرئي نويسي و نقشه خواني و آموزش نظامي (تيراندازي با اسلحه كلاش  ژ3 برنو ام يك و طرز بكار انداختن نارنجك ) و گرفتن عكس از پلها و تونلها و بردن آنها براي سازمان جاسوسي سيا و همچنين ارسال ده عدد نامه براي سازمان مذكوراقرار نموده است ولي اظهاركرده است كه نامه هاي ارسالي همه اش جنبه خصوصي و مربوط به امور شخصي و مسائل خانوادگي بوده است و فقط يكي از نامه ها در خصوص پذيرش قطعنامه و يكي هم در موردنظر مردم درباره منافقين بوده است متهم همچنين قبول كرده است كه ماهانه پانصددلار و مجموعا" ده هزاردلار از آمريكا بعنوان اجرت دريافت كرده است متهم در مقام دفاع و توجيه اعمال ارتكابي خود اظهار كرده است كه عوامل ايراني سيا با او در خصوص مساله روسها صحبت كردند و گفتند ما اطلاعات زياد داريم كه روسها قصد دارند از جنگ ايران و عراق استفاده كنند و از طرف گروههاي ضد انقلاب ايجاد اغتشاش نمايند و گفتند ما عده اي ايراني و ارتشي قصد داريم كه نگذاريم در ايران اغتشاش ايجاد بكنند و فقط از تو انتظار داريم كه در اين خصوص با ما همكاري كني دادگاه از وي سوال كرده است كه شما از آنها سوال نكرديد اگر قسد داريد به ايران كمك كنيد چرا با عراق نمي جنگيد؟ متهم پاسخ داده است حول شدم وحالتي داشتم كه نمي دانستم چكار بكنم 0
دادگاه بموجب دادنامه شماره دگام 62186/8/69 :
با استناد به گزارش اداره اطلاعات و اظهارات و اعترافعات متهم و تحقيقات انجام شده در اطلاعات و دادسراي انقلاب و اقارير متهم در جلسه دادرسي و با احراز اتهام ، عمل انتسابي را با ماده 2قانون تعزيرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص تطبيق و متهم را از مصاديق بارز محارب تشخيص داده و وي را به مجازات شق اول ماده 202 قانون مذكور (مجازات اعدام )واسترداد وجوه ماخوذه از سازمان جاسوسي بيگانه محكوم كرده است 0 ( ص 216)
پس از ابلاغ حكم محكوم عليه طي لايحه اعتراضيه به حكم صادره اعتراض كرده و اظهار نموده است 1 بعلت نداشتن وكيل نتوانسته است از خود دفاع نمايد چون آدمي بي سواد و درك مطالب برايش بسيار مشكل بوده چه رسد به اينكه در دادگاه ازخود دفاع نمايد20 براي مقابله با حمله روسها با آنها همكاري نموده است 3 بعلت بي سواد بودن و اينكه يك كارگر ساده قاليبافي بوده به اطلاعات محرمانه سياسي و نظامي دسترسي نداشته است و به اين لحاظ اطلاعات محرمانه براي آنها ارسال نكرده است 4 هيچگونه مخالفتي با جمهوري اسلامي نداشته است تا بر عليه آن اقدام بكند5 از خارجي هاهيچگونه پولي دريافت نكرده است فقط پرويز و محمدعلي پنجهزار دلار و دويست و چهل هزار تومان بابت پنجهزار دلار ديگر به وي داده اند كه چون آنها را بلحاظ تظاهر به اسلام و حمايت از ايران آدم دينداري مي دانسته فريب آنها را خودره و نمي دانسته كه جاسوسي مي كند وحتي قبل از دستگيري اطلاعي از اينكه با سيا همكاري مي كند نداشته است و در يك كلام مدعي شده است كه جاسوسي نكرده است و خود را جاسوس نمي داند و در خاتمه از دادگاه تقاضا كرده است مراتب توبه وندامت او را به استبحضار مقام معظم رهبري برساند تا اينكه مورد عفو بخشش  واقع شود(صفحه 118) اعتراضيه به نظر دادگاه صادركننده حكم نرسيده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شده است و اين شعبه با ذكر اشكالات زير، پرونده را بدون رسيدگي ماهوي اعاده كرده تا دادگاه در مورد اعتراضيه نظر دهد:
1 استناد دادگاه به ماده دوم قانون تعزيرات صحيح نبوده است زيرا صدر ماده مزبور كه مي گويد ((هركسي وسايل وروددشمنان مملكت را به داخل خاك ايران با متصرفات آن فراهم كند000)) مربوط به اعمال جاسوسيي و همكاري با دشمني كه در حال جنگ مسلحانه و يا در صدد حمله مسلحانه است مي باشد و به مانحن فيه شمول پيدانمي كند و چنانچه منظور از استناد به ماده مرقوم عبارت ذيل ماده ( و يا هر نحو حيله و دسيسه براي همراهي با دشمن ) باشد روشن است كه اين عبارت قابل تطبيق بر اتهامات متهم نيست و به حيله جنگي در حين مخاصمه مسلحانه دولت بيگانه مربوط است كه در مانحن فيه دليلي بر وجود مخاصمه مسلحانه در حكم آپده و نه بر حليه بودن اعمال استدلال شده و نه ا عمال انتسابي با عنوان حيله و دسيسه قابل انطباق است 0
2 استناد دادگاه محترم به ماده 198 قانون حدود و قصاص نيز صحيح نيست زيرا آن ماده مربوط به عمل اتباع كشور در تشكيل جمعيتي به منظور قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي ايران است و شامل سازمانهاي دول بيگانه يا خود دول بيگانه نمي شود و عمل متهم كه با سازمان اطلاعاتي آمريكا همكاي كرده مشمول آن ماده نيست 0
3 مقررات قانوني در رسيدگي دادگاه از جمله در احضار متهم ، ابلاغ ، كيفرخواست ، تفهيم حق استفاده از وكيل مراعات نشده كه قسمت اخير نيز با توجه به اصل 35 قانون اساسي و ماده 7 لايحه قانوني آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مصوب 1358 و بخصوص باعنايت به بخشنامه شماره م /7553/131/5/69 رياست محترم قوه قضائيه و قوانين مذكور در متن آن از موارد موثر در نتيجه دادرسي و موجب نقض است 0
پرونده به دادگاه صادركننده راي (شعبه پنجم ) اعاده شده وحاكم محترم صادركننده راي لايحه اعتراضيه را مورد بررسي قرار داده و بموجب نظريه مورخه 13/6/70 آنرا مردود اعلام نموده و عمده ايراد متهم را كه نداشتن وكيل بوده بلحاظ اينكه وي در زمان تشكيل دادگاه و اعلام آن به متهم درخواست حضور و وكيل در دادگاه را ننموده است و اصل 35 قانون اساسي كه مي گويد طرفين دعوي حق دارند در دادگاه وكيل داشته باشند مربوط به دعاوي بين اشخاص مي باشد و روح اين ماده از محاكمات كشانيكه براي سرنگوني نظام قيام كرده اند انصراف دارد، غيروارد دانسته و در اجراي مفاد ماده 9 قانون تجديدنظر پرونده مجددا" به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
اين شعبه بموجب دادنامه شماره 19626/11/70چنين راي داده است :
در خصوص دادنامه شماره 421865/6/69 صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم علهي (آقاي جليل فرزندحسن ) واقع شده است ، هرچند كه مجرميت نامبرده بلحاظ ارتكاب اعمال جاسوسي با توجه به محتويات پرونده براي دادگاه صادر كننده راي محرز بوده است و بنظر مي رسد اعمال انتسابي به وي با مواد 3و 7 قانون تعزيرات منطبق است ، ليكن صدور حكم اعدام وي مستندا" به ماده 2 قانون تعزيرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص نظر به جهات زير واحد اشكال و قابل نقض است :
1 منظور از دشمن كه در ماده 2 قانون تعزيرات بكرات استمعال شده دشمن و خصمي است كه با نظام جمهوري اسلامي بطور رسمي وارد جنگ شده و در حال جنگ ومخاصمه مسلحانه بوده باشد، و به مطلق عدوات و دشمني كه ابر قدرتها و استكبار جهاني بالاخص آمريكاي جنايتكار با ملت مبارز ايارن دارند شمول و تسري ندارد و عبارت بكار برده شده بالاخص صدر ماده كه مي گويد:(( هر كس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل ايران يامتصرفات آن فراهم كند000)) و همچنين مفاد ماده اول اين قانون موضوع را كاملا" روشن مي سازد0 تكليف قاضي در رعايت قاعده لزوم تفسير مضيق قوانين جزائي و نيز قاعده تفسير قوانين به نفع متهم نيز در مقام تفسير قانون مانع از توسيع مفهوم ((دشمن )) به دشمن معنوي و اعتقادي و سياسي و غيره است گرچه در ماحن فيه نيازي به تفسير نيست و نص قانوني صريح است 0
2 برفرض اينكه ماده مذكور به مطلق دشمن و عدوات تسري و شمول پيدا كند ليكن اعمال انتسابي به متهم ياد شده با هيچيك از شقوق و عناوين مندرج در ماده مزبور انطباق ندارد و دادگاه محترم دليلي بر انطباق اعمال انتسابي با عناوين ذكرشده اقامه نكرده است 0 3 استناد دادگاه به ماده 198 قانون حدود وقصاص صحيح نيست زيرا آن ماده مربوط به عمل اتباع كشوردر تشكيل جمعيتي بمنظور قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي ايران است و شامل سازمانهاي دول بيگانه يا خود دول بيگانه نمي شود و عمل متهم كه باسازمان اطلاعاتي آمريكا همكاري كرده شمول آن ماده نيست 0
4 نظر به اينكه دادسرا در كيفرخواست صادره به مواد 2و 7 قانون تعزيرات و مواد198و199 قانون حدود وقصاص استناد كرده است كه يكي از مجازات هاي مقرر در آنها اعدام است لذا بر دادگاه محترم لازم بوده است مفاد اصل 35 قانون اساسي و مواد309و313و314 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنائي و ماده 7 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشوربشماره 2815/6/63 و شماره 20503/1/66 و ساير مقررات جاريه را رعايت نمايد كه با توجه به بخشنامه شماره م /7553/131/5/69 رعايت مقررات مربوط به انتخاب و تعيين وكيل الزامي بوده است و تخلف از مقررات مزبور از موجبات نقض حكم دادگاه است ، نظر به جهات و مراتب ذكر شده حكم دادگاه كه مغاير با موازين قانوني صادر شده است نقض مي شودو رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه انقلاب اسلامي تهران حسب تعيين رياست شعبه اول محاكم مذكور محول مي گردد0
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمي تهران ارسال و به شعبه چهاردهم دادگاه ارجاع گرديده است ، شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مورخ 9/8/71، بتصدي حاكم شرع محترم دادگاه و با حضور متهم و وكيل تسخيري وي ( چون متهم بعلت عجز مالي تقاضاي تعيين وكيل تسخيري نموده است ) و در حضور مشاور دادگاه تشكيل و پس از تفهيم مفاد كيفرخواست به متهم در مقام دفاع تقريبا" همان مطالبي را كه در جلاسات محاكمات قبلي و در لوايح اعتراضيه بيان كرده بود مجددا" عنوان نموده و وكيل مدافع وي نيز مطالبي را در دفاع از موكلش ذكر نموه است كه بهنگام شور قرائت خواهد شد و نهايتا" دادگاه بموجب دادنامه شماره 2126813/9/71 پس از شرح اتهامات وارده مبادرت به صدور راي نموده كه قسمت اصلي و مهم آن باين شرح است :
((در خصوص اتهام وارده به آقاي جليل فرزند حسن اهل و ساكن تبريز متهم به جاسوسي و خيانت به جمهوري اسلامي ايران و دادن اطلاعات مفيد نظامي و سياسي در زمان جنگ به سرويس اطلاعاتي آمريكا (سيا) با توجه به كيفرخواست صادره و سايرشواهد وقرائن ومحتويات پرونده مجرميت متهم محرز و با عنايت به عنوان عمل وي كه درارتباط با سازمان جاسوي آمريكا بوده و آمريكا نيز از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا بحال نه تنها از دشمنان سرسخت جمهوري اسلامي ايران بوده بلكه طراح و توطئگر تمامي فتنه ها و آشوبهائي بوده كه به عناوين مختلف براي از بين بردن جمهوري اسلامي درمقاطع گوناگون به وقوع پيوسته كه جنگ تحميلي رژيم عراق يكي از آنها بوده وحتي در اواخر جنگ تحميلي با حضور نظامي خود در خليج فارس در جنگ مستقيم با ملت ايران بوده كه خوشبختانه سران آمريكاو سردمداران كفرجهاني اخيرا" به اين مطلب اقرار و اعتراض داشته اند ودر همين ايام متهم به اتفاق ساير دوستان و همكاران خود با عوامل سيا ارتباط و به نفع آنان جاسوسي مي كرده است و خلاصه خيانت و جنايت و فتنه و آشوبگري و شيطنت آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به ملت ايران بر كسي پوشيده نبوده و ضربات آن اگر ازحمله نظامي و جنگ رودررو بيشتر نباشد يقينا" كمتر بنوده است و با توجه به فرمايشات و مضوعگيريهاي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در طول حيات خويش نسبت به آمريكا و همچنين موضع گيري امام گونه رهبرمعظم انقلاب در حال حاضر جرائم ارتكابي متهم علاوه بر انطباق با مواد3 و 7 قانون تعزيرات با ماده 2 قانون مذكور و همچنين مواد198و199 قانون حدود و قصاص بلحاظ مفهوم عام آن ومواد186و187قانون مجازات اسلامي فعلي نيز انطباق دارد و از مصاديق محارب مي باشدكه باستناد آن و آيه شريفه انما جزاءالذين يحاربون الله ورسوله 000 ودراجراي شق سوم ماده 202 قانون حدود و قصاص و190 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 دادگاه نامبرده را به قطع دست راست و پاي چپ وفق موازين شرعي محكوم مي نمايد كه پس از ابلاغ حكم به محكوم عليه وعدم اعتراض وي وفق مقررات و موازين شرعي و قانوني قابل اجراء است 000))
پس از ابلاغ حكم به محكوم عليه نامبدره طي لايحه تقديمي نسبت به حكم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است كه مطالب مندرجه در آن با لوايح اعتراضيه قبلي مطابقت دارد لذا از ذكر مجدد آن خودداري شده و در صورت لزوم هنگام شور قرائت خواهد شدو حاكم محترم دادگاه پس از ملاحظه اعتراضيه مزبور طي نظريه مورخ 15/10/71 آن را مردود اعلام نموده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض محكوم علهي به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تارخي بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمدصادق آل اسحق عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي موحدي داديرا ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر: معتقد به طرح درهيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
در خصوص اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي جليل 000فرزند حسن اهل و ساكن تبريز نسبت به دادنامه شماره 26813 21/9/71 صادره از شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، نظر به اينكه اعمال انتسابي به متهم موصوف با هيچيك از عناوين و شقوق مندرج در ماده 2 قانون تعزيرات و مادتين 186و187 قانون مجازات اسلامي و مادتين 198و199 قانون حدود و قصاص كه مورد استناد دادگاه محتركم بوده انطباق ندارد و اين شعبه طي دادنامه هاي قبلي دلائل و مستندات عدم انطابق مذكور را مشروحا" بيان نموده و در گزارش حاضر بعنوان مقدمه دادنامه به آنها اشاره شده است ، لذا بنظرهيات شعبه محكوميت نامبرده مستندا" به مواد قانوني فوق الذكرصحيح نبوده است ، ليكن با توجه به اينكه دادگاه فوق الذكربر همان مباني و دلائل دادگاه قبلي استناد نموده و بر خلاف نظريه و راي شعبه 32 ديوان عالي كشور بر راي دادگاه قبلي اصرار كرده است ، لذا باستناد بند ((ج )) ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و راي وحدت رويه شماره 2566/7/70 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر مي دارد پرونده جهت طرح در هيات عمومي اصراري كيفري بنظر رياست محترم ديوان عالي كشور برسد0
شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور

پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده اكثريت قريب به اتفاق اعضاي حاضر (عده حاضر:29) در جلسه بشرح زير راي داده اند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
85