رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 12 - 9/3/1374

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
بموجب دستور جلسه مورخ 9/3/74 جلسه اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشوربراي رسيدگي به پرونده هاي رديف 73/35و73/38 و 73/39 مربوط به اتهام آقايان : محمدمهدي ، جليل معروف به رشيد و كاظم به ارتكاب جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد چون در هر يك از پرونده هاي موصوف ، فقط در مرحله اخير رسيدگي و صدور حكم وكيل رسمي دادگستري حضور ومداخله داشتند و يك راي با رعايت موازين قانوني وراي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28/6/63 صادر شده و هر سه فقره پرونده از حيث عدم قابليت طرح وجه مشترك داشتند لذا قبل از ورود در ماهيت امر، موضوع از اين حيث مورد بحث و تباديل نظر قرار گرفت كه پس ازكفايت  مذاكرات بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي اصراري كيفري هيچ يك از آنها قابل طرح تشخيص نگرديد و جهت اقدام قانوني به شعبه مربوطه اعاده شد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )

* سابقه *

راي اصراري كيفري 12  1374

اصراري نبودن موضوع

شماره راي  : 912/3/1374
شماره پرونده : 137339
شماره جلسه : 137415

 جاسوسي            قانون حدود: مواد198و199
 محاربه            قانون تعزيرات : مواد 1و7
 دشمني با دولت     قانون محازات : مواد186و187
موضوع :  عدم قابليت طرح    قانون آ0د0ك 309،313،314
 اصراري نبودن      قانون اساسي : اصل سي وپنجم
 دخالت وكيل        آئين دادگاههاي انقلاب :ماده 7

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 29/3/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور (اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور و جناب آقاي مهدي ا ديب دضوي نماينده دادستان كل كشور تشكيل شد0
ابتدا دادنامه شماره 1179/2/1373 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدصادق آل اسحق رئيس و جناب آقاي سيدحسين نقيبي مستشار، بشرح ذيل قرائت گرديد0
گزارش پرونده : ]1[ آقاي كاظم فرزند صادق اهل و ساكن مشهد متولد1319 ديپلمه بازداشت از تاريخ 17/1/1368 متهم است به جاسوسي بنفع دولت ايالات متحده امريكا و همكاري با سازمان اطلاعات مركزي امريكا(سيا) وي بنا به اقارير خودش و محتويات پرونده آموزشي نامرئي نويسي ، ظاهرساختن نامه هاي نامرئي با مواد شيمياي كار با راديو گرفتن پيامهاي رمز، نحوه كشف رمز، آموزش قطب نما نقشه خواني و غيره را ديده است و اطلاعات مختلفي در زمينه هاي مسايل اجتماعي ، سياسي ، قضايي و نظامي تهيه و ارسال كرده وهمچنين محلي را براي فرود هليكوپترهاي امريكايي شناسائي كرده به سيا اطلاع داده است و اطلاعاتي را كه در پيامهاي راديويي در مورد موقعيت گروهكهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ، رابطه مردم با دولت ، وضعيت سپاه پاسداران ، اسامي فرماندهان سپاه و نظاير اينها راكه از وي خواسته شده بوده ارسال كرده است 0 وي پنج نفررابه تشكيلات جاسوسي معرفي كرده و ا;ها را هدايت نموده است 0 براي وي ماهيانه پانصد دلار دستمزد تعيين شده بود و لوازم وامكاناتي نيزدراختيار وي گذاشته شده بوده است متهمين از طريق 000 و سرهنگ 000 عوامل ايراني سيا در استانبول به شبكه جاسوسي وصل شده وسپس تحت هدايت ماموران امريكائي كار كرده و به چند كشور سفر كرده است وي پس از دستگيري با ماموران همكاري كرده است 0 تفصيل اقدامات وشرح اتهام و محتويات پرونده در گزارش قبلي شعبه و در صفحات 83 تا93 گزارش اطلاعات و156تا161 (كيفرخواست ) آمده است كه بهنگام شور قرائت خواهد شد0
پس از صدور كيفرخواست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران با حضور متهم به اتهاماتمطروحه رسيدگي و پس از اقراروي به اتهامات و شرح مفصل اعمال ارتكابي ، بموجب دادنامه شماره دگام 30439 3/12/1368:
اتهام متهم را احراز و باستناد مواد 2و7 قانون تعزيرات حكم به اعدام متهم و استرداد وجوه دريافتي از سازمان سيا صادر كرده است ( ص 165)
پس از ابلاغ حكم و اعتراض محكوم عليه و رد اعتراض ازسوي دادگاه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شده است 
شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 33/2569/1/69در پرونده كلاسه 20/2932 :
بعلت اينكه محكوم عليه اعتراض مستدل و موجهي ننموده راي به رد اعتراض صادر كرده است (ص 171)0
سپس دادگاه صادر كننده حكم نظر به استدلال شعبه سي ودوم درديگر پرونده هاي نظير پرونده متهم حاضر حكم خود در مورد متهم حاضر را نيز خلاف قانون دانسته و تقاضاي نقض آنرا كرده است و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده است 0 در استدلال شعبه بر نقض حكم خود به دو مطلب نيز تكيه شده است اول  پايان خدمت اجراي آزمايشي قانون تعزيرات دوم عدم استفاده متهم از وكيل در دادرسي 0 شعبه سي ودوم ديوان عالي مجددا" پرونده را زير نظر قرار داده و بموجب دادنامه شماره 26106/4/69:
نظر به اينكه با وجودنقض حكم از سوي دادگاه صادر كننده ، طريق اقدام قانونا" مقرر بوه و ديوان عالي مواجه با تكليفي نبوده راي بر اعاده پرونده داده است 0 (ص 172)0
سپس دادگاته صادركننده حكم با نقض حكم بجهات مذكور در فوق بموجب راي شماره 3196 7/5/69 پرونده را بنظر رياست شعبه اول محاكم انقلاب اسلامي تهران رسانيده كه رسيدگي به شعبه پنجم ارجاع شده است 0(ص 75)
]2[ شعبه پنجم در تاريخ 3/4/69 با حضور متهم و بدون حضور نماينده دادسرا به موضوع رسيدگي كرده است 0 نحوه احضار متهم معلوم نيست و كيفرخواست در جلسه دادگاه براي متهم قرائت شده است 0 متهم اتهامات را پذيرفتهو از جمله اظهارداشته تازمان دستگيري 37 نامه به آلمان نوشته و17پيام دريافت كرده است و اطلاعات ارسالي را از روي روزنامه تهيه مي كرده است 0 دادگاه در مورد اين ادعاي متهم كه به وي گفته شده بود براي جلوگيري از نفوذ شوروي در ايران دولت امريكا نياز به اطلاعات و همكاري ايرانيان وطن پرست دارد و لذا او حاضر به همكاري با آمريكا شده بود سوال كرده شما سخنان امام جمعه مشهد را گزارش كرده ايد اين سخنان چه ربطي به مقاصد شوروي داشته است ؟ كه متهم در پاسخ اظهارنموده وقتي حاضر به همكاري شده و در چاه افتاده هرچه خواسته اند فرستاده و انجام داده است (ص 178)
متهم اقرار كرده كه دو نفر به اسامي 000 و000 را معرفي و به شبكه جاسوسي امركيا وصل كرده است و اسم مستعارشص نيزسياوش بوده است 0
دادگاه بموجب دادنامه شماره دگام 621867/8/1369:
با استناد به گزارش اطلاعات و اظهارات متهم و تحقيقات انجام شده و اقارير متهم در جلسه دادرسي و با احراز اتهام عمل انتسابي را با ماده دوم قانون تعزيرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص تطبيق و متهم را محارب تشخيص نموده و ويرا به اعدام و استرداد وجوه ماخوذه از سازمان جاسوسي بيگانه محكوم كرده است (ص 181)
پس از ابلاغ حكم محكوم عليه طي لايحه اعتراضيه مورخ 16/8/69 به حكم صادره اعتراض كرده و اظهارنموده : 1 حضرت آيت الله يزدي در مصاحبه اي فرموده اند وجود وكيل در دادگاه لازم است و بموجب قانون در صورت عدم توانايي متهم بايددادگاه وكيل تسخيري براي وي تعيين كند و او زا حق استفاده از وكيل برخوردارنشده 2 به پرونده دسترسي نداشته و امكان دفاع براي وي فراهم نبوده است 3 حكم ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر به وي ابلاغ نشده است 4 اعمال وي با مواد استنادي دادگاه تطبيق نمي كرده زيرا وي دسترسي به اخبار طبقه بندي شده نداشته و مطالب روزنامه ها را گزارش كرده است 0 5 او توبه نصوح كرده و متنبه شده و با ماموران همكاري كرده لذا تقاضاي عضو و بخشش دارد0(ص 183) اعتراضيه بنظر دادگاه صادركننده حكم نرسيده و پرونده بضميمه نامه شماره 32198/78/ط/1 21/8/69 دادياري اجراي احكام دادسراي انقلاب اسلامي تهران جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شده كه پس ازثبت كلاسه فوق جهت رسيدگي به  اين شعبه ارجاع شده است 0
كه بموجب دادنامه شماره 30302/10/69ضمن تدكرو تشريح اشكالاتي كه بر استنباط دادگاه وارد به نظررسيده چون اعتراضيه محكوم عليه به نظر دادگاه نرسيده بودپرونده را اعاده نموده و تذكر داده به اشكالات حكم بشرح گزارش عضو مميز توجه شود0
دادگاه بموجب نظريه مورخ 3/6/70 اعتراضيه را رد كرده چنين استدلال نموده : ماده 2 قانون تعزيرات به مطلق دشمن چه در حال جنگ يا غير آن حال شامل است و دشمني امريكا با اسلام و جمهوري اسلامي بر هيچ انسان منصفي پوشيده نيست و دليل آن زدن كشتي تداركاتي و هواپيماي مسافربري ايران از سوي امريكا است 0درمورد دخالت وكيل نيز روح اصلي سي وپنجم قانون اساسي كه مي گويد طرفين دعوا حق دارند در دادگاه وكيل داشته باشند از اينگونه محاكمات انصراف دراد و مربوط به دعاوي بين اشخاص است نه كسانيكه با حكومت طرف هستند و براي سرنگوني نظام قيام كرده اند0 سپس دادگاه پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض محكوم عليه به ديوان عالي فرستاده است 0
شعبه سي ودوم ديوان عالي كشوربموجب دادنامه شماره 20628/11/1370 چنين راي داده است :
در خصوص اعتراض آقاي كاظم 000 فرزند صادق نسبت به دادنامه شماره دگام 621868/5/1369 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بموجب آن باتهام جاسوسي ودادن اطلاعات و طي دوره هاي آموزشي بشرح مندرج در گزارش پرونده باستناد مواد 2 قانون تعزيرات و198 قانون حدود و قصاص به مجازات اعدام بعنوان محارب محكوميت يافته ، اعتراضات به دلايل زيرين وارد به نظر مي رسد: الف  استناد دادگاه محترم به ماده دو قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 صحيح نيست زيرا:
1 در آن سه جرم تعريف و مرتكب محارب محسوب شده است : اول  هركس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا داخل متصرفات آن فراهم و با آن همكاري كند0 دوم  هركس شهر يا قلعه يا استحكامات ياسربازخانه يا موضع نظامي يا بند يا مخزن يا قورخانه يا كشتي يا هواپيما و مانند آنها را كه متعلق به دولت باشد به تصرف دشمن در آورد0
سوم  هركس براي دشمن مملكت ، قشون يا امداد نقدي يا جنسي يا مهمات اسلحه فراهم كند يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا بحري يا هوايي براي استعمال در داخله مملكت فراهم كند و يا بهرنحوحيله ودسيسه براي همراهي با دشمن نمايد0
روشن است كه منظور از دشمن ((خصم )) در حال عمليات جنگي است و همه جا صحبت ازتصرف خاك ياقلعه يااستعمال اسباب جنگي در داخل مملكت و يا دسيسه براي همراهي با دشمن بمنظور تدارك پيروزي او درجنگ است ويهيچوجه به مبارزات فرهنگي يا سياسي يا امثال آن ناظر نيست 0 سياق عبارات مواد بعدي نيز مويد اين استنباط است كه منظور مقنن از دشمن ، كشور خارجي در حال جنگ مسلحانه است 0 تكليف قاضي در رعايت قاعده لزوم تفسير مضيق قوانين جزائي و نيز قاعده تفسير قوانين بنفع متهم نيز در مقام تفسير قانون مانع ازتوسيع مفهوم ((دشمن )) به دشمن معنوي و اعتقادي و سياسي و غيره است گرچه در مانحن فيه نيازي به تفسير نيست ونص قانوني صريح است 0
2 بر فرض تطبيق عمل با ماده مرقوم لازم است دليل صدق عنوان دشمن در حال جنگ ، بر دولت گيرنده اطلاعات در حكم ذكر شود0 اين دليل مي تواند بيانيه رسمي يكي از دو دولت بر اعلام جنگ و يا لااقل اعلام ستاد كل فرماندهي نيروهاي مسلح يا وزارت جنگ يارياست جمهوري و بهرحال اعلام يكي از مقامات مسوول جنگ و صلح باشد كه دادگاه به وجود تذكر قبلي اين شعبه در اين پرونده و پرونده هاي ديگر در مقام كسب دليل در اين موردبر نيامده و با وجود نقض ادله حكم داده و به اطلاعات شخصي خود لابد بنقل از مطبوعات استناد كرده است 0 در صورتكيه اطلاعات بوصف فوق قابليت استناد وحجيتي ندارد و تشخيص دشمن مملكت چه مراد خصم در حال جنگ باشد و چه مطلق مخالفان خارجي خارج از اختيار قضات است و احتياج به دليل دارد0
3 بر فرض صدق عنوان ((دشمن )) بردولت گيرنده اطلاعات عمل متهم كه اطلاعاتي در مورد ارزاق عمومي ، پستهاي بازرسي جاده اي ، محلهاي اصابت بمبهاي عراقي ، پل قطار ونظاير اينها ارسال كرده با هيچيك از شقوق ماده دو استنادي مطابقت ندارد و بايد با ماده ديگري تطبيق شود0
ب  استناد دادگاه محترم به ماده 198 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نيز صحيح نيست زيرا:
1 صدق مفاد ماده مرقوم مستلزم وجود اركان زيراست
اول   گروه يا جمعيت متشكلي وجود داشته باشد0
دوم   گروه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند0
سوم   افراد و يا هواداراني وجود داشته باشند0
چهارم  افراد موضع آن گروه را بدانند0
پنجم  افراد مذكور بنحوي در پيشبرد اهداف سازمان يا گروه فعاليت نمايند0
ششم   فعاليت آن افراد موثر درپيشبرداهداف گروه باشد0 از عناوي ((گروه ))،((جمعيت متشكل ))،((قيام هوداران )) ((پيشبرد اهداف ))، و شرط ((موثربودن فعاليت ))برمي آيد كه مقنن به تكشيل گروهي از اتباع كشور، نظر دارد كه با قيام در برابر حكومت با استفاده از سلاح قصد بر اندازي داشته باشند0 مقررات تبصره ماده 198 ونيزمواد بعدي نيز مويد اين استنباط است 0 اعضاي موظف يا افتخاري سازمانهاي اطلاعاتي كشورهاي بيگانه مصداق ماده مرقوم بنظر نمي رسند زيرا اركان مذكور در مورد آنان صدق نمي كند كه از تفصيل آن صرف نظر مي شود0
2 عمل ارتكابي متهخم بر ماده استنادي قابل انطباق نيست و دادگاه مي بايست وجود گروه ، قيام مسلحانه گروه باعلم متهم به مواضع گروه و موثر بودن عمل متهمن در پيشبرد اهداف آن را با ذكر دليل اثبات مي نمود كه چنين نكرده است 0
3 اعمال انتسابي بر فرض ثبوت حداكثر با ماده 7 يا ماده 3 قانون تعزيرات بشرط احراز شرايط مندرج در آن مواد، قابل انطباق به نظر مي رسد0
ج  نظر به اينكه دادسرا در كيفرخواست به مواد 2 و7 قانون تعزيرات و مواد198و199 قانون حدود استنادكرده كه مجازات مقرر در آنها اعدام است (ص 12وص 161)دادگاه مكلف بوده در اجراي راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره رديف 62/71 و شماره 2815/6/1363 با تفهيم حق متهم در استفاده از وكيل در اجراي ماده 7قانون آئين دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنائي در صورت عدم انتخاب وكيل ازسوي وي نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام نمايد كه بدين تكليف عمل نكرده است و استنباط دادگاه به اينكه مقررات اصل سي وپنجم قانون اساسي و ديگر قوانين منصرف از مورديست كه اتهام متهم محاربه يا اقدام عليه حكومت باشد نيز صحيح نيست و اطلاق مقررات قانوني وراي وحدت رويه مذكور در بالا برخلاف استنباط دادگاه دلالت دارند0 افزون بر آن صدور بخشنامه شماره م /7553/131/5/1369 رياست محترم قوه قضائيه كه به دادگاههاي انقلاب اسلامي نيز جهت اجرا ابلاغ شده و نيزتصويب قانون لزوم دخالت وكيل مصوب 1369 بر تاييد و تاكيد لزوم دخالت وكيل در دادگاههاي انقلاب و در تمامي اقدامات مطروحه درآن ، دليل است 0
د استدلال دادگاه در ثبوت بزه به اقرار متهم به اتهامات صحيح نيست زيرا متهم به ارتكاب محاربه يا جرايم مذكور در حكم اقرار نكرده و صرفا" به دادن اطلاعاتي اقرار كرده و ا ظهارنموده كه آن اطلاعات طبقه بندي شده يا جزو اسرار نبوده است و چون دليل ديگري در پرونده نيست و ا ظهارات متهم  بفرض صحت صدور و قابليت استناد آنها  بر تحقق جرايم مورد نظرمحكمه دلالت ندراد لذا حكم صادره بلادليل است 0
نظر به مراتب مذكور حكم معترض عنه غيرمدلل و بر خلاف قانون است لذا با صرف نظراز اشكالاتي كه از نظر عدم رعايت مقررات آئين دادرسي وجو دارد0 حكم نقض ورسيدگي به شعبه همعرض بتعيين رياست محترم شعبه اول محاكم انقلاب اسلامي تهران ارجاع مي شود0شايسته است در رسيدگي مجدد مقررات قانوني و نيز حقوق متهم در دسترسي به پرونده و دريافت نسخه اي از دادنامه به اين شعبه و دادنامه صادره از دادگاه مراعات شود0(ص 204)
سپس پرونده به شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده و آن شعبه با تعيين وكيل تسخيري در تاريخ 10/8/71 با حضور متهم و وكيل وي به پرونده رسيدگي و مدافعات متهم رااستماع نموده و لايحه دفاعيه وكيل را ضميمه نموده است 0 آقاي مشاور دادگاه نظر داده اعمال متهم با مواد سه و هفت قانون تعزيرات قابل انطباق است 0 دادگاه بموجب دادنامه شماره دگام 1826802/9/1371 باتوجه به دلايل زير:
گزارش اطلاعات اقارير متهم كشف ابزار جاسوي از متهم ، خروج مكرر متهم از كشور با استفاده از گذرنامه جعلي و اقامت در اماكن مختلف از جمله محلي بنام كمپ ، ديدن آموزشهاي نظامي و دريافت حقوق و ذكر اينكه دشمني آمريكا با ايران بر كسي پوشيده نيست اعمال ارتكابي متهم را با مواد 3و7و2 قانون تعزيرات و مواد198و199 قانون حدود به لحاظ مفهوم عام آن و مواد 186و187 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب انطابق داده وي را محارب تشخيص و باستناد آيه شريفه انماجزءالذين يحاربون الله و رسوله 000 به اعدام محكوم نموده ومقرر داشته وجوه دريافتي از سازمان اطلعات امريكا عينا" يا مثلا" مستدر شود و به نفع دولت ضبط گردد(ص 335)
متهم و وكيلش به حكم اعتراض كرده اند0 وكيل مهم به شرح لايحه تقديمي و اعمال انتسابي را با هيچيك ازمواداستنادي قابل انطباق ندانسته در مورد مووضع اقامت در محلي بنام كمپ توضيح داده كه چنين مطلبي در پرونده نيست و در مورد معرفي زمين جهت فرود هليكوپتر نيز توضيح داده زمين را محمود000 خريده و متهم صرفا" اطلاع يافته و هيچ نقشي نداشته است 0 دادگاه با رد اعتراض پرونده را جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور فرستاده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي نقيبي عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي موحدي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
در خصوص اعتراض محكوم عليه آقاي كاظم 000 و وكيلش نسبت به دادنامه شماره دگام 1826802/9/1371 شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه با تطبيق اتهام بامواد 2و 3و7 قانون تعزيراتو198و199 قانون حدود عمل را جاسوسي از درجه محاربه تشخيص و مستندا" به آيه مباركه انماجزاءالذين يحاربون الله و رسوله 000 حكم به اعدام وي صادر نموده است ، نظر به اينكه اعمال انتسابي با مواد 2و198و199 و عنوان محاربه تطبيق ندارد و دلايل آن در دادنامه قبلي اين شعبه بتفصيل آمده و اركان مخاربه اصطلاحي فقهي در مانحن فيه موجود نيست و حكم صادره قابل نقض است ليكن نظر به اينكه دادگاه صادر كننده راي بر مباني راي منقوض اصرار نموده و متهم نيز به جهات مذكور در اعتراضيه قبلي به حكم معترض عنه اعتراض كرده مستندا" به راي وحدت رويه شماره 2566/7/70 هيات عمومي ديوان عالي كشور و بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها اين شعبه مواجه با تكليفي در رسيدگي نبوده رسيدگي در هيات عمومي شعبه محترم كيفري ديوان عالي كشور به عمل خواهد آمد لذامقرر است دفتر پرونده با كسر از موجودي به دفتر هيات عمومي ارسال شود0
شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور

پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده اكثريت قريب به اتفاق اعضاي حاضر در جلسه (عده حاضر:29) بشرح زير راي داده اند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
85