راي شماره : 910/3/1374 هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري ) بموجب دستور جلسه مورخ 9/3/1374 جلسه اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پرونده هاي رديف 73/35و73/38و73/39 مربوط به اتهام آقايان :محمد مهدي 000، جليل 000 معروف به رشيد وكاظم 000 به ارتكاب جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد چون در هر يك از پرونده هاي موصوف ، فقط در مرحله اخير رسيدگي و صدور حكم ويكل رسمي دادگستري حضور ومداخله داشته و يك راي با رعايت موازين قانوني و راي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28/6/1363 صادر شده و هر سه فقره پرونده از حيث عدم قابليت طرح وجه مشترك داشتندلذا قبل از ورود در ماهيت امر، موضوع از اين حيث مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه پس از كفايت مذاكرات بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي اصراري كيفري هيچيك از آنها قابل طرح تشخيص نگرديد و جهت اقدام قانوني به شعبه مربوطه اعاده شد0 هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري ) * سابقه * راي اصراري كيفري 137410 اصراري نبودن موضوع شماره راي : 910/3/1374 شماره پرونده : 137335 شماره جلسه : 137413 جاسوسي قانون حدود: 198،199 محاربه قانون تعزيرات مواد 1،7 دشمني بادولت قانون مجازات :مواد186،187 موضوع : عدم قابليت طرح قانون آ0د0ك :مواد309،313،314 اصراري نبودن قانون اساسي :اصل سي وپنجم دخالت وكيل آيين دادگاههاي انقلاب :ماده 7 در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 9/3/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0 ابتدا دادنامه شماره 1078/2/1373 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدصادق آل اسحق رئيس و جناب آقاي سيدحسن نقيبي مستشار بشرح ذيل قرائت شد0 گزارش پرنده : ]1[ آقاي محمدمهدي 000 فرزند علي اكبر اهل و ساكن مشهد باتهام جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بنفع دولت ايالات متحده آمريكا، همكاري با سازمان جاسوي و اطلاعاتي آمريكا (سيا) تحت تعقيب واقع شده است نامبرده حسب اقارير خودش و محتويات پرونده از طريق 000 (يكي از جواسيس ) به سازمان اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا وصل و به همراه وي به ژاپن مسافرت نموده ودرآنجا دوره آموزش نامرئي نويسي ، ظاهر ساختن نامه هاي نامرئي با مواد شيميائي ، نحوه اخذ پيامهاي رمزي بوسيله راديو، نحو جمع آوري اطلاعات و حفاظت از آنها را ديده است و پس از مراجعت به ايران چهارده نامه بصورت نامرئي و پيامهاي رمز راديوئي شامل دستور العمل ها و دستورات هدايتي و اطلاعات و اخبار مورددرخواست سازمان سيا را دريافت نموده طي 22 نامه اخبار و اطلاعات موردنيازوخواسته شده سازمان مذكور را راجع به اوضاع اجتماعي و اقتصادي و سياسي ايران از قبيل گراني اجناس و شايعه ها و نظريات مردم پيرامون قطعنامه 598 تهيه و ارسال كرده و همچنين اطلاعاتي را از مامورين ژاندارمري مستقر در حدود مرزي افغانستان راجع به جريانات مرزي و همچنين درباره حمل مواد مخدر توسط قاچاقچيان كسب نموده وبراي سازمان اطلاعاتي آمريكا فرستاده است 0 نامبرده با همكاري كاظم زميني را به ابعاد 1000 متر در1000 متر با موقعيت استراتژيك و نظامي بنا بدستور عناصر اطلاعاتي سازمان سيا در حومه مشهد جهت فرود هواپيماها و چتربازان آمريكايي تهيه نموده و نتيجه خريد زمين مذكور را به همراه كروكي محل به اطلاع سازمان مزبور رسانده است لازم به ذكر است كه زمين موصوف را در كنار مرغداري مشتركي كه با كاظم خريده بودند تهيه نموده اند تا اينكه در صورت بروز خطر جهت اختفاء چتربازان آمريكائي از مرغداري استفاده شود و حتي شركت وي با كاظم در خريد مرغداري مذكور براي همين منظوربوده است مشاراليه مبلغ هفت هزار دلار و يك هزارمارك بابت فعاليتهاي جاسوسي دريافت كرده است 0 تفصيل اقدامات و شرح اتهام و خلاصه محتويات در گزارش قبلي و در صفحات 91 الي 98(گزارش اطلاعات ) و117 120 (كيفرخواست ) مذكور است كه بهنگام شور قرائت خواهد شد0 پس از صدور كيفرخواست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران با حضور متهم به اتهامات مطروحه رسيدگي و پس ازاقراروي به اتهامات و شرح مفصل اعمال ارتكابي بموجب دادنامه شماره دگام 320442/12/68: مجرميت نامبرده را محرز و مستندا" به ماده 2و7 قانون تعزيرات به مجازات شق اول ماده 202 قانون حدودو قصاص (مجازات اعدام ) و استرداد وجوه دريفاتي از سازمان سيا محكوم كرده است 0( ص 123) پس از ابلاغ حكم و اعتراض محكوم عليه و رد اعتراض ازسوي دادگاه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شده است و شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 731/2/69 در پرونده كلاسه 24/2933 : به لحاظ اينكه محكوم عليه اعتراض مستدل و موجهي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد بعمل نياورده است راي به رد اعتراض صادر نموده است (ص 130) سپس دادگاه صادركننده حكم نظر به استدلال شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور در ديگر پرونده هاي نظير پرونده متهم حاضر، حكم خود را در مورد متهم اين پرونده نيز خلاف قانون دانسته وتقاضاي نقض آنرا كرده است و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده شعبه مزبور در مورد نقض حكم به دو مطلب استناد كرده است : اول پايان مدت اجراي آزمايشي در قانون تعزيرات دوم عدم استفاده از وكيل در دادرسي 0 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور مجددا" پرونده را ملاحظه نموده و بموجب دادنامه شماره 26102/4/69 : به لحاظ اينكه در مورد نقض حكم طريق اقدام آن از طرف دادگاه قانونا" مقرر بوده وديوان عالي مواجه با تكليفي نبوده راي بر اعاده پرونده داده است 0(ص 132) سپس دادگاه صادركننده حكم با نقض حكم مستندا" بجهات مذكوردر فوق بموجب راي شماره 3196/68 ط پرونده را به نظر رياست شعبه اول محاكم انقلاب اسالمي تهران رسانيده و رسيدگي به شعبه پنجم ارجاع شده است 0 ]2[ شعبه پنجم دادگاه در تاريخ 3/6/69 با حضور متهم و بدو حضور نماينده دادسرا به موضوع رسيدگي كرده است 0 دادگاه بموجب دادنامه شماره دگام 621863/8/69 : با استناد به گزارش اداره اطلاعات واظهارت و اعترافات متهم و تحقيقات انجام شده در اطلاعات ودادسراي انقلاب و اقارير متهم در جلسه دادرسي با احراز اتهام اعمال انتسابي را با ماده 2 قانون تعزيرات وماده 198 قانون حدود و قصاص تطبيق و متهم را از مصاديق بارز محارب تشخيص داده و او را به مجازات شق اول ماده 202 قانون مذكور (مجازات اعدام ) و استرداد وجوه ماخوذه از سازمان جاسوسي آمريكا محكوم كرده است (ص 147) پس از ابلاغ حكم محكوم عليه طي لايحه اعتراضيه به حكم صادره اعتراض نموده و اظهاركرده است : 1 طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي هر متهمي حق دارد جهت دفاع از خود از وكيل استفاده كند ولي با اينكه اطلاعات حقوقي ندارد از حق انتخاب وكيل محروم شده است 0 2 موقعي كه حكم دادگاه به وي ابلاغ گرديده چون كتاب قانون در اختيارش نبوده نتوانسته است در مورد مواد استنادي دادگاه از خود دفاع كند0 3 لازمه دفاع و اعتراض و اعتراض به حكم دادگاه مطالعه پرونده است در صورتيكه وي چه در دادگاه بدوي و چه در دادگاه تجديدنظر از اين امتياز قانوني استفاده نكرده است 0 4 بموجب قانون تعزيرات هر وكيل متهمي حداكثر تا15ساعت مي تواند از موكل خود دفاع نمايد در صورتيكه رسيدگي به پرونده دردادگاه از15 دقيقه تجاوز نكرده است 5 افعال او با تعاريف قانوني جرم جاسوسي انطباق ندارد0 6 هيچگونه سوءپيشينه كيفري نداشته است 0 7 معيل بوده و صاحب 4 فرزند و تكفل مادرش را نيز بعهده داشته است 80 معتقد به نظام جمهوري اسلامي بوده و كمكهائي به جبهه هاي حق عليه باطل نموده و تعهد مي نمايد تا آخر عمر در خدمت نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و در خاتمه اظهارندامت و تقاضاي اغماض و رافت در حق خود و فرزندانش نموده است 0(ص 149) اعتراضيه بنظر حاكم محترم دادگاه نرسيده و پرونده بضميمه نامه شماره 3196/68/ط1 21/8/69 داديار اجراي احكام دادسراي انقلاب اسلامي تهران جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شده است 0 عضو مميز در گزارش پرونده نظر داده : حكم صادره به جهات ذيل داراي اشكال و قاب نقض است 1 استناد دادگاه به ماده دوم قانون تعزيرات صحيح نبوده است زيرا صدر ماده مزبور كه مي گويد: ((هر كس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند000)) مربوط به اعمال جاسوسي و همكاري با دشمن در حال جنگ مسلحانه مي باشد و به مانحن فيه شمول پيدا نمي كندو چنانچه منظور از استناد به ماده مرقوم عبارت ذيل ماده ((و يا هر نحو حيله و دسيسه براي همراهي با دشمن )) باشد روشن است كه اين عبارت قابل تطبيق بر اتهامات متهم نيست و به حيله جنگي در حين مخاصمه مسلخانه دولت بيگانه مربوط است كه در مانحن فيه نه دليلي بروجود مخاصمه مسلحانه در حكم دادگاه ذكر شده و نه بر حليه بودن اعمال استدلال شده و نه اعمال انتسابي با عنوان حيله و دسيسه قابل انطباق است 0 2 استناد دادگاه محترم به ماده 198 قانون حدودو قصاص نيز صحيح نيست زيرا آن ماده مربوط به عمل اتباع كشور در تشكيل جمعيتي بمنظور قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي ايران است و شامل سازمانهاي دول بيگانه نمي شود و عمل متهم كه با سازمان اطلاعاتي آمريكا همكاري كرده مشمول آن ماده نيست 0 3 مقررات قانوني در رسيدگي دادگاه از جمله در احضار متهم ابلاغ كيفرخواست تفهيم حق استفاده از وكيل مراعات نشده كه در قسمت اخير باتوجه به اصل 35 قانون اساسي و ماده 7 لايحه قانون آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و بخشنامه شماره م /7553/1 رياست محترم قوه قضائيه و مواد قانوني مذكور در آ; موارد موثر در نتيجه دادرسي و موجب نقض است 0 نظر به اينكه لايحه اعتراضيه محكوم عليه مي بايست به نظر دادگاه صادركننده حكم رسيده و طبق مقررات ماده 9 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مورد اقدام دادگاه قرار بگيرد كه به اين تكليف عمل نشده است لذا لازم است پرونده جهت اقدام قانوني اعاده شود و نهايتا" اين شعبه بموجب دادنامه شماره 355 مورخ 6/12/69 چنين راي داده است : در خصوص اعتراض آقاي محمدمهدي فرزند علي اكبر نسبت به دادنامه شماره 621863/8/69 نظر به اينكه اعتراضيه محكوم عليه به نظر دادگاه صادركننده راي نرسيده با صرفنظر از اشكالاتي كه در رسيدگي حكم دادگاه بنظر رسيده و در گزارش عضو مميز بشرح فوق مندرج است راي بر اعاده پرونده به شعبه مربوطه از طريق دادسراداده مي شود تا اينكه طبق ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها اقدام شود، بديهي است دادگاه محترم در حين رسيدگي به اعتراض محكوم عليه به تذكرات مذكور در گزارش پرونده كه در مقدمه اين راي آمده توجه لازم خواهد نمود0 پرونده به دادگاه صادركننده راي (شعبه پنجم ) اعاده شده و حاكم محترم صادركننده راي لايحه اعتراضيه را مورد بررسي قرارداده و بموجب نظريه مورخه 13/6/70 با رد اعتراض اعلام بقاء بر نظريه قبلي خود نموده و عمده ايراد و اعتراض متهم را كه نداشتن وكيل بوده با استدلال به اينكه وي در زمان تشكيل دادگاه و اعلام آن به متهم درخواست حضور وكيل در دادگاه را ننموده است و اصل 35 قانون اساسي كه مي گويد طرفين دعوي حق دارند در دادگاه وكيل داشته باشند مربوط به دعاوي بين اشخاص مي باشد و روح اين ماده از محاكمات كسانيكه براي سرنگوني نظام قيام كرده اند انصراف دارد، ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 اين شعبه بموجب دادنامه شماره 20627/11/70 چنين راي داده است : در خصوص دادنامه شماره دگام 421863/6/69 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه مورد اعتراض و تجديد نظرخواهي محكوم عليه آقاي محمدمهدي فرزند علي اكبر واقع شده است هرچند كه مجرميت نامبرده بلحاظ ارتكاب اعمال جاسوسي با توجه به محتويات پرونده براي دادگاه محترم صادركننده راي محرز بوده است و بنظر مي رسد اعمال انتسابي به وي با مواد 2و7قانون تعزيرات منطبق است ليكن صدور حكم اعدام وي مستندا" به ماده 2 قانون تعزيرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص نظر به جهات زير واجد اشكال و قابل نقض است : 1 منظور از ((دشمن )) كه در ماده 2 قانون تعزيرات به كرات استعمال شده دشمن و خصمي است كه بانظام جمهوري اسلامي بطور رسمي وارد جنگ شده و در حال جنگ مخاصمه مسلحانه بوده باشد و به مطلق عدوات و دشمني كه ابر قدرتها و استكبار جهاني بالاخص آمريكاي جنايتكار با ملت مبارز ايران دارند شمول وتسري ندارد وعبارات بكار برده شده در ماده مزبور بالاخص صدر ماده مزبور كه مي گويد هركس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند000 و همچنين مفاد ماده اول اين قانون موضوع را كاملا" روشن مي سازد0 تكليف قاضي در رعايت قاعده ((لزوم تفسيرمضيق قوانين جزائي )) و نيز قاعده ((تفسير قوانين به نفع متهم ))در مقام تفسير قانون مانع از توسيع مفهوم ((دشمن )) به دشمن معنوي و اعتقادي و سياسي و غيره است ، گرچه در مانحن فيه نيازي به تفسير بنيست ونص قانون صريح است 0 2 بر فرض اينكه ماده مذكور به مطلق دشمني و عدوات تسري و شمول پيدا كند ليكن اعمال انتسابي به متهم ياد شده با هيچيك از شقوق و عناوين مندرج در ماده مزبور انطباق ندارد و دادگاه محترم دليلي برانطباق اعمال انتسابي با عناوين ذكر شده اقامه نكرده است 0 3 استناد دادگاه به ماده 198 قانون حدود وقصاص صحيح نيست زيرا آن ماده مربوط به عمل اتباع كشور درتشكيل جمعيتي بمنظور قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي ايران ]است [ و شامل سازمانهاي دول بيگانه يا خود دول بيگانه نمي شود و عمل متهم كه با سازمان اطلاعات آمريكا همكاري كرده مشمول آن ماده نيست 0 4 نظر به اينكه دادسرا در كيفرخواست صادره به مواد 2و7 قانون تعزيرات و مواد198و199 قانون حدود و قصاص استناد كرده است كه مجازات مقرر در آنها اعدام است لذا بر دادگاه محترم لازم بوده است مفاد اصل 35قانون اساسي و مواد209و313و314 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنائي و ماده 7 آيين نامه دادگاهها و دادسرايهاي انقلاب و اراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور بشماره 2815/6/63 وشماره 502 20/1/66 و ساير مقررات جاريه را رعايت نمود كه با توجه به بخشنامه شماره م /7553/131/5/69رعايت مقررات مربوط به انتخاب و تعيين وكيل الزامي بوده است وتخلف از مقررات مزبور از موجبات نقض حكم دادگاه است 0 نظر به جهات و مراتب ذكر شده دادگاه كه مغاير با موازين قانوني صادر شده است نقض مي شود و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه انقلاب اسلامي تهران حسب ارجاع رياست شعبه اول محاكم مذكور محول مي گردد0 سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمي تهران اعاده و به شعبه چهاردهم دادگاه ارجاع گرديده است شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامي در تاريخ 16/8/71 بتصدي حاكم شرع محترم و با حضور متهم و وكيل تعييني وي و در حضور مشاور دادگاه تشكيل و مفاد كيفرخواست به وي تفهيم نامبرده دفاعا" اظهار داشته وقتيكه من با كاظم مسافرت رفتم صحبت جاسوسي نبوده است و يك كاسب بدوم و كارهايي كه انجام دادم از روي جهالت و ناداني بوده است و توجه نداشتم و از وجود من سوءاستفاده شده است از متهم سوال شده آيا موارد مندرج در كيفرخواست را قبول داريد؟ نامبرده جواب داده است : مكاتبه و دريفات پول و كشف وسايل جاسوسي مكشوفه از منزل را قبول دارم و رفتن به خارج توسط آقاي كاظم را قبول دارم ولي براي جاسوسي نمي رفتم و آزمايشات ضداطلاعايت هم بعنوان تست پزشكي انجام گرفته است و زمين بخاطر مرغداري خريداري شده و به آقاي كاظم نشان دادم سوال شده شما بچه انگيزه و علت اين كارها را انجام مي دادي ؟ وي پاسخ داده است انگيزه خاصي نداشتم بخاطر ويزاي خارجي اين كارها را انجام دادم ، سوال : چه تعداد مكاتبه با خارج داشتيد و چه مطالبي نوشتيد؟ جواب داده :22 فقره نامه نوشتم كه در رابطه با كار روزمره خودم بوده است و اينها رابشكل مرئي ونامرئي مي نوشتم سوال شده اگر نامه ها در رابطه با كار روزمره شما بوده است چرا غيره مرئي مي نوشتيد؟ جواب داده است : كاظم مي گفت اين جوري بنويسيد و من هم مي كردم ، از وي سوال شده چه مبلغي پول و دلار گرفتيد وچه كار كرديد؟ جواب داده است : هفت هزار دلار و هزار مارك آلمان دريافت كردم و همه را خرج كردم 0( ص 188و189) دادگاه پس از استماع مدافعات وي و وكيلش بموجب دادنامه شماره 2126808/9/1371 پس از شرح اتهامات وارده مبادرت به صدور راي نموده است كه بخش اصلي و مهم آن باين شرح است : در خصوص اتهام وارده به آقاي محمدمهدي فرزند علي اكبر اهل و ساكن مشهد متهم به جاسوسي بنفع سازمان جاسوسي آمركيا موسوم به سيا با استفاده از ابزارهاي پيشرفته جاسوسي 000با توجه به كيفرخواست صادره و ساير شواهد و قرائن و محتويات پرونده مجرميت متهم محرز و با عنايت به وقوع عمل وي كه در ارتباط با سازمان جاسوسي آمريكا بوده و آمريكا نيز از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا بحال نه تنها از دشمنان سر سخت جمهوري اسلامي ايران بوده بلكه طراح و توطئه گر تمامي فتنه ها و آشوبهايي بوده كه بعناوين مختلف براي از بين بردن جمهوري اسلامي در مقاطع گوناگون بوقوع پيوست كه جنگ تحميلي رژيم عراق يكي از آنها بوده و حتي در سالهاي اخير جنگ تحميلي با بحضور نظامي خود در خليج فارس در جنگ مستقيم با ملت ايران بوده كه خوشبختانه سران آمريكا و سردمداران كفرجهاني اخيرا" به ا ين مطلب اقرار واعتراف داشته ان و در همين ايام متهم باتفاق ساير دوستان خود با عوامل سيا همكاري و بنفع آنان جاسوسي مي كرده است و خلاصه خيانت وجنايت و فتنه و آشوبگري و شيطنت آمريكا پس ازپيروزي انقلاب اسلامي نسبت به ملت ايران بر كسي پوشيده نبوده و ضربات آن اگر از حمله نظامي و جنگ رودررو بيشتر نباشد يقينا" كمتر نيز نمي باشد و با توجه به فرمايشات و موضعگيريهاي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در طول حيات خويش نسبت به آمريكا وهمچنين موضع گيري امام گونه رهبر معلظم انقلاب در حال حاضر، جرايم ارتكابي متهم علاوه بر انطباق با مواد 3و7 قانون تعزيرات باماده 2 قانون مذكور و مواد186و187 قانون مجازات اسلامي فعلي و مواد198و199 قانون حدودقصاص بلخاظ مفهوم عام آن نيز انطباق دارد و از مصاديق محارب مي باشد كه باستناد آيه شريفه انماجزاءالذين يحاربون الله ورسوله 000 و در اجراي شق اول ماده 202 قانون حدود و قصاص و ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 دادگاه نامبرده را به اعدام محكوم مي نمايد كه پس از ابلاغ حكم به محكوم عليه و عدم اعتراض وي قابل اجراء مي باشد000 محكوم عليه و وكيل انتخابي وي طي لوايح تقديمي نسبت به حكم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر در آن نموده اند كه مطالب آنها بهنگام شور قرائت خواهد شد و حاكم محترم دادگاه طي نظريه مورخه 15/10/71 اعتراض آنان را مردود اعلام و بر نظريه قبلي خود مانده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي محمد صادبق آل اسحق عضو مميز و اوراق پرونده و نريه كتبي آقاي موحدي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر: معتقد به طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشورهستم مشاوره نموده چنين راي مي دهد: در خصوص دادنامه شماره 2126808/9/71 صادره از شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه (آقاي محمدمهدي ) و وكيل وي قرار گرفته است نظر به اينكه اعمال انتسابي به متهم موصوف با هيچيك از عناوين و شقوق مندرج در ماده 2 قانون تعزيرات و مادتين 186و187 قانون مجازات اسلامي و مادتين 198 و199 قانون حدود و قصاص كه مورد استناد دادگاه محترم بوده انطباق ندارد و اين شعبه طي دادنامه هاي قبلي دلايل و مستندات عدم انطباق مواد مذكور را نسبت به اعمال ارتكابي متهم مشروحا" ذكر نموده و طي گزارش بعنوان مقدمهدادنامه به آنهااشاره شده است لذا بنظر هيات شعبه محكوميت نامبرده مستندا" به مواد فوق الذكر صحيح نبوده است ليكن با توجه به اينكه دادگاه فوق الذكر بر همان مباني و دلايل دادگاه قبلي استناد نموده و در مقابل نظريه و راي شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور بر راي دادگاه قبلي اصرار نموده نموده است لذا باستناد بند (ج ) ماده 7 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها و راي وحدت رويه شماره 2566/7/70 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر مي دارد پرونده جهت طرح در هيات عمومي اصراري كيفري به نظر رياست محترم ديوان عالي كشور برسد0 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده اكثريت قريب به اتقاق اعضاي حاضر در جلسه (عده حاضر:29نفر) بشرح زير راي داده اند: مرجع : كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور 86
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com