رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 14 - 23/3/1374

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
چون در شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور نسبت به راي صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلايم اظهارنظر نشده است لذا بنظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع غيرقابل طرح تشخيص و پرونده به شعبه مربوطگ اعاده مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )

* سابقه *
راي اصراري كيفري 14  1374

شماره راي  : 2314/3/1374
شماره پرونده : 13746
شماره جلسه : 137417

اختلاف نظر بين شعبه سي ودوم ديوان عالي كشوربا دادگاههاي موضوع : انقلاب اسلامي تهران 

 فلسفه تاسيس ديوان عالي كشور      توبه
 تكاليف ديوان عالي كشور          اركان راي اصراري
 غيرقابل طرح بودن پرونده        اختيارات دادگاه
 قانون حدودوقصاص :مواد197،198     مجازات محارب
 قانون مجازات :186،187،190،191

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور (اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضورجنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كشور تشكيل گرديد0

رئيس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 25762/11/1373 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدصادق آل اسحق رئيس و جناب آقاي سيدحسين نقيبي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي آل اسحق دادنامه را قرائت فرمائيد0
خلاصه جريان پرونده : آقاي احمدمشهور به ناصر با نام مستعار صمدفرزند ابوالقاسم شغل كارشناس مركزتحقيقات كشاورزي مازنداران ساكن ساري باتهام فعاليت و قيام مسحلانه بر عليه انقلاب اسلامي ايران تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار گرفته است كه پس از انجام تحقيقات بموجب كيفرخواست صادره اتهامات ويرا بدين شرح ذكر نموده است 0
1 اقدام به براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران ازطريق عضويت در گروهك ماركسيستي محفل فدائي (داراي مشي مسلحانه ) وبااستفاده نام مستعار صمد از سال 64 تا لحظه دستگيري 0
2 مشاركت در سرقت مسلحانه بانك تجارت سال 64 در تهران كه در اين رابطه متهم مسلح به كلت كمري و نارنجك بوده است ومسوول جمع آوري پولها بوده است 0
3 جاسازي و نگهداري و حمل غير مجاز دو عدد كلت كمري ، يكعدد نارنجك جنگي ، دو عدد خشاب خالي ، هفت عدد فشنگ كاليبر 65/7 تا لحظه دستگيري 0
4 مشاركت در عمليات ترور نافرجام يك فرد روحاني در ساري 0
5 ارتباط با گروهك الحادي اقليت (منظور فدائيان خلق شاخه اقليت ) از ابتداي پيروزي انقلاب تا سال 01360
6 شركت در جلسات و هسته هاي تشكيلاتي گروهك محفل در ساري و تهران 0
7 برقراري ارتباط با داخل زندان اوين ازطريقت برادر معدومش (مسعود) و گرفتن اطلاعات در خصوص تعداد معدومين با نشان دادن تعداد شاخه هاي گل از طريق برادرش ودادن اخبار راديوهاي بيگانه از طريق متهم به وي و ارتباط با خانواده معدومين و دادن كمك هاي مالي به آنها0

8 دريافت مبلغ دويست هزار تومان از پول سرقت شده از بانكها كه از نامبرده در هنگام دستگيري ضبط گرديده است 0
دادسرا باتوجه به : تحقيقات و بررسيهاي بعمل آمده واعترافات صريح متهم و گزارشاتارسالي از واجا و سايرقرائن وامارات موجوده در پرونده بزهكاري نامبرده را مسلم و محرز دانسته و از دادگاه انقلاب اسلامي تهران وفق مادتين 186و187 قانون مجازات اسلامي وماده 2 قانون تشديدمجازات مرتكبين قاچاق اسلحه و مهمات تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شرعي را نموده است ( ص 230و231پرونده )0
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمي تهران ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گرديده است و شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ 13/10/71 با حضور متهم و وكيل تسخيري وي و مشاوره دادگاه و نماينده دادستاني تشكيل و مفاد كيفرخواستو موارد اتهامي مندرجه در آن به متهم تفهيم و دادگاه پس از استماع مدافعات و اظهارات متهم و وكيل وي و ملاحظه نظريه مشاور دادگاه بموجب دادنامه شماره 2727236/10/71 چنين راي داده است :
مستندا" به تحقيقات انجام شده از سوي وزارات اطلاعات و دادسراي انقلاب اسلامي تهران و اقارير متهم آقاي احمد فرزند ابوالقاسم در تحقيقات مذكور و اعترافاتش در جلسه دادگاته نسبت به مواد 2،3،6،7،8 از موارد اتهامي مندرج در كيفرخواست پرونده پيوست و توجيهات غيرموجه مشاراليه در خصوص 1و4و5 ذكرشده در كيفرخواست و هكذا رد توجيهات و دفاعيات آقاي وكيل مدافع تسخيري متهم مذكور و با عنايت به مجموع محتويات پرونده كشف سلاح و مهمات ، موارد اتهامي منتسب به نامبرده بر دادگاه ثابت و محرز است دادگاه با در نظر گرفتن جرائم ارتكابي ويرا از مصاديق بارز محارب و مشمول مواد قانوني 186و187 قانون مجازات اسلامي تشخيص داده و استنادا" به مواد قانوني 190و191 قانون مذكور و آيه شريفه ((انماجزاءالذين يحاربون الله ورسوله و000ان يقتلو) حكم به اعدام وي صادر نموده است 0
پس از ابلاغ حكم به محكوم عيله نامبرده به حكم صادره اعتراض كرده و وكيل تسخيري وي نيز طي لايحه اي با بيان اينكه اولا" ماده 186 قانون مجازات اسلامي كه ناظر مواردي است كه گروه يا جمعيتي متشكل در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايند بمانحن فيه كه موكل باتفاق عده معدود و محدودي كه از شمار انگشتان دست تجاوز نمي كند شمول ندارد و ثانيا" موكل اقدام عملي جهت براندازي نظام مقدس اسلامي ننموده و باين لحاظ مشمول ماده 187 قانون فوق نمي باشد و ثالثا" حسب مندرجات پرونده و مدافعات موكل و گزارشات وزارت اطلاعات موكل از سال 1366 بطور كلي از فعاليت در رابطه با محفل فدائيان دست كشيده و به خدمت جمهوري اسلامي ايران در سمت مهندسي شيمي مشغول بوده و خدمت وي مورد رضايت اداره متبوع او مي باشد0 اين خدمت از يكطرف و ترك محفل قرينه اي قوي بر توبه موكل وندامت شديد از گذشته است ، نسبت به حكم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نموده است 0
حاكم محترم دادگاه بموجب نظريه مورخه 17/11/71 با ذكراينكه مطالب مندرجه در لايحه اعتراضيه تكرار مدافعاتي است كه درمرحله دادرسي انجام شده و مورد توجه و مدقه محكمه بوده اعتراض رامردود اعلام نموده و پرونده جهت ريدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي وچهارم ارجاع گرديده است 0
شعبه محترم سي وچهارم ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 109/1/72 حكم دادگاه را نقض نموده است ، متن راي شعبه سي وچهارم ديوان عالي كشور بدين شرح است :
گرچه با توجه به اينكه گروه كمونيستي مذكور معتقدبه مبارزه مسلحانه است (ص 223) و متهم نيز درجلسه دادگاه به آن اشاره نموده و عمل آنها از جمله سرقت مسلحانه بانك تجارت و نيز اقدام جهت ترور يك فرد روحاني در ساري كه متهم در جلسه دادگاه لااقل به تمرين درباره آن اعتراف نموده مشي مسلحانه را اثبات مي نمايدو طبق آن از مصاديق محارب و باغي محسوب ومشمول مواد190و 191 مي باشد و نيز با قطع نظر از عنوان مبارزه مسلحانه چون سرقت مسلحانه بانك تجارت بلاترديد عنوان محارب (وهوكل من جرد سلاحه اوجهزه لاخاقه الناس واراده الافساد في الارض في بركان اوفي بحر في مصراوغيره ليلا" اونهارا) صادبق مي باشد لذاقطعا" ازمصاديق محارب محسوب مي گردد و مناقشه در صدق عنوان محارب غيرموجه است 0 ليكن در عين حال با عنايت به اينكه اداره اطلاعات متذكرگرديده عده اي از گروه مذكور دستگير و بقيه آنها ظاهرا" نا چيز مي باشد و خطري از ناحيه آنها نظام اسلامي راتهديد نمي كند و نمامبرده در حال حاضر اظهار ندامت مي كندبه نظر مي رسد در اجراي حد محارب انتخاب شق اعدام از مجازاتهاي چهارگانه ضرورت ندارد و انتخاب شق خفيف تر (اوينفوامن الارض ) ارجح است لذا با تجديدنظر موافقت مي گردد و ضمن نقض حكم صادره پرونده به دادگاه هم عرض ارسال شود0(ص 300)0
شپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمي تهران اعاده و به شعبه سوم ارجاع گرديده است و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران پس از انجام محاكمه بموجب دادنامه شماره 1729542/8/72 چنين راي داده است :
با عنايت به مراتب فوق ، محتويات پرونده اقاريرعمدتا" صريح و بعضا" ضمني آقاي احمد فرزند ابوالقاسم در مراحل متعدد رسيدگي ، اعم از مراكز انتظامي ، دادسراي انقلاب اسلامي تهران (شعبه پنجم دادياري ) و مدافعات غيرموجه و بعضا" كذب وي در جلسات دادگاه ( بشرح صورتجلسات آنها) و دفاعيات غيرموثروكيل مدافع محترم (بشرح لايحه تقديمي ) و قرائن و مارات موجود بزهكاري و مجرميتش از لحاظ عضويت درتشكيلات محارب و كمونيستي و لفعاليتهاي محاربانه در راستاي اهداف ضدخوائي و ضدميهن آنها در مدت طولاني تا هنگام دستگيري محرز و مسلم و مفسدفي الارض مي باشد و با توجه باينكه توبه اش نه تنها محرز نيست بلكه قرائني برخلاف آنهم هست ،عليهذا و با استناد به مادتين 197و199 قانون حدود و قصاص مصوب شهريور61( سلف قانوني فعلي ) و بنداول ماده 202 همان قانون (ماده 190فعلي ) بعنوان محاربه و فساد به اعدام ]محكوم مي شود[ و وجوه حاصله از جرمهاي مذكور و سلاح مكشوفه محكوم بضبط هستند000
حكم صادره بعد از ابلاغ به محكوم عليه و عدم اعتراضش قطعي و لازم الاجراءاست (ص 326)0
پس از ابلاغ حكم به محكوم عليه نامبرده طي لايحه تقديمي ( كه مطلب آن قريب به مندرجات لايحه دفاعيه و اعتراضيه وكيل مدافع مي باشچ به حكم دادگاه اعتراض وتقاضاي تجديدنر نموده وپرونده جهت رسيدگي به اعتراض متهم به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و اين بار به شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمدصادق آل اسحق عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي نظري داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر:
معتقد به طرح موضوع در هيات عمومي مي باشم 0 مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
نظر به اينه دادگاه مرجوع اليه ثانوي در دادنامه فوق الذكر بر خلاف نظر شعبه ]سي وچهارم [ ديوان عالي كشور و همانند دادگاه اول مبادرت به صدور راي نموده است لهذا مستندا" به نبد ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها موضوع جهت طرح در هيات عمومي اصراري كيفري ديوان عالي كشور به دفتر معاونت محترم ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي آل اسحق چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد0
اين گروه محفل فدائي يك شاخه اقليتي است منشعب از فداييان خلق 0 اكثريت فداييان خلق (اكثريت ) معتقد به مشي مسلحانه نبودند ولي فداييان خلق اقليت معتقد به مشي مسلحانه بودند از آنها اين گروه هم مجزا شده بنام محفل فدايي اينها معتقد به مشي مسلحانه در مقابل حكومت اسالمي بودند0 اينهااز سال 61 به بعد شروع كردند تعدادشان را آن طوري كه پرونده هاشان آمده حدود1514 نفرمن ديدم پرونده هاشان مرح بود و اينها گروهي تشكيل داده مسلح بودند در تهران به بانك تجارت در فلكه اول تهران پارس حمله كردند اموالي را بردند و آنجا ايجاد رعب و وحشت كردند در روز روشن اين كاررا انجام دادند و يك تروري هم كردند نافرجام بوده 0 البته در بعضي پرونده ها عمليات ديگري هم بوده مثلا" آتش زدن بعضي جاها هم بوده است 0 اينها 87 نفر بودند دستگير شدند و در شعبه پنجم دادگاه انقلاب محكوم به اعدام شدند پرونده آمده به ديوان عالي كشور0
حدود 54 تا را به شعبه سي ودوم ارجاع كردند0
در شعبه سي ودوم ما پرونده را خوانديم و نظرمان اين بود كه چون توبه اينها تاكتيكي است يغني اصلا" توبه نيست اينها نگفتند كه ما توبه كرديم ، آنها احساس كردند زمينه فعاليت نيست نظام جمهوري قدرت پيدا كرده اگر اينها هم بخواهند فعاليت كننددستگير مي شوند نمي توانند فعاليت كنند فعلا" متوقف كردند تا در فرصت مناسب فعاليت كنند0 استدلال و نظر ما اين بود و چون دادگاه هم توبه اينها را احراز نكرده بود بايد توبه را احراز كند چون در قانون دارد وقتي كه محارب بودن مسلم شد توبه بايد احراز بشود0 يك وقت اين است كه اصل محاربه محل ترديد است يك وقت اين است نه اصل محاربه مسلم است منتها بحث در اين است كه آيا توبه كردنديا نه ؟ در اينجا، هم در قانون و هم در فقه استفاده مي شود كه توبه بايد احراز بشود نه عدم توبه 0 يغني وقتي كه محارب بودن مسلم است بايد توبه احراز بشود و اين را بايد دادگاه تشخيص بدهد0 دادگاه مي گ ويد آقا من تشخيص مي دهم وبه محرزنيست بنابراين مجازات تعيين پيدانكرديم و نظرمان بر تاييد و ابرام راي دادگاه قرار گرفت 0
از پرونده هاي اعضاي ديگر اين گروه چند پروند دوتايش مسلم است  به شعبه محترم سي وچهارم ارجاع شده بوديكي مربوط به نصرالله رهبر اين گروه بود كه جرمش از همه اينها سنگين تر بوده كه اورا دادگاه به اعدام محكوم كرده بود رفته بود شعبه سي وچهارم نقض كرده بود مجددا" برگشته بود باز شعبه سوم محكوم به اعدام كرده بود پرونده برگشته بود اصراري شده بود در شعبه سي وچهارم آمده و در هيات عمومي مطرح شد به اكثريت آراء نظر ديوان را تاييد كرده و گفتند حكم دادگاه درست نيست در آن جلسه من امروز صورتجلسه را ديدم دو نفر ما در اقليت بوديم يكي بنده بودم و يكي جناب آقاي كريمي كه امروز نشريف ندارند ما دو نفر در صورتجلسه امضاء كرديم كه در اقليت بوديم اكثريت قاطع نظر ديوان را تاييد كردند0
در آنجا استدلاي كه شده بود وكيل مدافع متهم بود روي اين مساله آقايان روي اين نكته توجه كنند، استدلال اين بود كه اينهااز سال 66 به بعد ديگر فعاليت نداشته اند چون از66 به بعدفعاليت نداشتند اينها عملا" توبه كردند خود اين كه اينها دست از مشي مسلحانه برداشتند وديگر فعاليتي نكردند نشان مي دهد كه اينها تابع هستند و ]توبه [ صدق مي كند چون ديگر فعاليت عملي نداشتندنظرشعبه محترم سي و چهارم هم اين بود كه بالاخره اينها فعاليت نكردند و فعاليت ندارند0 همين كافي است كه ما احتمال توبه مي دهيم و قرائني هست و بنابراين نقض كرده بودند0 اكثريت هياتعمومي هم نظر آنهاراتاييد كرده 0درزمان رياست حضرت آيت الله مقتدايي بموجب راي شماره 013737
پرونده ديگري كه به شعبه سي وچهالرم ارجاع شده بود باز بهمين نحو حكم اعدام متهم بوسيله شعبه سي وچهارم نقض شده و به شعبه ديگر دادگاه ارجاع شده و آن دادگاه بر نظر دادگاه قبلي اصرار كرده حكم اعدام داده بود و با اعتراض محكوم عليه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده بود0
اين پرونده را به ما ارجاع دادند0 آن موقع جناب آقاي نقيبي در شعبه سي و دوم تشريف داشتند ما دو نفر هم بيشتر نبوديم ما نظرمان اين بود چون پرونده سابقه رسيدگي در شعبه سي وچهارم دارد بايد به آن شعبه برود ما استدلالمان اين بود كه ما صلاحيت رسيدگي نداريم چرا؟ براي اينكه وقتي در يك پرونده كسي محكوم به اعدام شد آمد و يك شعبه ديوان عالي كشور نقض كرد پس از اين رفت به شعبه همعرض حالا محرابه نباشد زنا باشد قصاص باشد باز محكوم به اعدام كرد وقتي كه اين دعفه آمد اگر برود به همان شعبه سابق ديوان عالي كشور اگر شعبه ديوان نظر دادگاهها را صحيح تشخيص داد، ديد كه استدلال خوبي كرده خوب تاييد مي كند ابلاغ مي كند اگر به نظرش همان نظر قبلي درست بود اصرار مي كند پرونده مي آيددرهيات عمومي 0 اگر بنا باشد ما دفعه دوم پرونده را به شعبه ديگر بدهيم ( من بحث كبروي دارم نه بحث صغر وي از نظر صغر وي نظر دادگاه را درست مي دانم ولي از نظر كبروي ) اگر بنا شود كسي محكوم به اعدام بشود ما دوباره بياييم اين پرونده را اگر بدهيم به شعبه اول اين حكم دادگاه را نقض مي كند مي گويد آقا اين مستحق قصاص نيست ( مثل همين پرونده كه امروز در جلسه قبل خوانديم در اين پرونده شعبه محترم سي و يكم نظرش اين بود كه آقا اين به سن بلوغ نرسيده محل ترديد است اما اگر اين پرونده را به شعبه ديگر مي برديم لعل نظر شعبه اين بود كه درست است ) آن وقت از دو شعبه ديوان دو راي متعارض صادر شده الوي درست است يا دومي ؟ فلسفه وجودي هيات عمومي اصراري از بين مي رود منتها جناب آقاي ابراهيمي آن موقع يك استدلالي داشتند البته اشكال نقضي داشتند اين بود كه اگر فرض كنيم اصلا" آن شعبه منحل شده آن وقت چه مي شود؟ نظر من اين است آن موقع اگر شعبه منحل بود آن يك تكليف ديگري است ولي مادام كه آن شعبه وجود دارد ما حق رسيدگي نداريم و اگر غير از اين باشد اصلا" ديگر راي اصراري پيدا نمي شود ما هركجا دلمان خواست پرونده را مي دهيم به ا ين شعبه و آن شعبه 0
ما در اين جهت خودمان را صالح نمي دانستيم ولي هرچه اصرار كرديم حرف ما مسموع اساتيد قرار نگرفت گفتند بايد رسيدگي كنيد0 ما آمديم اين طور نوشتيم توجه كرديم الان هم معتقديم كه ما صلاحيت نداريم 0 اين عقيده من است 0 لذا نوشيتمي دادگاه برخلاف نظرشعبه سي وچهارم ديوان عالي كشور راي داده ننوشتيم برخلاف نظر ما راي داده 0]النهايه چون راي دادگاه با اصرار بر مباني راي منقوض در قبال راي شعبه سي وچهارم صادر شده صدور راي اصراري رااعلام كرديم و پرونده را به هياتعمومكي اصراري تقديم نموديم كه اتخاذ تصميم شود[ بوطر كلي اين نظر بنده بود والان هم خودم راصالح به رسيدگي اين پرونده نمي دانم بايد برود به همانشعبه سي وچهارم 0

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
مادام كه شعبه فعلي ديوان و چه شعبه قبلي و چه اين شعبه البته فرمايشات آقاي آل اسحاق را بنده حرف دارم چرا نتواند شعبه ديگري ديوان عالي كشور نسبت به يك پرونده كه شعبه غير ازاين شعبه اظهار نظر كرده اظهارنظر كند و چطور بافسلفه هيات عمومي اصراري تعارض دارد؟ من نسبت به اين حرف دارم اجازه بفرمائيد يكي دودقيقه عرض كنم : شعبه ديوان عالي كشور اگر بار اول پرونده رانقض كردوبرگرداند دادگاه دوم مثل دادگاه اول راي داد استدلال محكمي كرد و راي داد و فرستاد آمد همان شعبه و استدلال دادگاه را پذيرفت مي توان راي را كه مثلا" نقض كرده تاييد كند يا نمي تواند؟ قطعا" نمي تواند بگويد كه نمي تواند بار اول نقض كرده برگرداند0 اينبار مي بيند رايي كه صادرشده صحيح است مي تواند تاييد كند يا نمي تواند؟ همه مي گويند مي تواند تاييد كند شما در اين جا نمي فرماييد چرا يك شعبه ديوان دوتا راي معارض مي دهد يك جا نقض مي كند جاي ديگري ابرام مي كند دو تا شعبه هم همينطور است يك شعبه در يك قضيه يك رقم راي مي دهد شعبه ديگري هم يك رقم راي مي دهد0 به هرچه كه مي فرمائيد اينجا هم بفرمائيد عدول است اصلا" نظر اين شعبه با آن شعبه فرق مي كند0
چه چيزي مانع شده كه شعبه دوم صالح به رسيدگي نباشد؟ اينراما بايد دليل بياوريم چراص لاح نيست ؟ ديوان عالي كشور يك مجموعه است 0
همه شعب ديوان عالي كشور با يك ديد نگاه مي شود مي توانند نسبت به هر پرونده اي كه به آنها ارجاع مي شود نظر دهندمواردي كه نمي تواند نظر بدهد آنجائي كه عذر دارد براي رسيدگي يا قبلا" راي داده بود حال قاضي ديوان عالي كشور شده مي گويد من عذر دارم نمي توانم رسيدگي كنم آنجاها احصاء شده و اين مورد از آن موارد نيست بنظر من هيچ اشكالي ندارد و شعب كه ارجاع مي شود صالح هستند و در صلاحيت آنها كوچكترين خدشه اي وجود ندارد و مي توانند راي بدهند و پرونده از اين جهت در صلاحيت رسيدگي در شعبه سي ودوم ديوان عالي كشوربوده ولي مادام كه شعبه سي ودوم راي ندهد و نگويد نظر من نسبت به حكم صادره از شعبه سوم دادگاه چيست پرونده اصراري نيست و قابل طرح درهيات عمومي نمي باشد چون اگر چنانچه آقايان اين استدلال شعبه 3 را كه الان كرده و محارب دانسته قبول كردند اگر چه من معتقدم شعبه سي و چهارم هم نقض نكرده و در واقع محارب بودن را تاييد كرده و نسبت به آن جهت هم اشكال داشته 0

رئيس : بالاخره نظر شما چيست ؟
عرض كنم كه من در موضوع هنوز بحث نمي كنم مساله صلاحيت را داريم بحث مي كنيم مادام كه شعبه فعلي ديوان كه پرونده در آن مطرح است به عقيده من صالح به اظهارنظر است اظهارنظر صريح نكند كه من راي دادگاه شعبه سوم را صحيح نمي دانم پرونده قابل طرح نيست و اگر صحيح هم مي داند بايد تاييد كند و برگرداند پرونده دروضعيت فعلي قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي نيري
من درباره فرمايشات آقاي آل اسحق تاعجب مي كنم ما الان خودمان موارد فراواني داريم كه پرونده قبلا" مثلا" در شعبه دوم مطرح بوده و بعد رفته به شعبه سوم مورادي است كه خود آقايان تشريف مي آورند و مي گويند مثلا" به اين جهت اين موارداينجا نباشد بهتر است برود به آن شعبه ، كم نداريم از اين پرونده ها، ديوان عالي كشور خودش يك عنواني است كه صالح براي رسيدگي اين پرونده ها و اين عذري نيست كه چون قبلا" در آن شعبه بوده و حالا حتما" بگويم من صالح نيستم 0 ما هيچ مدركي قانوني شرعي براي اين نداريم و ماخودمان از خودمان سلب صلاحيت كنيم كه اين پرونده رد بشود0 اين عرض بنده اولش اين بود و بعدجناب آقاي آل اسحق بايد زحمت بكشند رحم كردن بر اين جانورهائي كه وقاعا" جزء مصاديق اعلاء مفسد و محارب هستند اين همه جنايت ايه همه خيانت اين روز اينها زنده بمانند يك قطره آب از اين بيت المال مصرف كنند، ضامن كساني هستند كه نمي گذارنداينها به مجازات برسند مگر مي شود به اينها رحم كرد يك موقع ما در افق العاء نشسته ايم و مي خواهيم عفو كنيم 0 ولي كساني كه اينجور كمر همت بستند نه سال با اين نظام جنگيده اين همه آتش سورزي و اسلحه و مهمات تا موقع دستگيري هم داشته يغني يك در يك ميليون احتمال توبه اينها نمي رود اگر اين توبه كرده مي آمد خودش رامعرفي مي كرده اسلحه را تحويل مي داد و پولهائي را كه دزدي كرده بودتحويل مي داد و نارنجك را تحويل مي داد و دوستان خودش را معرفي مي كرد،براي ما واقعا" بايد راي بدهند جناب آقاي آل اسحق يك زحمتي بكشند اين پرونده را كه در صلاحيت شعبه ايشان است حكم خودشان را بدهند كه اگر اصراري بود بيايد اينجا ولي اگر نبود برود براي اجرا0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
عرض شود كه بنده قب لاز طرح عرض كردم كه قابل طرح است و حضرتعالي امر فرموديد قرائت شود و خيلي هم خوب شد بلحاظ اينكه در اولي كه بنده مي گفتم قابل طرح نيست بعدا" مدركي از آن لابه لا پيدا شد كه معلوم شد اعتراض كرده ، نبده احكام شعبه سي وچهارم را حكم قانوني نمي دانم 0 نقض شعبه سي وچهارم كلا" نقص است بلحاظاينكه بين شعبه سي وچهارم و دادگاهها اختلافي در ماهيت نيست هم شعبه محترم سي و چهارم و هم دادگاهها متهم را محارب تشخيص دادند در صدق انتساب عنوان بين دويان كشور و دادگاههاختلاف وجودنداردآنچه مورد اختلاف است مساله مجازات است در مورد مجازات محارب از لحاظ قانوني در ماده 190 قانون مجازات اسلامي چهار مجازات تخييري پيش بيني شده كه هر كدام از اين چهار مجازات را دادگاهها مناسب تشخيص بدهندمي توانند مورد حكم قرار دهند، از لحاظ منابع اسلامي بين فقها اختلاف است در اينه آيا مجازات محارب تخييري است يا تفصيلي و ترتيبي اما بهرحال قانون مجازات جنبه تخييري راانتخاب كرده دادگاه هم با توجه به پرونده و دلائل تشخيص داده كه مورد اين متهم مجازات اعدام مناسبي است ديوان عالي كشور حق نداردبجايي كه قانون به دادگاه اجازه مي دهد بگويد شماحق نداريداز اخيتارات استفاده بكنيد چون در ماهيت اينها باهم اختلاف ندارند و مجازات هم قانونا" اختيار داده به دادگاه مساله از اين بابت به نظر بنده قابل طرح نيست 0

رئيس : علاوه بر اينكه بعقيده آقاي سپهوند قابل طرح نيست 0
اين قاضي تخلف كرده ، يعني قانون اينست كه مخير است 0 اين براي چه نقض كرده حكم را0 اين قاضي متخلف است چرا؟ من ناچارم كه گزارش بدهم 0 وقتي قانون ، تحريرالوسيله ، هر دو اين را گفته اند 0 آقا حكم را نقض كرده 0 با اقرار به اينكه اين محارب هست 0 آقاي نيري در نظر بگيريد بايد گزارش داده بشود خوب آقاي سپهوند هم قابل طرح نمي دانند آقايان من خيال مي كنم تبين الرشد من الغي راي بگيرند كه اين قابل طرح هست يا نيست ؟

رئيس : اكثريت قريب به اتفاق به غيرقابل طرح بودن پرونده راي دادند پرونده قابليت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور ندارد0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
85