رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

موضوع رسيدگي : پژوهش از دادنامه شماره 75 دادگاه بخش دامغان خواهان : علي اصغر ناظمي 
خوانده : كبري اصيل ، قيمه اكبر و صغري مردانيان
خواسته : افراز دومن زمين پلاك شماره 386 و ششصدريال اجورهشت ساله

مدارك  : 1 حكم شماره 75 كه دلالت دارد كبري مقدار دومن زمين از پلاك 385 ملكي خواهان را جزء پلاك 386 به ثبت داده و تقاضاي ثبت وي ابطال شده و محكوم به خلع يد شده است و حكم غيابي ابلاغ شده است و در نتيجه دومن زمين از پلاك 386 ملك خواهان است و دليل قطعيت آن اجرائيه صادره است ولي از متن دادخواست اعتراض بر ثبت چنين برمي آيد كه 386 ملك خواهان و 385 مورد تقاضاي ثبت است 0 قيمنامه محكمه بشرح 1315 پيوست است و در توضيح اعتراض بر ثبت گفته شده : (( دومن از چهارمن زمين داشته ام كه جنب چهارمن زمين 385 بوده و دومن از زمين مرا كه كه جزء آن شده تقاضاي ثبت كرده است و بنا براين حكم اشتباه است 0))
وضعيت ثبتي : پلاك 385: چهار دانگ به نام وقف عام ، دو دانگ به نام كبري و غيره كه حكم شماره 75 صادرشده  پلاك 386: يحيي ناظميان سه دانگ ونيم و خاتون يكدانگ ونيم و زبيده خانم يك دانگ ، بعدا" قسمتي به نام باغچه 1/386 نام گرفته و بانو خاتون سهم خود را به محمدحسين فروخته بقيه در دعوي موثر نيست زيرا حكم به نفع علي اصغر ناظمي در مورد دومن صادر شده و دادگاه بدوي به علت محرز نبودن مالكيت حكم بر بي حقي داده و در ا ستيناف تاييد شده بعدا" تميز شكسته كه موضوع پلاك 385 است 0 مجددا" به علت عدم احراز مالكيت و اشاعه خوانده را محكوم نموده و هيات عمومي گفته است دعوي قابل رسيدگي است 0

راي دادگاه
نظر به اينكه ، در دادنامه شماره 59 دادگاه بخش دامغان و26و44 دادگاه شهرستان سمنان ، پژوهشخواه در مورد تقاضاي افراز دومن از زمين پلاك شماره 385 و اجرت المثل آن به اين علت محكوم گرديده كه در دادنامه شماره 75 كه مستند مالكيت خواهان بوده ، خواندگان محكوم به خلع يد از دومن زمين جزء پلاك شماره 386 شده اند، و مدلول اين حكم با مورد تقاضاي خواهان و پلاك 385 منطبق نبوده است ،وشعبه ششم ديوانعالي كشور به اين استدلال كه : ((با توجه و مراجعه به پرونده اعتراض بر ثبت امكان رفع اشتباه از مفاد حكم شماره 75 موجود بوده احكام صادره را نقض و رسيدگي را به دادگاه شهرستان شاهرود ارجاع كرده است ، و بنابراين سبب نقض تميزي و در حكم شماره 354330 شعبه ششم ديوانعالي كشور، انطباق زمين موردتقاضاي افراز با مدلول حكم شماره 75 دادگاه بخش دامغان بوده است ، و به همين علت نيز با توجه به سوابق قضيه در پرونده اعتراض بر ثبت احكام صادره مخدوش تلقي شده است 0
نظر به اينكه ، صدور حكم بر بيحقي پژوهشخواه در دادنامه شماره 372 مكرر دادگاه شاهرود نيز مستند به همان اسباق سابق وبه علت عدم صلاحيت دادگاه در تصحيح دادنامه شماره 75 دادگاه بخش دامغان و عدم احراز مالكيت پژوهشخواه بر دومن از زمينهاي پلاك شمارچ385 بوده است ، و هيات عمومي ديوانعالي كشور جهات و اسباب نقض مذكور در شعبه ششم را تاييد و به اين سبب كه از دادنامه شماره 75 بخوبي برمي آيد كه : ( خوانده محكوم شده است از دومن زمين ملكي خواهان كه به پلاك 386 به ثبت رسيده وبعدا" ضمن ديوارسازي پلاك 385 متعلق به خوانده جزء پلاك مزبور گرديده رفع يد نموده و به تصرف خواهان بدهد، و به موجب دادخواست مورد بحث محكوم له از همان دادگاه صادر كننده حكم ياد شده تقاضا نموده است كه محكوم به را از بقيه پلاك 385 متصرفي محكوم عليه تفكيك و به تصرف او داده شود0) حكم دادگاه شهرستان شاهرود را نقض كرده است ، و بنابراين سبب مشترك نقض تميزي شعبه 6 وهيات عمومي ديوانعالي كشوراحرازمالكيت پژوهشخواه در دادنامه شماره 75 دادگاه بخش دامغان بوده است ، و ساير جهات رسيدگي به دعوي افراز مورد رسيدگي واظهارنظرهيات عمومي نمي باشد0
نظر به اينكه ، به موجب قسمت اخير ماده 576 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني ، هرگاه حكمي مستند به همان سبب يا اسبابي كه قبلا" در يكي از شعب ديوان كشور نقص شده ، در همان سبب يا اسبابي كه قبلا" در يكي از شعب ديوان كشور نقص شده ، در هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز نقض گردد، دادگاهي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع شده مكلف است از نطر ديوان كشور تبعيت نمايد، و لذا اين دادگاه تنها در خصوص مالكيت پژوهشخواه در مورد دومن زمين مورد تقاضاي افراز ومدلول حكم شماره 75 دادگاه بخش دامغان كه مورد رسيدگي ديوانعال يكشور واقع شده موظف به رعايت نظر ديوان مذكوراست ، و چون تبعيت از اين جهت خاص ملازمه با صحت دعوي افراز و تكليف در صدور حكم به نفع پژوهشخواه ندارد، لذا دادگاه طبق اصول كلي مي تواند، صرف نظر از مالكيت پژوهشخواه ، به ساير جهات و مباني دعوي اقامه شده آزادانه رسيدگي نمايد0
نظر به اينكه ، آقاي عل اصغر ناظمي در دادخواست شماره 7407 26/8/1316 ضمن اعتراض بر تقاضاي ثبت دومن از زمينهاي پلاك 385 ادعاء كدره كه خواندگان زمين مذكور را تصرف و به نام خود تقاضاي ثبت كرده اند، و در جلسه مورخ 2 تيرماه 1317 صريحا" توضيح داده است كه ، باغچه و ملك وي از پلاك شماره 385 به وسيله ديواري مجزي بوده وآنان با خراب كردن ديوار فاصل مقدار دو من زمين از پلاك 386 را غصب و به نام خود ضمن پلاك 385 تقاضاي ثبت نموده اند0 به اضافه شهود قضيه نيز به حكايت صورتمجلس تحقيقات محلي همگي جدا بودن دو پلاك و غصب زمين را به همين كيفيت تاييد نموده اند و بنا براين دادنامه شماره 75 نيز كه مبتني بر جهات و رسيدگهياي مذكور صادر شده ناظر به خلع يد از دومن زميني است كه قبلا" جزء پلاك 386 بوده است ، و ادعاء اينكه حكم مذكور خواندگان را به خلع يد از دومن زمين مشاع پلاك 385محكوم نموده است قابل قبول به نظرنمي رسد0
نظر به اينكه ، غصب زمين مورد ادعا و تقاضاي ثبت آن ضمن پلاك ديگر به هيچ وجه موجب مزج قهري اجزاء دو زمين و نتيجتا" اشاعه زمين عصب شده با كل پلاك 385 نخواهد بود، و به هيچ علتي براي سلب مالكيت آقاي علي اصغرناظمي از عين دومن زمين وصل به پلاك 386 به نظر نمي رسد0
نظر به اينكه ، فرضا" حدود زمين مورد نزاع از مفاد دادنامه شماره 75 ومباني رسيدگي آن احراز نشود، اين قضيه مستلزم قبول انتشار اجزاء زمين در كل پلاك 385 و بالنتيجه عدم امكان تشخيص حدود ان وسيله مقررات تقسيم اموال مشاع نيست ، بلكه محكوم له مي تواند طبق ماده 43 قانون آئين دادرسي مدني ، رفع اجمال موضوع حكم را از دادگاه صادر كننده آن بخواهد0
نظر به اينكه ، در دادنامه شماره 59 دادگاه بخش دامغان پس از بيان اسباب حكم ، از جهت كيفيت صدور حكم شماره 75 و اجرائيه خلع يد، فقط داخواست افراز علي اصغر ناظمي مردود شناخته شده ، و در منطوق حكم نفقيا" يا اثباتا" نسبت به تقاضاي اجرت المثل وخسارات اظهارنظري نگرديده است 0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 8 قانون آئين دادرسي مدني ، به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود، مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است 0 و چون قضيه با هيچيك از شقوق ماده 508 اصلاحي نيز قابل انطباق نيست ، رسيدگي به استحقاق پژوهشخواه نسبت به مبلغ ششصد ريال اجرت المثل هشت ساله زمين مورد نزاع مجوزي ندارد0
بنابه مراتب مذكور، دادنامه پژوهشخواسته درخصوص تقاضاي افراز كه در حقيقت مبني بر بطلان دعوي است نتيجتا" استورا مي شود وقرار رد دعوي پژوهشي نسبت به اجرت المثل مورد تقاضا صادرواعلام مي گردد0 راي فرجام پذير است 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135