رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 39/4729/6/40
مرجع رسيدگي  : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدي دكتر ناصر كاتوزيان 
خواهانها     : آقايان يوسفعلي شهميرزادي مقيم تهران خيابان بوذرجمهري سراي اميد و محمود نيك نژاد مقيم سرپل اميربهادر شركت سهامي پخش سيگار با وكالت آقاي احمدجدلي مقيم خيابان سعدي كوجه فارياب كاشي 16
خوانده : بانك اعتبارات ايران مقيم خيابان سعدي با وكالت آقاي يدالله سهرابي مقيم خيابان شميران  شهناز سوم شماره 1
خواسته : مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال وخسارات

خلاصه جريان دعوي  وكيل خواهانها دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته فوق تقديم دادگاه شهرستان نموده به استنادرونوشت نامه آقاي يوسفعلي شهميرزادي به بانك اعتبارات وپاسخ بانك به نامبرده نامه ديگري از بانك اعتبارات خطاب به آقاي شهميرزادي در پاسخ اظهاريه رسمي و دو نامه از اجراي دادگاه شهرستان تهران خطاب به بانك اعتبارات و پاسخ بانك به اداره اجراء، اظهار داشته است كه ، پس از انحلال شركت سهامي پخش كالاهاي انحصاري شهرستان تهران ، خواهانها به اتفاق آقاي حاجي صادق وفا به عنوان مديران تصفيه شركت مذكور انتخاب شده اند و نامبردگان يك انبار متعلق به شركت را به فروش رسانده و وجه آن را به موجب دو فقره چك به نام هيات تصفيه در حساب 86609/2 بانك اعتبارات مي ريزند و در برگه  افتتاح حساب قيد مي شود كه برداشت از اعتبار مزبور بايستي با امضاء هر سه نفر مديران تصفيه درخواست مي كند كه طبق دستور اجراي شعبه اول دادگاه شهرستان تهران از طرف آقاي صادق وفا چكي به مبلغ سه ميليون ودويست هزار ريال صادر نمايند و به بانك ارسال دارند .
 آقاي شهميرزادي ضمن نامه اي به بيان كه وجوه ريخته شده در حساب فوق به عنوان مديران تصفيه شركت مي باشد تقاضاي بانك را ردمي كند و معذلك بانك در جواب شهميرزادي اظهار مي دارد كه مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال سهميه آقاي صادق وفا به موجب دو فقره دستورات اجرائي دايره اجراي دادگاه شهرستان تهران و دايره اجراي چكهاي محل ثبت تهران توقيف و برداشت شده است. 
با توجه به مراتب فوق ، نظر به اينكه ، برداشت از حساب فوق با سه امضاء ممكن بوده و بانك بر خلاف قرارداد براي شخص صادق وفا موجودي قائل شده و آن را پرداخت نموده است ، واز طرفي مكاتبات بانك با دايره اجراء نيزمسقط تكليف وي در رعايت مقررات قرارداد افتتاح حساب نبوده است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را بر محكوميت خوانده دارم كه مبلغ خواسته را در حساب فوق بريزد.
پرونده امر به شعبه 27 ارجاع شده و در جريان رسيدگي آقاي يدالله سهرابي به وكالت از طرف خوانده وارد دعوي شده وبا تقديم عكسهائي از ورقه افتتاح حساب و هشت نامه ازاداره اجراء دادگاههاي شهرستان خطاب به بانك اعتبارات و پنج نامه از بانك اعتبارات خطاب به اداره اجراء و يك نامه از صندوق اجراي ثبت كل و دونامه از دايره چكهاي بي محل اجراي ثبت تهران خطاب به بانك و دو نامه از طرف بان خطاب به دايره مذكور دفاع كرده است كه تقاضائي كه خواهانها و آقاي صادق وفا برا يبازكردن حساب جاري به بانك موكل داده اند قيد شده كه هريك از آنها مالك ثلث از وجوه ايداع شده مي باشند و حساب مزبور به نام هيات تصفيه افتتاح نشده است و به همين جهت بانك آقاي صادق وفا را مالك ثلث مبلغ مذكور مي دانسته و آن را بر حسب دستور مقامات قانوني تسليم كرده است و به علاوه آقاي شهميرزادي نيز سهميه خود را از حساب مزبور به همين ترتيب برداشت نموده است.
نامبرده ضمنا" ايراد كرده است كه اولا"، چون بانك بر حسب دستور مقامات قانوني وجه ايداع شده را پرداخت نموده است دعوي خواهانها متوجه وي نمي باشد و ثانيا" چون دادخواست از طرف دونفر از صاحبان حساب امضاء شده به صلاحيت آنها درطرح دعوي ايرادمي شود و به خصوص كه درخواست نامبردگان اين است كه مبلغ خواسته در حساب جاري كه به نام سه نفر افتتاح شده است ريخته شود.
دادگاه در آخرين وقت مقرر به تصدي امضاءكننده زير با حضور وكلاي طرفين تشكيل اس و پس از استماع اظهارات آنان بااعلام پايان دادرسي به شرح زير انشاء راي مي نمايد.

راي دادگاه
نظر به اينكه ، بموجب مفاد دادخواست و توضيخات وكيل خواهان در جلسه دادرسي ، آقايان يوسفعلي شهميرزادي و محمود نيك نژاداز طرف هيات تصفيه شكرت سهامي پخش كالاهاي انحصاري و بنام اداره كنندگان شركت منحله تقاضا كرده اند كه بانك اعتبارات ايران مبلغ خواسته را به حساب شركت بريزد و بنابراين خواهانها به نام و حساب خود اقامه دعوي نكرده اند.
نظر به اينكه ، هر شركت تجاري پس از انحلال نيز داراي نحوه اي شخصيت است و وجود فرضي و حقوقي آن تا پايان كارتصفيه ادامه دارد و به همين دليل طبق ماده 208 قانون تجارت مي تواند براي اجراي تعهدات سابق خود معاملات جديدي بنمايد ومديران تصفيه به نمايندگي از طرف شركت بر اجراي تعهدات ووصول مطالبات وانعقاد قراردادهاي جديد اقدام خواهند نمود. بنابراين وظايف مديران تصفيه و وضع حقوقي آن كاملا" نظير حقوق و تكاليف مديران شركت قبل از انحلال مي باشد.
نظربه اينكه ، مطابق مفاد ماده 51 قانون تجارت مديران هر شركت از نظر حقوقي وكيل و نماينده شركت محسوب مي شوند و در صورتي كه حكم صريحي ددر قوانين تجاري نباشد براي بررسي حقوق و اختيارات آنان قواعد عمومي قانون مدني حكمفرماست.
نظر به اينكه ، به موجب ماده 669 قانون مدني (( هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشدهيچ يك ازآنهانمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن بنمايد... )) و در پرونده امر نيز صريحا" اعلام شده است كه مديران تصفيه فقط به اتفاق آراء حق دارند با استفاده از وجوه شركت در امر تصفيه اقدام نمايند و بنابراين ، مادام كه حاجي صادق وفا بر طبق راي مجمع عمومي مدير تصفيه شركت است ، خواهانها بدون مداخله وي حق اقامه دعوي را بنام شركت و با هيات تصفيه ندارند.
بنابه مراتب مذكور، ايراد وكيل خوانده به نظر وارد مي رسدوبه استناد شق 3 ماده 198 و ماده 203 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي شود و خواهانها موظفندكه مبلغ 48750 ريال بات حق الوكاله به خوانده بپردازند قرار پژوهش پذيراست.
رئيس شعبه 27دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135