رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، مالكيت خواهان به موجب رونوشت مصدق اسناد مالكيت پيوست پرونده امر محرز است و طرفين نيز هيچگونه اختلافي در اين موضوع ندارند و با توجه به تاريخ تقديم دادخواست و اينكه هيچگونه ايرادي از طرفين نسبت به صلاحيت دادگاه نشده رسيدگي فاقد اشكال قانوني به نظر مي رسد0
نظر به اينكه ، به موجب استشهاد پيوست پرونده امر و همچنين گواهي گواهان اقامه شده در تحقيق محلي ، تصرفات خوانده در خانه جلو پلاك 5427 به نظر دادگاه محرز است و، صرفنظر از اينكه اجازه نامه تقديمي خونده در خارج از موعد قانوني تقديم شده و بر طبق ماده 129 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه قابل پذيرش نيست 0 در متن اجازه نامه مزبور نيز قيد شده است كه مربوط به خانه عقب پلاك موضوع دعوي مي باشد0
نظر به اينكه ، بر طبق قواعد مسلم دادرسي حقوق منجزي كه تا تقديم دادخواست براي خواهان وجود دارد فقط قابل مطالبه است و از مفاد ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني كه مناط صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست دانسته و همچنين از مفهوم قسمت اخير شق 4 از ماده 508 همان قانون كه اجرت المثل زمان جريان دعواي نخستين را در مرحله استينافي قابل مطالبه مي داند، چنين استنباط مي شود كه صدور حكم نسبت به خواسته خواهان در كاليه دعاوي فقط نسبت به استحقاقي كه نامبرده حداكثر تا جلسه اول دادرسي اختصاري كه شروع رسيدگي به دلائل است و ازدياد خواسته خواهان به موجب ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني تجويز گرديده ،ممكن است ودادگاه نمي تواند تا پايان دادرسي نيز به دلائلي كه استحقاق خواهان را در جريان دادرسي براي مطالبه اجرت المثل اثبات مي نماي رسيدگي كند0
نظر به اينكه ، هيچ موجبي براي تجديدكارشناسي ويا ابطال نظر تقديم شده به نظر نمي رسد و كارنشاس منتخبه با ملاحظه اوضاع و احوال محلي ميزان اجرت المثل را در نظر گرفته است لذا خوانده محكوم به تخليه خانه جلو پلاك 5427 در بخش 8 و پرداخت مبلغ پنج هزار و پانصد ريال بابت اجرت المثل از 17/4/1333 تا2/1/1334 از بابت هزينه دادرسي و000 حق الوكاله وكيل در حق خواهان مي شود0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135