رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب اقارير وكلاي طرفين در صورت جلسه هاي مورخه 10/11/1334 و18/10/1335 و همچنين محتويات پرونده مطروحه در اداره تعديل مسلم است كه موضوع مورد تقاضاي تخليه قبلا" ازطرف خواهان به خوانده اجاره داده شده بوده است و تصرف خوانده را نمي توان خارج از عناوين مندرج در تبصره 1 ماده اول آئين نامه تعديل مال الاجاره مستغلات دانست 0
نظر به اينكه ، عموم ماده 1 آئين نامه مخصوصا" با تصريح به اينكه ((بطور كلي هر محلي كه براي پيشه يا سكني تا بحال اجاره داده شده است يا در زمان ا عتبار اين آئين نامه اجاره داده مي شود مشمول مقررات اين آئين نامه خواهد بود0))
شامل موضوع دعوي مي گردد و از هيچ يك از مواد ديگرنيزچنين مستفاد نمي شود كه مستغل مورد اجاره براي آن كه مشمول اين مقررات استثنائي محسوب مي شود بايد داراي پلاك و مشخصات مستقل و جداگانه باشد0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 473 قانون مدني براي صحت اجاره فقط لازم است كه موجر مالك منافع عين مستاجره باشد و اين شرط با توجه به اجاره نامه رسمي پيوست پرونده و صورتمجلس معاينه محل در موضوع مورد اختلاف محرز است 0 و شرط به اينكه ((مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به ديگري ندارد)) گرچه براي موجر اولي حق فسخ ايجاد مي نمايد ولي تاثيري در روابط بين خواهان و خوانده نداردتا از اين جهت رابطه ايجاد شده را اجاره تلقي نكنيم 0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 20 آئين نامه تعديل رسيدگي به كليه اختلافات ناشيه از اجراي آئين نامه مزبور، از جمله دعواي تخليه منحصرا" در صلاحيت هيات هاي پيش شده در ماده مزبور مي باشد لذا قرار عدم صلاحيت دادگاه بخش تهران صادر و اعلام مي شود  قرار پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران - ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135