رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب ماده 376 قانون آئين دادرسي مدني (اظهار ترديد يا انكار بايد در اولين پاسخي كه از سند داده مي شود به عمل آيد) و بنابراين ترديد شركت تلفن در لايحه مورخه 13/3/36 قابل اعتنا نمي باشد و مخصوصا" با توجه به لايحه مورخه 4/3/1333حاج محمد تقي بهبود چاپچي اصالت مستندات از لحاظ انتساب نامبرده در نظر دادگاه محرز است 0
نظر به اينكه ، مستندات دعوي حاكي است كه كليه حقوق وامتيازات دارنده اصلي قبوض وام مع الواسطه به خواهان منتقل شده است و اين انتقال كه به موجب مستفاد از شق 3 از ماده 292 قانون مدني محتاج به رضايت متعهدله نيز نيست و به هيچ وجه انطباقي باعقودو معاملات مصرحه در مواد46و47 قانون ثبت اسناد ندارد تا منع ماده 48 در پذيرش اسناد عادي شامل آن باشد و بنابراين ، با توجه به مفهوم عرفي عبارات استعمال شده در قبوض مورد استناد و مخصوصا" لايحه مورخه 4/3/33 سابق الذكر، دادگاه خواهان را هر جهت قائم مقام متعهد اصلي قرارداد شماره 11105 مي دارند0
نظر به اينكه ، مستندات دعوي حاكي است كه شركت تلف موظف است استفاده از يك شماره از تلفن هاي جديد بعد از سال 26راجهت متعهدله آن فراهم نمايد و اين معني بشرح صورتجلسه مورخه 5/3/33 نيز مورد تصديق وكيل خوانده قرار گرفته و در لايحه شماره 13502/3/36 از طرف شركت تلفن تاييد شده است 0
نظر به اينكه ، حق امتياز مزبور اخصتاص به محل معيني ندارد و بطور مطلق در اختيار وام دهنده قرار داده شده ، فرا رسيدن موعد استفاده از اين حق علاوه بر آنكه نيز تلويحا" مورد تصديق خوانده وقاع شده با استفاده از قرائن موجوده در پرونده از جمله قبض شماره 118872/7/29 كه حاكي است مخارج سيم كشي و نصب تلفن نيز از متعهدله اخذ شده ، به نظر محرز است لذا خوانده محكوم مي شود يك شماره از تلفن هاي جديد بعد از سال 26 موضوع قبوض شماره 11105 را در اختيار خواهان گذارد و به اضافه موظف است كه مبلغ يكهزار و پانصد ريال بابت حق الوكاله وكيل و دويست و بيست ودوريال بابت هزينه دادرسي به خواهان بپردازد0 راي حضوري وپژوهش پذيراست 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135