رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به اينكه ، بر حسب مفاد ادعاي خواهان واسناد تقديم شده ، شهرداري هنگام صدور پروانه ساختماني بر شرقي پلاك شماره 1/902 را چند متر عقب تر از كوچه چهارمتري احداثي تعيين كرده ، و بدين وسيله مقداري از زمين خواهان را جزء معبر عمومي ساخته است 0
نظر به اينكه ، مطابق ماه 15 آئين نامه ساختماني مصوب انجمن شهر تهران ، شهرداري مي تواند ساختماني را كه بر خلاف مفاد پروانه انجام شده در صورت لزوم متوقف و يا خراب كند، و بنابراين به وسيله صدور پروانه شهرداري به طريق غير مستقيم از تصرف خوانده در ملك خود جلوگيري كرده ، و با ضميمه ساختن آن به معبر عمومي قسمتي از آن ار تملك نموده است ، و ماهيت اين عمل به هر طريق كه باشد تملك املاك افراد به منظور توسعه يا احداث و اصلاح معابر خواهد بود، زيرا اگر شهرداري با استفاده از اختياراتي كه انجمن شهر به وي تفويض كرده و به وسيله سهلتري مقداري از اراضي مالكين مجاور را جز معابر عمومي سازد، نمي توان ادعا كرد كه به وظائف خاص خو عمل كرده وملكي از مجاورين تصرف نكرده است 0
نظربه اينكه ، طبق مواد1و14 اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تيرماه 1320 كلهي اختلافات شهرداري و مالكين كه در طريق تملك املاك آنان به منظور اصلاح و توسعه معابر ايجاد شود در صلاحيت هيات سه نفري مذكور در ماده 14 مي باشد، و به موجب راي شماره 2111 10/10/35 هيات عمومي ديوانعالي كشور كه به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1338 صادر شده ، عدم رعايت مقررات قانون توسعه معابر مجوز صلاحيت دادگاههاي عمومي نيست ، و در هر حال قضيه بايد در هيات سه نفري مذكور در ماده 14 مطرح شود0
نظر به اينكه ، بشرح سابق شهرداري به منظور توسعه معبرشرقي ملك خواهان و به وسيله صدور پروانه مقداري از زمين او را جزء معبر عمومي ساخته و خواهان با رضايت به اين تملك قيمت زمين مزبور را مطالبه كرده است ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به استناد ماده 14 قانون توسعه معابر صادر و اعلام مي شود0 قرار پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135