رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب مستفاد از ماده 216 قانون مدني ، موضوع تعهد در تام مواردي كه طرفين به سببي با يكديگر در امري تراضي مي كنند بايد معلوم ومعين باشد، و فقط وقتي مي توان از اين قاعده كلي تخلف نمود كه قانون به جهت خاصي علم اجمالي را صريحا"تجويز كرده باشد0
نظر به اينكه ، در ورقه مورخه هشتم خرداد ماه 34، نه تنها موضوع تعهد خواند د رخصوص انتقال ملك كريم آباد مجمل است ، بلكه تعهد خواهان در قبال التزام خوانده اساسا" تعيين نگرديده ،ومعلوم نيست كه نامبدره در برابر انتقال كريم آباد چه مبلغي بايد به خوانده بپردازد، و حال آنكه از ورقه عادي رسيد وجوهي كه تا كنون اخذ شده به خوبي بر مي آيد كه تعهد خوانده معوض بوده است 0
نظر به اينكه ، ادعا خواند هدر اين خصوص كه موضوع تعهد بين طرفين معلوم است مقورن به هيج دليلي نيست ، و بنابراين طبق ماده 216 تعهد طرفين در خصوص انتقال كريم آباد قانونا" صحيح نمي باشد، و هيچ الزامي براي آنان ايجاد نمي كند0
بنا به مراتب مذكور، استحقاق خواهان در استرداد مبالغي كه از اين بابت به خوانده پرداخته بنظر محرز مي رسد و خوانده به استناد ماده 301قانون مدني محكوم مي شود كه وجوه زيررابه خواهان بپردازد:
1 مبلغ 56000 ريال بابت اصل خواسته ،
2 مبلغ 334 ريال بابت هزينه دادرسي ،
3 مبلغ 2800 رياال بابت حق الوكاله وكيل ،
4 مبلغ 2314 ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا روز صدور حكم 0
اجراي دادگاه مكلف است كه خاسرت تاخير تاديه را به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل محكوم به تا تاريخ وصول آن از محكوم عليه دريافت كند و به محكوم له بپردازد0 راي حضوري و پژوهش پذيراست 
رئيس دادگاه  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135