رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به اينكه ، مطابق صورتمجلس معانيه محل مورخ 28/3/1339 هنگام اجراي قرار چند دستگاه ساختمان با سنگ و آجربهمني وچندين اطاق براي سكونت كارگران مامور ساختتمان در زمين مورد ادعا ساخته شده بوده است و يكي از خواهانها در همان جلسه صريحا" اظهاركرده است كه اين ساخمانها از طرف سازمان تهيه مسكن بناشده است 0
نظر به اينكه ، بموجب گزارش مورخه 26/3/1339 نماينده ثبت اسناد كه مورد استناد پژوهشخواندگان واقع شده ، در قسمت اعظم زمين مورد ادعا سازمان مسكن مشغول ساختمان است ، و بنابراين باتوجه به فاصله كوتاه تاريخ معاينه محل و تنظيم اين گزارش با تاريخ شكايت و توصيفي كه از ساختمانهاي مربوط به سازمان مسكن شده ، چنين به نظر مي رسد كه در تاريخ 31/1/1339 نيز مووضع دعوي در تصرف بانك ساختماني نبوه است 0
نظر به اينكه ، برفرض كه بعد ازاقامه دعوي تصرف عدواني سازمان مسكن قائم مقام مبانك ساختماني شده باشد، طبق روح ماده 2 قانون آئني دادرسي مدني ، مدعي بايد تقاضاي دعوت آن سازمان رابه دادرسي مي كرد، و نه تنها به اين تكليف عمل نشده ، بكله دعوي به طرفيت بانك ساختماني كه فقط مدعي مالكيت آن اراضي بوده جريان يافته است 0
نظر به اينكه ، شهود اقامه شده از طرف خواهانها نيز بطور مشخص متصر فعدوان را تعيين نكرده اند، و همگي به طور مجمل و يكنواخت گواهي داده اند كه دو ماه قبل دولت زمين خواهانهاراتصرف كرده است 0
نظر به انيكه ، نتيجتا" دعوي تصرف عدواني خلع يدمتصرف است ، و عملا" چنين دعغوائ بايد به طرفيت ذواليد اقامه گردد، اين معني از ملاك ماده 239 قانون امور حسبي به خوبي مستفاد مي شود0 به اضافه ، امكان جريان يافتن چنين دعوائي با اصل نسبي بودن احكام و روح شق 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي منافات دارد، زيرا نتيجه منطقي و ضروري آن حدود و اجراء حكم عليه شخص ثالثي است كه اساسا" در دادرسي دخالت نداشته است 0
بنا به مراتب مذكور حكم پژوهشخواسته كه برعليه بانك ساختماني صادر شده مخدوش به نظر مي رسد و با اعلام فسخ آن به استناد شق 2 ماده 218قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر واعلام مي شود0
رئيس شعبه 27دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135