رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب مختويات پرونده هاي شماره ت /83638 و ت /85738  ابتدا در تاريخ 23/9/1338 آقاي محمد عرفاني احد از پژوهشخواندگان به كلانتري محل كشايت كرده كه اسحق باخاج مقداري از اراضي وي و برادر و خواهرانش را عدوانا"تصرف كرده است ، و در تاريخ 26/9/38 اسحق باخاج و فرشته وجدي و عده اي ديگر شكايت نموده اند كه محمد و محمود عرفاني با احداث سنگچين معبر عموم را سد وعدوانا" كوچه عمومي را تصرف كرده اند، و داديار تصرف عدواني پس از رسيدگيهاي لازم در خصوص شكايت اخير در تاريخ 16/10/1338 دستور خلع يد محمد و محمود عرفاتي را از كوچه مورد نزاع صادركرده و پس از آن درباره شكايت اولي وضمن حكم پژوهشخواسته يد اسحق باخاج را عدواني دانسته و حكم بر خلع يد وي از همان كوچه درتاريخ 28/10/1338 صادر نموده است 0
نظر به اينكه ، در هر دو پرونده اسحق باخاج و محمد و محمود عرفاتي شركت داشته اند، و بنابراين اصحاب دعيو در دو حكم مذكور متحد مي باشند، و از مفاد شكايت طرفين و تحقيق از شهود وموقعيتي كه براي كوچه مورد نزاع تعيين كرده اند به خوبي بر مي آيد كه موضوع دعوي نيز در هر دو مورد كوچه واحدي بوده است 0
نظر به اينكه ، حق مورد نزاع در هر دو پرونده اين است كه آيا پژوهشخواندگان استحقاق تصرف قسمت جنوب پلاك 17/8 را دارند و يا اين قمست از زمين عبر عمومي و چزء مشتركات صاحبان اراضي محسوب مي شود، بنابراين نه تنها موضوع دو دعوي از حيث مادي يكسان است ، بلكه در هر دو پرونده نيز حق واحدي بر اين موضوع مشترك مورد اختلاف واقع شده است 0
نظر به اينكه ، در دعاوي طرفين سبب استحقاق تصرف نيز مشترك است ، بدين معني كه در پرونده ت /85738 اسحق باخاج و عده اي ديگر به اين عنوان كه سنگچين احداث شده زميني را كه سابقا" درتصرف عموم مالكين بوده عدوانا" از يد آنان خراج ساخته است ، و محمد و محمود عرفاتي دفاع كرده اند كه ، چون زمين مذكور از سابق در تصرف آنان بوده و معبر عمومي نيست ، استحقاق نگاهداري آن را دارند0 و در پرونده ت / 8363 نيز محمد و محمود عرفاتي به استناد همين سبق تصرف تقاضاي خلع يد پژوهشخواه را نموده اند0
نظر به اينكه ، رسيدگي مدعي العموم در قانون 1309ازحيث تشريفات و اصول اساسي رسيدگي تابع قواعد قانون آئين دادرسي مدني است ، و بنابراين داديار نمي تواند پس از اتخاذ تصميم نهائي در راي خود تغيير دهد، و بايد اعتبار قضيه محكوم بها را در هر حال محترم شمارد، و به همين جهت ماده 4 قانون 1309 مقرر داشته است كه : ((در مورد مواد 1و2 پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ابقاءيا مجددا" به تصرف او داده شد و يا رفع مزاحمت از متصرف گرديد، ديگر مدعي العموم يا ساير مامورين مذكور در مواد فوق نمي توانند آن را از تصرف او خارج كرده و ياتصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند0))
نظر به اينكه به موجب مستفاد از ماده 567 قانون آئين دادرسي مدني ، در صورت صدور احكام تناقض اصولا" چون در صدورحكم دوم دادگاه از حدود اختيار خود خارج شده و به اعتبار قضيه محكوم بها تجاوز كرده است ، اين حكم اعتباري ندارد و قابل فسخ است 0
نظربه اينكه ، معني دستور خلع يد محمو و محمد عرفاتي ازاراضي جنوب پلاك 17/8 اين است كه آقاي داديار براي محكوم عليما سابقه تصرف صحيح و قابل احترامي نمي شناسد، و به همين جهت احداث سنگچين را به عنوان تصرفات جديد و غيرمجاز منع مي كند، و اين معني از اسباب موجه اين دستور كه در ذيل رونوشت سند مالكيت 943/8به عبارت زير نوشته شده به خوبي مستفاد مي شود:
(( نظر به اينكه ، كوچه مزبور اشتراكي است واز مشتركات عام هست و اين مشتركات از نظر حقوقي قابل تملك وتصرف خصوصي نيست از متصرفين اختصاصي كوچه مزبور خلع يد كنيد، اين متصرفين مي توانند مانند ساير مردم از آن كوچه به عنوان معبر استفاده كنند0))
بنابراين بايد اذعان كرد كه در تاريخ 16/10/1338 دادسراي شهرستان تهران در بين اصحاب دعوي درباره زمين مورد بحث ، به اين علت كه آقايان محمد و محمود عرفاتي سبق تصرف مستقل و مجازي در آن زمين نداشته اند حكم داده است كه استحقاق تصرف آن را ندارند0
نظر به اينكه ، آقا يداديار بدون اينكه تغييري در موضوع حاصل حاصل شده باشد، ضمن دادنامه پژوهشخواسته در28/10/1338 سبق تصرف پژوهشخواندگان را در همان زمين معتبر شناخته ودستور داده است كه محل مجددا" به تصرف آنان داده شود، و بنابراين در موضوعي كه سابقا" نسبتب به آن رسيدگي و قطعا" اتخاذ تصميم شده حكمي مغاير با تصميم سابق صادر نموده است 0
نظر به اينكه ، به موجب شق 4 ماده 198 و ماده 202 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني ، وقتي كه دعوي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد، ديگر قابل استماع نخواهد بود، و بنابراين آقاي داديار پس از صدور حكم خلع يدمحمد و محمود عرفاتي نمي توانسته است كه همان ادعا را مجددا" رسيدگي كند و طرح مالكيت آنان مووضعي است كهبايد در مراجع صالح بدان و به عنوان ماهوي رسيدگي گردد0
بنا به مراتب مذكور، دادنامه پژوهشخواسته به نظر مخدوش مي رسد و با اعلام فسخ آن قرار رد درخواست پژوهشخواندگان در خصوص رفع تصرف عدواني پژوهشخواه صادر و اعلام مي شود0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135