رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به اينكه ، بر حسب مستفاد از مواد111و380 قانون آئين دادرسي مدني ادعا جعليت بايد در اولين پاسخي كه از سند داده مي شود اظهار گردد و بنابراين ادعاي خوانده در ضمن لايحه مورخه 13/4/1333 كه بنا به حكايت صورتجلسه مورخه 24/12/32 مسبوق به تكذيب از مستند بوه قابل قبول در رسيدگي نمي باشد0 همچنين تكذيب از مستند نيز با وجد ادعا جعل اثر قانوني ندارد0
نظر به اينكه ، بر فرض ه ادعا جغعليت قابل پذيريش باشد، چون خوانده با وجود اخطار دادگاه دلائل آن را به دادگاه تقديم ننموده است ادعاي مزبور با توجه به ماده 384 قانون آئين داردسي مدني بي اثر است و به اين ترتيب اصالت مستند دعوي به نظرمحرزمي رسد0
نظر به اينكه ، خوانده هيچگونه دليل ديگري كه پرداخت دين يا بطلان دعوي را به نحوي از انحاء اثبات نمايد به دادگاه تقديم ننموده است ، لذا دعوي ظاهرا" به نظر صحيح مي رسد و خوانده محكوم مي شود كه وجوه زير را در حق خواهان بپردازد:
1 مبلغ بيست وهفت هزار ريال بابت اصل خواسته ،
2 مبلغ يكهزار و سيصد و پنجاه ريال بابت حق الوكاله وكيل و 582 ريال بابت هزينه داردسي و واخواست ،
3 مبلغ 0000 بابت خسارت تاخير تاديه از11/9/1332 تا تاريخ صدور حكم 0
اجراي دادگستري مكلف است كه خسارت تاخير تاديه را به ماخذ12% در سال نسبت به اصل خواسته تا تاريخ وصول محكوم به از محكوم عليه دريافت به محكوم له تسليم نمايد ضمنا" خوانده به دستور ماده 405 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني به پرداخت مبلغ پانصد ريال بابت جريمه تكذيب به صندوق دولت بپردازد0 راي حضوري و پژوهش پذيراست 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135