رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
موضوع : رسيدگي پژوهشي از حكم دادگاه بخش

راي دادگاه
در خصوص ادعاء پژوهشخواه در پرداخت وجه سفته شماره 608486: نظر به اينكه ، وكيل پژوهشخوانده در پاسخ دادخواست پژوهشي وبه اجازه ماده 379 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به ورقه عادي مورخه 26/11/1338 ادعا جعل كرده و پژوهشخواه ظرف مهلت مقرر درماده 497 پاسخي به اين ادعا نداده است 0
نظر به اينكه ، به موجب مواد380و381 قانون آئين دادرسي مدني در مقابل ادعا جعل صاحب سند بايد در موعد مقرر صراحتا" پاسخ دهد كه سند را مسترد مي دارد يا به استفاده از آن باقي است ، و در صورت عدم انجام تكليف مذكور، دادگاه بايد سند موضوع دعوي جعل را از عداد دلائل صاحب سند خارج نمايد0
نظر به اينكه ، در تشريفات رسيدگي پژوهشي قاعده خاصي براي رسيدگي به ادعا جعل وجود ندارد، و قواعد مندرج در مواد مذكوربه دستور ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني در اين مرحله نيز جاري است 0 سند عادي مورخه 26/11/38 جزء دلائل پژوهشخواه محسوب نخواهد شد، بنابراين ادعا پژوهشخواه در اين مورد به نظر صحيح نمي رسد0
و اما در موضوع استناد به دفاتر تجاري پژوهشخواه جهت اثبات پرداخت مبلغ 10000 ريال وجه سفته شماره 35113 :
گرچه وكيل پژوهشخوانده در دادخواست شماره 124492/4/38 موكل خود را قالي فروش معرفي كرده ، و بنابراين پژوهشخوانده بنا بر اقرار وكيل وي و طبق شق 1 از ماده 2 قانون تجارت بازرگان محسوب مي شود، و هرچند كه مطابق قسمت اخير ماده 301 قانون آئين دادرسي مدني ، هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشته دفتر از ابراز ويا ارائه دفاتر خود امتناع كند، ول ينظر به اينكه ، اماره حاصل از عدم ابراز دفاتر تاجر به نفع طرف وي بنا به مستفاد از ماده 302 قانون آئين دادرسي مدني اماره قضائي است ، و دادگاه اختيار دارد كه با توجه به اوضاع و احوال قضيه امتناع تاجر را جز ادله مثبته طرف قراردهد و يا آن را كافي برا ياثبات ادعاويي تلقي ننمايد0
نظر به اينكه ، اعلام وكيل پژوهشخوانده ، دائر بر اينكه موكل وي داراي دفاتر ينيست ، و به همين جهت نمي تواند آن را در دادگاه ابرازكند، به دلائل زير به نظر دادگاه نمي تواند جزء ادله مثبته طرف دعوي محسوب شود:
1 در عرف تجاري فقط تجار درجه اول براي كسب اعتبار و حيثيت بيشتر غالبا" دفاتر تجاري پلمپ شده نگاهداري مي كنند، و ساير كساني كه طبق قانون تحارت بازرگان محسوب مي شوند، به لحاظ تكلفات خاص نگهداري دفاتر تجاري ، از تحصيل و نگاهداري آن خودداري مي نمايند، و با توجه به نحوه شغل پژوهشخوانده (فرش فروشي ) بعيد به نظر مي رسد كه نامبرده جزء دسته اول باشد0
2 باقي ماندن سفته نزد پژوهشخواه خود قرينه بر عدم پرداخت وجه است 0
3 سفته شماره 35113 به تاريخ 23/12/37 و به سررسيد 5/2/38 نوشته شده ، پژوهشخواه ابتداء در دادخواست به دفاتر تجاري آقاي مصطفي پور تا18/12/27 استناد كرده ، وبعددرلايحه شماره 41451/4/39 به دفاتر سال 37و38 نامبرده اشاره نموده و در دادخواست خودتوضيح داده است كه مقصود دفاتر سال 26و27 پژوهشخوانه است ، و اين اختلاف گوئيها و مخصوصا" استناد به دفاتري كه قبل از سررسيدسفته تنظيم شده ، خود قرينه بارزي بر خلاف ادعاي پژوهشخواه مي باشد0
بنا به مراتب مذكور، چون از جهت نتيجه ايرادي بر دادنامه پژوهشخواسته به نظر نمي رسد، لذا استوار مي شود، و پژوهشخواه محكوم است كه مبلغ 540 ريال بابت حق الوكاله وكيل پژوهشخوانده بپردازد0 راي فرجام پذير است 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135