رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ   :31/2/40
شماره پرونده : 39/280
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدي امضاءكننده زير
خواهان     : آقاي ابوالقاسم وزيرزاده كامجو باوكالت آقاي حسين سهرابي مقيم تهران خيابان شاهرضا شماره 644 جنب بانك بازرگاني شعبه بهار0
خوانده    : شهرداري تهران با وكالت آقاي سليمان انوشيرواني مقيم خيابان سعدي كوچه فارياب شماره 018
خواسته    : قيمت يكصد مترمربع طبق نظر كارشناس رسمي كه بدوا" مبلغ يكصد هزار ريال تقويم شده است 0

خلاصه جريان پرونده : وكيل خواهان در تاريخ 12/6/1339 دادخواستي به طرفيت خواند ه و به خواسته فوق تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده به استناد رونوشت دو فقره پروانه و رونوشت سند مالكيت اظهرا داشته كه شهرداري تهران مقدار يكصد متر از زمين خانه اين جانب را جزء معبر عمومي نموده است و ملزم به تاديه بهاي آن است و چون از پرداخت بهاء آن خودداري مي كند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را بر محكوميت نامبرده دارم 0 وكيل خواهان ضمنا" تقاضانموده است كه جهت تعيين ميزان زميني كه جزء معبر شده و نير تعيين بهاء آن قضيه به كارشناس ارجاع گردد0
پرونده امر به شعبه 27 ارجاع شده و در جريان مبادله لوايح آقاي سليمان انوشيرواني به وكالت از طرف خوانده ضمن لايحه اي دفاع كرده است كه اولا" شهرداري در كوچه مورد بحث اقدامي طبق قانون توسعه معابر نكرده و اقدامات وي در حدود وظيفه شهرداري راجع به صدور پروانه موجه است و به فرض كه دعواي خواهان مربوط به وظايف شهرداري در مورد توسعه معابر و قوانين مربوط به آن است رسيدگي به آن از صلاحيت شهرستان خارج و در صلاحيت هيات رسيدگي مذكور در ماده 14 قانون توسعه معابر است 0 پس از تكميل مبادله لوايح ، دادگاه در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده زير تشكيل شده با اعلام پايان دادرسي بشرح زير مبادرت به صدورراي مي نمايد:

راي دادگاه
نظر به اينكه ، مفاد ادعاي خواهان و اسناد تقديم شده ،شهرداري هنگام صدور پروانه ساختماني بر شرقي پلاك شماره 1/902/1را چتدمتر عقب تر از كوچه چهارمتري احدائي تعيين كرده وبدين وسيله مقداري از زمين خواهان را جزء معبر عمومي ساخته است .
نظر به اينكه ، مطابق ماده 15 آئين نامه ساختماني مصوب انجمن شهرداري تهران ، شهرداري مي تواند ساختماني را كه خلاف مفاد پروانه انجام شده در صورت لزوم متوفق و يا خراجب كند و بنابراين به وسيله صدور پروانه شهرداري به طور مستقيم از تصرف خوانده در ملك خود جلوگيري كرده و با ضميمه ساختن آن به معبر عمومي قسمتي از آن را تملك نموده است و ماهيت اين عمل ، به هر طريق كه باشد، تملك املاك افراد به منظور توسعه يا احداث و اصلاح معابر خواهد بود، زيرا اگر شهرداري با استفاده از اختياراتي كه انجمن شهربه وي تفويض كرده و به وسيله سهلتري مقداري از اراضي مالكين مجاور را جزء معابر عمومي سازد نمي توان ادعا كرد كه او به وظائف خاص خود عمل كرده و ملكي از مجاورين تصرف نكرده است 0
نظر به اينكه ، طبق مواد 1و14 اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تيرماه 1320 كليه اختلافات شهرداري و مالكين ك در طريق تملك املاك آنان به منظور اصلاح و توسعه معابر ايجاد شده در صلاحيت هيات سه نفري مذكور در ماده 12 مي باشد و به موجب راي شماره 2111 -10/10/15 هيات عمومي ديوانعالي كشور كه به استناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1338 صادر شده عدم رعايت مقررات قانون توسعه معابر مجوز صلاحيت دادگاههاي عمومي نيست و در هر حال قضيه بايد در هيات سه نفري مذكور در ماده 14 مطرح شود0
نظربه اينكه  بشرح سابق شهرداري به منوظر توسعه معبر شرقي ملك خواهان و به وسيله صدور پروانه مقداري از زمين او را جزو معبر عمومي ساخته است و خواهان با رضايت به اين تملك قيمت زمين مذكور را مطالبه كرده است لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه ، به استناد ماده 14 قانون توسعه معابر صدورواعلام مي شود قرار پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137