رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و سي وهشت
پرونده : 37/997
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران به رياست آقاي ناصر كاتوزيان 
خواهان : آقاي رحيم موثق با وكالت آقاي علينقي خزائي شغل وكيل دادگستري ساكن تهران نواب شمالي كوچه سعادت 
خوانده : آقا ياحمد پوستي زاده شوشتري با وكالت آقاي اسدالله نيكو وكيل دادگستري ساكن تهران خيابان استامبول بازار فرخ 
خواسته : سي وهفت هزار ريال
خلاصه جريان دعوي : وكيل خواهان به استناد يك برگ استشهاد و رونوشت مصدق مستخرجه دفاتر خوانه و بارنامه مورخه 10/9/1332 و اظهارنامه شماره 1037 و دفاتر تجاري و اظهارنظر كارشناس دردادگاه بخش تهران اقامه دعوي نموه و توضيح داده است كه به موجب اقارير خواهان در صورت حسابهاي ارسالي مبلغ سي وهفت هزار ريال از موكل دريافت داشته و بدون اين ك مجاز در خريد قند در قبال پول مذكور باشد طبق بارنامه 42026 مقداري قند براي موكل ارسال داشته است و چون اولا" به هيچ وجه چنين اجازه اي نداشته وثانيا" قندهاي ارسالي كه در صورتحساب خوانده شاه آباد معرفي شده مطابق وصف مذكور نيست لذا تقاضاي رسيدگي و تحقيق از گواهان و ارجاع امر به كارشناس و بالنتيجه صدور حكم را به محكوميت خوانده به پرداخت وجوه مزبور دارم 0
پس از ارحاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به كلاسه 37/997 و ملاحظه دفاتر خوانده و چندين جلسه رسيدگي در آخرين وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير با حضور وكلاي طرفلين تشكيل شده با استماع اظهارات طرفين پايان دادرسي را اعلام و بشرح زيراظهار نظر مي نمايد:

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب اقارير خواهان در صدر استشهاد تقديمي و مفاد گواهي اسدا000 شوشتري احد از شهود مورد استناد وي به اين عبارت ((0000پانزده عدل قندي ك در تهران به اتفاق خريداري شده شاه آباد بوده و مغاير بيرون آمده 000)) مسلم است كه خوانده به عنوان اصيل و يا عامل از طرف خواهان براي خريد وارسال پانزده عدل قند مورد نزاع ماذون بوه است و ادعاي خواهان ، دائر براينكه به طور فضولي مقداري قنددرقبال طلب وي ارسال داشته ، صحيح نمي رسد0
نظر به اينكه ، بر طبق متن اسناد تقديمي خواهان ، خوانده به عنوان حق العمل كار مقدار181 كيلو قند وسيله باقري از جوهرچي خريداري كرده و براي نامبرده ارسال داشه است ، و دفاتر تجارتي خوانده نيز كه مورد استناد وكيل خواهان دردادخواست تقديمي واقع شده ، و بنا به حكم ماده 1298 قانون مدني ، صرف نظراز كيفيت تنظيم آن بر عليه خواهان سنديت دارد، اين موضوع را تائيد مي كند0 راست است كه خوانده با ارسال مستخرجه دفاتر تجاري خود وصول مبلغ سي و هفت هزار ريال را از جانب خواهان و اسدا000 شوشتري اقرار كرده ، ولي چون مطابق مفاد اقرار مذكور، وصول وجه از طرف وي بعنوان حق العمل كار بوه ، خواهان بنا بر منطوق مواد1282و1298قانون مدني نمي تواند اين اقرار را تجزيه كرده و تسليم وجه را به نفع خود استفاده كند و منكر عنوان حق العمل كاري خوانده گردد0 به اضافه وكيل خواهان نيز ضمن دادخواست تقديمي باعبارت زير000(( درصورتي كه اولا" مجاز در خريد قند در قبال پول مذكور كه تعلق آن را به موكل تصديق كرده است نبوده 000)) تلويحا" تصديق كرده كه لااقل خوانده از طرف خود به عنوان حق العمل كار قندي را به نام موكل وي خريد و ارسال داشته است 0
نظر به اينكه ، مطابق ماده 358 قانون تجارت ، اصولا" روابط بين آمر و حق العمل كار تابع مقررات راجع به وكالت مي باشد،وبنابراين حق العمل كار در مقابل آمر مسئول انجام تعهدات طرف قراردادنمي باشد و ماده 367 قانون مزبور در تائيد همين مساله مقرر مي دارد كه ((0000 حق العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و ياانجام ساير تعهدات طرف معامله نيست ، مگر اينكه مجاز درمعامله به اعتبار نبوده و يا شخصا" ضمانت طرف معامله را كرده و با عرف تجاررتي بلد اورا مسئول قرار دهد000)) وموضوع دعوي مشمول هيچيك از شقوق قسمت اخير ماده مزبور نمي باشد، و بنابراين به طور كلي و هيچ عنواني نمي تواند خوانده را جهت استرداد ثمن معامله طرف دعوي قرار داد0
نظر به اينكه ، نحوه دعوي اقامه شده با توضيحات وكيل خواهان در جلسه مورخه 28/8/1337، دائر بر اينكه بر فرض خوانده حق العمل كار تلقي شود، چون نادرستي كرده مطابق ماده 37 قانون تجارت طرف معامله محسوب و مسئول خسارات وارده است ، مباينت دارد و استماع دعوي به عنوان مزبور مطابق ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني ممكن نيست و به اضافه در پرونده امر به هيچ وجه دليلي كه نادرستي خوانده و تجاوز او را از حدود اذن امر اثبات كند وجود ندارد0
نظر به اينكه ، مطابق دفاتر تجاري مورد استناد خواهان ، از بابت وجوده وصول ديني به نامبرده ندارد0 لذا خواهن در مطالبه مبلغ 37000 ريال موضوع دعوي به محكوم به بي حقي مي شود و موظف است كه مبلغ 1850 ريال بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازد0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بشخ تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137