رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، تقسيم نامه عادي مورد استناد صرف نظر ازتاريخ تنظيم دلالت آن بر واگذاري سهمي از زمين مورد ادعا به خواهان ،از نظر اثبات انتقال عين غيرمنقول به موجب مواد46و48 قانون ثبت اسناد  ا ملاك در دادگاه قابل پذيريش نيست ، و بانو شوكت و محمد انصاري نيز ضمن آن تعهدي بر تنظيم سند رسمي و انتقال زمين از طريق دفتر اسناد رسمي ننموده اند تا بتوان آنان را به اجراي تعهد خوا اجبار نمود0
نظر به اينكه ، تحقيقات و معاينه محلي به موجب مواد 46و48 قانون ثبت و ماده 1306 قانون مدني براي اثبات وقوع قراردادمورد ادعا و واگذاري مقدار20/73 متر از طرف خواندگان به حسن كريمي به تنهائي كافي نيست ، و دلائل مذكور بر فرض كه بتواند تصرفات خواهان را در ملك مورد نزاع اثبات نمايد، در دعوي موثر نيست ، زيرا خواهان بنابه مفاددادخواست تقديمي اقاريرجلسه مورخه 7/9/1338 با اقرار به مالكيت ورثه ميرزاحسين خان انصاري ادعا مي نمايد كه مقدار مورد نزاع به وي واگذار شده و بنابراين خواهان به موجب ماده 37 قانون مدني نمي تواند براي اثبات مالكيت خود در مقابل ورثه فقط به تصرف سه مذكور استناد نمايد0
نظر به اينكه ، نوشته شدن اجاره نامه هاي عادي مورد استناد به خط محمد انصاري به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه سهمي از طرف نامبرده نيز به وي واگذار شده ، و حاكي از تعهد انتقال نيز نمي تواند تلقي شود، و اساسا" به موجب ماده 22 قانون ثبت انتقال املاك جز از طريقب ثبت در دفتر اسناد رسمي امكان ندارد و لذا دعوي به علت فقد دليل محكوم به بطلان مي شود0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137