رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 24/1/40
شماره پرونده : 39/595
مرجع رسيدگي  : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدي دكترناصر كاتوزيان 
پژوهشخواه    : آقاي محمد شريعتمداري مقيم شهرستان دماوند منزل شخصي 
پژوهشخوانده  : آقاي محمد ابراهيم لطفي مقيم شهرستان دماوندقريه احمدآباد0
پژوهشخواسته  : دادنامه شماره 21121/8/39 دادگاه شهرستان دماوند قائم مقام دادگاه بخش 

خلاصه جريان دعوي : ابتدا پژوهشخوانده به طرفيت پژوهشخواه و به خواسته ابطال دو برگ اجرائيه در مورد اسناد شماره 8921 به مبلغ پنج هزار ريال و شماره 8996 به مبلغ دو هزار و سيصدريال دردادگاه شهرستان دماوند قائم مقام دادگاه بخش اقامه دعوي كرده به استناد رونوشت دو برگ تصفيه حساب اظهار داشته است كه خوانده به استناد دو برگ سند رسمي كه مشول مرور زمان مي باشد بدون حق اقدام به صدور اجرائيه عليه اينجانب نموده و فسخ اجرائيه هاي صادره مورد تقاضاست 0
پرونده امر مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه طي دادنامه شماره 121، به اين استدلال كه از تاريخ صدور اسناد موضوع اجرائيه تا تاريخ صدور اجرائيه ها بيش از ده سال و حدود هفده سال فاصله شده و انساد مذكور مشمول مرور زمان مي باشد، حكم بطلان اجرائيه هاي موضوع دعوي و سقوط حق متعهله يعني خوانده دعوي در مطالبه وجه اسناد مورد اجرائيه صادر كرده است 0
پس از ابلاغ دادنامه به خوانده نامبرده درمهلت قانوني دادخواست پژوهشي تقديم دادگاه شهرستان تهران و ضمن تقاضاي فسخ دادنامه بدوي اظهار داشته است كه ، چون اسناد مورداجراء رسمي مي باشد ودر هيچ يك از مواد قانون براي اسناد رسمي ذمي مرور قيد نشده است ، استناد دادگاه به مرور زمان صحيح نبود ه است و به اضافه ايراد به مرور زمان از حقوقي است كه قانون براي خوانده دعوي شناخته و چون در پروند همووضع رسيدگي چنين ايرادي مورد استناد خواهان واقع شده قابل ترتيب اثر نيست 0
پرونده امر به شعبه 27 ارجاع شده و پس از تكميل مبادله لوايح دادگاه در وقت فوق العاده به تصدي امضاءكننده زير تشكيل شده با اعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:

راي دادگاه
نظر به اينكه ، از نظر حقوق مثبت ، حق امتياري است كه جامعه و اراده عمومي براي افراد مي شناسد و تامين واجراي آن را به وسائل مخصوص تضمين مي كند و صاحب حق مدني مي تواند با توسل به قواي عمومي و طرح دعوي در محاكم اعمال آن را تقاضا كندو شخص يااشخاص را كه جامعه آنان را ملزم به رعايت آن حق دانسته به انجام وظائف خود مجبور سازد، بنابراين حقي كه قابل مطالبه نباشد و صاحب آن نتواند براي تامين آن اقامه دعوي كند از نظر حقوقي و مدني حق شناخته نمي شود0
نظر به اينكه ، حق و دعوي وجهه هاي يك حقيقت واخد هستند0بدين معني كه امتياز قانون وقتي در حال سكون است حق و هنگامي كه وسيله صاحب آن در مقام اجرا قرار مي گرد و قواي عمومي درتامين آن دخالت مي كنند دعوي ناميده مي شود0 بنابراين ، وقتي قانونگزار بنا به مصالحي دعوائي را غيرقابل استماع دانست ، در حقيقت امتيازي ازنظر حقوقي براي صاحب آن نمي ماند و فرضا" كه بتوان ، صرفنظر از اجازه اقامه دعوي وجود حقي را تصور كرد، طبيعتا" حق مزبور فقط جنبه اخلاقي و طبيعي دارد0
نظر به اينكه ، بنا به تحليلي كه از مفاهيم حق و دعوي شد، دعوي عبارت از مطالبه حق باتوسل به قواي عمومي است واگرقانونگزار بنا به مصالحي بعضي از حققو را بدون احتياج به طرح در محاكم قابل وصول دانست و از نظر حفظ اعتبار اسناد رسمي حقوقي را كه در اينگونه اسنادشناخته شده وسيله اجراي ثبت قابل مطالبه تلقي كرد، اين امتياز منطقا" موجب آن نخواهد شد كه مطالبه حق از طريق اجراي ثبت دعوي تلقي نشود و به همين جه قسمت اخير ماده 34 قانون اعسار مصوب 20 آذر1312 مي گويد: ((نسبت به ورقه اجرائيه كه برعليه معسر صادر شده مرور زمان از ترايخ تمكن جاري مي شود و مدت آن ده سال است )) و از اين اينجا بخوبي معلوم مي شود كه جري مرور زمان اختصاص به دعيو طرح شده در محاكم ندارد، و مطالبه ازطريق اجرائيه نيز دعوي است و مشمول مرور زمان نيز مي گردد0
نظر به اينكه ، در هر دعوي عناوين مدعي و مدعي عليه فقط با توجه به ماهيت آنچه مورد ماطلبه و تقاضاي طرفين است معين مي شود و به همين جهت احتمال دارد كه در جريان دادرسي هر يك از اصحاب دعوي بارها مدعي و يا مدعي عليه محسوب شود  عنوان مدعي رانمي توان اختصاص به كسي داد كه دادخواست به دادگاه تقديم كرده است 0 بنا براين گرچه قانون آئين دادرسي مدني ايراد مرور زمان را از حقوق مدعي عليه دانسته است ولي اين حك مانع از آن نيست كه مديون ورقه اجرائيه ، كه در حقيقت مطالبه حق موضوع سند مدعي عليه محسوب مي شود، در دادگاه اقامه دعوي كند و به استناد مرور زمان تقاضاي ابطال اجرائيه را بنمايد0 چنانچه در ماده 734 قانون آئين دادرسي مدني نيز به دادخواست دهنده اجازه داده شده است كه وارد دعوي شود و به استناد مرور زمان تقاضاي رد دعوي را نمايد0
نظر به اينكه ، بموجب ماده 707 قانون آئين دادرسي مدني (دركليه دعاوي راجع به اموال اعم از منقول و غير منقول و خقوق و ديون و منافع و محصول و اسباب تملك و ضمان و دعاوي ديگر مرور زمان ده سال است ) و همانطور كه در راي پژوهش خواسته اشاره شده از تاريخ استحقاق صادر كنند اجرائيه هاي اسناد شماره 8921و8996 تا تاريخ صدور اجرائيه بيش ازده سال گذشته است ، لذاقرارشماره 21121/8/1339 دادگاه دماوند خالي از اشكال به نظر مي رسد و استوار مي شود0 راي فرجام پذير است 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137