رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران
موضوع       : رسيدگي واخواهي از حكم 21332/6/35

راي دادگاه
نظر به اينكه ، آخرين قبض مورد استناد واخوانده كه به منزله مفاصا حساب بين طرفين تنظيم شده داراي عنوان بارفروشي حق العمل كاري اسلام عزيزي )) مي باشد و گرچه ورقه صلحنامه عادي مورخه 8/5/1334 بر طبق مواد47و48 قانون ثبت اسناد در دادگاه قابل پذيرش نيست ، ولي با اضماء برگ مزبور واخواه صلاحيت واخوانده را براي مطالبه بدهي خود تصديق نموده و تلويحا" اقار كرده است كه به شخص نامبرده مديون مي باشچ0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 365 قانون آئين دادرسي مدني با وجود اقرار مزبور واخوانده احتياج به اقامه دليل ديگري ندارد و بنابراين تنظيم سند مورخه 26/4/1334 به تنهائي براي اثبات استحقاق واخوانده كافي است 0
نظر به اينكه ، بموجب مستفاد از مواد174و72 قانون آئين دادرسي مدني محكوم علهي غايب بايد در ظرف مهلت مقرر قانوني كليه اعتراضات خود را به دادگاه تقديم نمايد و واخواه در دادخواست اعتراض هيچگونه ايرادي بر دادنامه صادر ننموده است و لايحه اعتراضي مورخه 5/9/1335 كه يك ماه بعد از دادخواست تقيم شده قانونا" منشاء اثري نمي تواند باشد0
نظر به اينكه ، بر فرض كه لايحه مزبور مورد توجه واقع شود،چون بر طبق ماده 377 قانون آئين دادرسي مدني ، اظهار ترديد يا انكار بايد در الوين پاسخي كه از سند داده مي شود به عمل آيد))ودرلايحه مورخه 8/5/1335 واخواه در مرحله بدوي تلويحا" اصالت سند رامورد قبول قرار داده است و بنابراين تكذيب مستندات در مرحله واخواهي نمي تواند مورد توجه واقع شود و ساير اعتراضات واخواه نيز قابل اعتنا نمي باشد0
نظر به اينكه ، بشرح صورتجلسه مورخه 18/1/1336 در ظهر قبض مورخه 27/3/1334 در عداد ارقامي كه بنا به اعتراف وكيل واخوانده از طرف واخواه پرداخته شده است در تاريخ 2/7/1334 نيز9200 ريال قيد شده و منتهي بر روي آن خط كشيده است و اين قلم خوردگي به موجب ماده 1302قانون مدني تاثيري در اعتبار نوشته مزبور وبنابر اين حقا" مي بايستي رقم مزبور از كل خواسته واخوانده كسر گردد0 لذا دادنامه غيابي شماره 21332/6/35 فقط از آن جهت مخدوش به نظر رسيده گسيخته مي شود و بنا به جهات فوق ، پس از تهاترخسارت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل واخواه در قسمتي كه دادنامه گسيخته با كل خسارت وارده به واخوانده در هر دو مرحله ، واخواه محكوم مي شود كه جمعا" وجوه زير را در حق واخوانده بپردازد:
1 مبلغ بيست و پنج هزار و چهارصدوپنجاه ريال بابت اصل خواسته ،
2 مبلغ 113650ريال بابت خسارت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل ،
3 مبلغ دو هزار ونهصد ونودويك ريال بابت خسارت تاخير تاديه از 25/1/1335 تا تاريخ صدور حكم 0
اجراي دادگستري مكلف است كه خسارت تاخير تاديه را به ماخذ دوازده درصد در سال نسبت به اصل خاسته تا تاريخ وصول محكوم به از محكوم عليه دريافت و به محكوم له تسليم نمايد راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137