رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 36/128
مرجع رسيدگي  : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

خلاصه جريان دعوي : فروشنده قولنامه معامله قنوات براي گرفتن وجه التزام به دادگاه رجوع مي كند0 اركان لازم براي اثبات تخلف خريدار و رابطه عليت آن با انجام نشدن معامله احراز مي شود، ولي خوانده دفاع مي كند كه معامله مقيد به معمور بودن قنوات بوده و پس از مراجعه معلوم شده كه قنوات خشك بوده است 0 به اضافه ، قولنامه سند عادي است و در دادگاه پذيرفته نمي شود و در نتيجه خودداري خريدار ضرري به فروشنده وارد نشده است تا وجه التزام براي جبران آن قابل مطالبه باشد0 سرانجام دادگاه بدين شرح راي مي دهد:

راي دادگاه
نظر به ايكه ، به موجب ورقه عادي مورخه 18/3/1336،خوانده متلزم شده است كه در صورت خودداري از خريد قنوات و  اراضي واقعه در گيلابرد مبلغ چهل هزار ريال به خواهان بپردازد، و به موجب گواهي دفتر انساد رسمي شماره 63 نامبرده ظرف مهلت مقرر براي انجام معامله و تنظيم سند رسمي در دفتر مزبور حاضر نگرديده است ، و به اضافه وكيل خوانده نيز ضمن صورت مجلس مورخه 11/8/1336 امتناع موكل خود را از انجام معامله به اين عنوان كه قناتها خشك وباير بوه تصديق كرده است 0
نظر به اينكه ، تعهد رفين در سند مورخه 18/3/1336 معلق به هيچ شرطي نشده است ، وخشك بودن قنوات به تنهائي تحقق هيچيك از خسارات را براي فلسخ قرارداد مزبور نمي تواند براي خوانده اثبات كند، و خوانده از اجراي قرار تقيق محلي كه براي احراز اراده طرفين صادر شده بود صرف نظر كرده است 0 و بنابراين ادعاء وي دائربر اينكه قنوات را به اين عنوان كه معمور و با آب باشد خريداري نموده ، مقرون به هيج دليلي نمي باشد0
نظر به اينكه ، استفاده خواهان از سند عادي مورخه 11/8/1336 براي اثبات معامله اراضي اشاره شده در آن نيست ، تا قبول سند مزبور در دادگاه با مواد 47و48 قانون ثبت اسناد و املاك مخالف باشد، و در هيچ قانوني اثبات تعهدات طرفين از حيث انتقال مال غير منقول و پرداخت وجه التزام مقيد به نشريفلات خاص و تنظيم سند رسمي نشده است 0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 230 قانون مدني ، وجه التزام پيش بيني شده در سند ارتباطي به ميزان واقعي خسارات وارده به خواهان ندارد، و دادگاه نمي تواند در ميزان آن تغييري دهد لذا دعوي ظاهرا" به نظر صحيح مي رسد و به خوانده محكوم مي شود كه وجوه زير را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ جهل هزار رايل بابت اصل خواسته ،
2 مبلغ دو هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل ،
3 مبلغ ششصد  پنجاه و يك ريال بابت هزينه دادرسي ،
راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137