رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 37/227
مرجع رسيدگي  : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

خلاصه جريان دعوي : قولنامه اي تنظيم شده و ضمن آن فروشنده تعهد كرده است كه ظرف 20 روز نقشه برداري و مساحي باغ مووضع معامله را انجام دهد و براي فروش در دفتر اسناد رسمي حاضر شود و درصورت تخلف يا تاخير مبلغ بيست هزار ريال وجه التزام بدهد0 خريدار ظرف بيست روز و در پايان آن به محضر نمي رود و آمادگي خود را براي معامله اعلام نمي كند، ولي پس از دو سال اظهارنامه اي براي فروشنده مي فرستد و او را به انجام معامله دعوت مي كند و به ضميمه گواهي دفترخانه ، دائر بر اينكه ، خوانده دعوت خريدار رانپذيرفته و معامله انجام شده است ، از دادگاه درخواست الزام فروشنده به پس دادن بيعانه و تاديه وجه التزام را كرده است 0
وكيل فروشنده پاسخ مي دهد كه قولنامه براي 20 روز اعتبارداشته است و، چون ظرف اين مهلت خريدار به محضر نرفته و الزام فروشنده را نخواسته است ، حقي براي گرفته وجه التزام ندارد0 دادگاه ضمن راي مورخ 26/11/37 چنين اظهار نظر مي كند:

راي دادگاه
در خصوص مطالبه مبلغ بيست هزار ريال وجه التزام پيش بيني شده در سند مورخه 24/3/35:
نظر به اينكه ، در سند مزبور براي انجام معامله بيست روزتعيين مهلت شده است و در حقيقت طرفين مدت اعبتار تعهدات خود رااز حيث الزام به خريد و فروش زمين مورد ادعا به پرداخت وجه التزام به 20 روز محدود كرده اند، و بنابراين پس از مهلت مزبور و عدم استفاده از مندرجات آن قرارداد فيمابين قهرا" اقاله خواهد شد0
نظر به اينكه ، مستنبط از مفاد عبارات قولنامه مورد استناد اين است كه براي امكان نقشه برداري و مساحي باغ موضوع معامله مدت 20 روز به فروشنده در اين خصوص مهلت داده شده است ،بدين معني كه فروشنده موظف شده ظرف مدت مزبور به تكاليف خود در تعيين نقشه و مساحت زمين اقدام و آن را به خريدار منتقل نمايد و درصورت تخلف و يا تاخير علاوه بر رد بيعانه مبلغ بيست هزار ريال به نامبرده بپردازد، و بنابراين ، همانطور كه خوانده و وكيل وي ادعا كرده اند، مهلت اعتبار قولنامه مورخه 24/3/1335 از تاريخ تنظيم سند شروع مي گردد0
نظر به اينكه ، باتوجه به مقدمات فوق ، درصورتي خواهان استحقاق مطالبه وجه التزام را دارد كه مدلل نمايد، در ظرف مدت بيست روز ازتاريخ 25/3/1335 در دفترخانه مورد توافق طرفين حاضر به انجام معامله شده و صرفا" در اثر تخلف خوانده سند رسمي تنظيم نگرديده است ، وبنابراين اظهرانامه مورخه 31340/1/1337 و تصديق دفترخانه 137 كه راسا" از طرف خواهان تعيين شده نمي تواندازاين حيث حقوقي براي نامبرده ايجاد كند لذا در مطالبه مبلغ مزبور محكوم به بي حقي مي شود0
در خصوص مطالبه مبلغ بيست هزار ريال بيعانه دريافتي خوانده : نظر به اينكه ، خوانده نيز در صورتي مي تواند مبلغ مزبور رابه نفع خود تملك كند كه اثبات نمايد ظرف مدت بيست روز از تاريخ قرارداد، با انجام نقشه كشي و مساحي مبيع ، حاضر به انجام معامله شده و خواهان از تنظيم سند رسمي خودداري كرده است و ادعاي وكيل خوانده ، دائر بر اينكه مبلغ مزبور صرفا" جهت نقشه برداري ومساحي پرداخته شده ، بر خلاف مبتن و منطوق سند قرارداد مي باشدمبلغ مزبور و تخلف خواهان نيز به نحوي كه استحقاق خوانده را در تصاحب مبلغ مزبور اثبات كند محرز نيست ، لذا خوانده به استنادماده 301 قانون مدني محكوم مي شود كه وجوه زير را به خواهان بپردازد:
1 مبلغ بيست هزار ريال بابت اصل خواسته ،
2 مبلغ يك هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل و133 ريال بابت هزينه دادرسي ،
3 مبلغ 1653 ريال بابت خسارات تاخير تاديه تا روز صدورحكم ، اجراي دادگاه مكلف است كه خسارت تاخير تاديه را به ماخذ 12% نسبت به اصل محكوم له تا تاريخ وصول آن از محكوم عليه دريفات وبه محكوم له تسليم نمايد راي حضوري و پژوهش پذيراست 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137