سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، عنوان تصرف و استيلاء يد جزء هيچيك از عقود و ايقاعات نيست ، و بنابراين طبق شق 5 ماده 1313 براي اثبات سلطه خواهان بر بيع مورد نزاع ، صرفن نظر از قيمت آن ، به شهادت شهود مي توان استناد كرد و قيد مندرج در سند رسمي شماره 11976، مبني بر اينكه تخليه و تحويل بايد به موجب رسيد كتبي خريدار باشد، منافاتي با تاثير شهادت شهود ندارد، زيرا دادن رسيد در اختيار خواهان بوه و معني شرط اين است كه نابمرده بايد در برابر قبض مبيع به فروشنده رسيد بدهد0
نظربه اينكه ، به موجب صورتمجلس تامين دليل و گواهي گواهان و اقارير خواهان در محضر دادگاه مسلم است كه مبيع سند رسمي شماره 11976 فعلا" در اختيار وي قرار دارد و فقدان نردبام و نم داشتن پي هامانع ازايفاءتعهدي كه خوانده ضمن سندنموده است نخواهدبود0
نظر به اينكه ، نسبت به تاريخي كه خانه در اختيار خواهان بوده بين مفاد اظهار مطلعين اختلاف است و گواهاني كه در دادگاه اقامه شده اند نسبت به مرور زمان غالبا" نتوانسته اند دراين خصوص دقيقا" اظهارنظر نمايند، ولي قدر متيقن از اين اطلاعات ومخحصوصا" شهودي كه ضمن تامين دليل در تاريخ 9/9/1339 اطلاعات خودرابيان نموده اند چنين مستفاد مي شود كه مسلما" در تاريخ 9/7/1339مبيع مورد اختلاف در اختيار خواهان بوده است 0
نظر به اينكه ، وجه التزام معين براي ضمانت اجراء انجام تعهد اصولا" مقداري است كه طرفين هنگام تنظيم قرارداد براي جبران خسارات ناشيه از عدم انجام تعهد و منافعي كه احتمال دارد از متعهدله تفويت شود فعلا" به تراضي معين كرده اند، و بنابراين اجرت المثل خانه و بدل منافعي كه از خواهان تضييع شده جزء همين مبلغ قبلا" احتساب شده ونامبرده نمي تواند علاوه برآن مبلغي مطالبه كند ومفاد ماده 230قانون مدني نيزكاملا" اين معني راتاييدمي كند0
نظر به اينكه ، بنا به حكايت رونوشت سند رسمي شماره 11976، معامله در تاريخ 27/6/1339 انجام شده و خوانده ازاين تاريخ موظف بودهك ه ظر ف ده روز مبيع را به خواهان تحويل دهد، و با توجه به مراتب مذكور تنها يك روز در ايقاء اين وظيفه تاخير شده است ،لذا خوانده محكوم مي شود كه مبلغ 500 ريال بابت وجه التزام با تهاتر هزينه هائي كه طرفين نموده اند مبلغ 345 ريال بابت هزينه دادرسي به خواهان بپردازد، و در مطالبه بقيه خواسته خواهن محكوم به بي حقي مي شود، و دفتر موظف است كه هزينه دادرسي مبلغ 78958 ريال خواسته خواهان را تا تاريخ صدور حكم طبق ماده 686 قانون آئين دادرسي مدني از نامبرده وصول نمايد راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شبعه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده