رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، در سند شماره 16704 فروشنده تعهد كرده است كه خانه مورد معامله را تا آخر روز 15/2/1339 به خريدار تحويل دهد، و در صورت تاخير روزانه مبلغ 300 ريال به عنوان وجه التزام به نامبرده بپردازد0
نظر به اينكه ، در سند رسمي معامله وجود قبض شماره 32257 در دست خريدار دليل بر عدم تحويل خانه و استحقاق وي نسبت به وجه التزام شناخته شده است ، و بنابراين به تمام اركان حق متعهدله نسبت به وجه موضوع اجرائيه جزء مندرجات  و مدلول سند رسمي قرار گرفته و از اين جهت دستور اجراء با ماده 92 قانون ثبت و ماده 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مباينتي ندارد0
نظر به اينكه ، مطابق گواهي شماره 380 دفتر شماره 94 تهران و تصديق دائره 1 اجراي ثبت ، قبل از صدرواجرائيه موردبحث پژوهشخواه در تاريخ 22/2/1339 به منظرو تخليه و وصول مبلغ 2100 ريال وجه التزام به دفترخانه تنظيم كننده سند رسمي مراجعه كرده است وبنا براين از اين حيث نيز صدور اين اجرائيه بر خلاف مفاد سند رسمي و قرارداد طرفين در كيفيت وصول وجه التزام نيست 0
نظر به ايكه ، به موجب ماده 1307 قانون مدني فروشنده نمي تواند انجام تعهد خود را در تحويل مبيع صرفا" وسيله شهادت شهود اثبات كند، و در اجراء قرار تحقيق محلي و استماع شهادت شهود كه دادگاه براي تشخيص متصرف واقعي پلاك شماره 329/6723 صادر كرده ، هيچيك از گواهان به طور منجز و صريح استيلاء يد پژوهشخواه را در فاصله 22/2/39 تا31/3/1339 تايدي نكرده اند، و به اضافه در جلسه اخير دادرسي وكيل پژوهشخوانده از اقامه شهود مورد استناد خودداري نموده است 0
بنا به مراتب مذكور، چون دستور اجراء موافق مفادسندوقوانين موضوعه به نظر مي رسد با اعلام فسخ دادنامه بدوي پژوهشخوانده محكوم به بي حقي مي شودو موظف است كه مبلغ 154 ريال بابت هزينه دادرسي آن مرحله به پژوهشخواه بپردازد0 راي فرجام پذيراست 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137