رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران

راي دادگاه
در خصوص مطالبه مبلغ يازده هزار ريال وجه التزام :
نظر به اينكه ، ضمن قراردادمورخ 10/10/1339 آقاي غلامحسين سياح فرد متعهد شده است كه تا اول بهمن 1339 دو باب مغازه متعلق به آقاي دكتر سيدحسن مدني زاده را به مدت دو سال و به اجاره ماهيانه يك هزار و دويست ريال به خواهانها اجاره دهد، و در صورت تخلف مبلغ يكصد و ده هزار ريال بابت وجه التزام به آنان بپردازد0
نظر به اينكه ، در قرارداد مذكور گواهي دفتر98 براي احراز تخلف هر يك از طرفين قاطع شناخته شده ، و در ورقه مورخه 2/11/1339 سردفتر شماره 98 آمادگي خواهانها را جهت تنظيم اجاره نامه و عدم حضور خوانده را تصديق كرده است 0
نظر به اينكه ، بر فرض اقدام به تنظيم سند اجاره در اختيار خوانده نباشد، به موجب مستفاد از قسمت اخير ماده 234 قانون مدني كه مي گويد: ((شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود)) تعهد خواهان الزام آور به نرظ مي رسد ومطابق ماده 10 قانون مدني موظف است در صورت عدم تنظيم اجاره نامه وجه التزام مقرر را به خواهانها بدهد0
بنابراين ، خوانده محكوم مي شود كه مبلغ يكصد و ده هزار ريال بابت وجه التزام مقرر در قولنامه تنظيمي و مبلغ 611 ريال بابت هزينه دادرسي به خواهان بپردازد0
و در خصوص مطلابه مبلغ ده هزار ريال وجه چك :
نظر به اينكه ، بر فرض گواهي بانك پارس براي اثبات صدور چك و تسليم آن به خوانده كافي باشد، چون مطابق مفادهمان گواهي وتوضيح احد از خواهانها صادر كننده چك خانم پرتوي بوده است ، لذاخواهانها محكوم به بي حقي مي شوند0
رئيس شعبه 27دادگاه شهرستان تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137